كشفت وثيقة تَمَّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن خطة الإخوان لنشر الفوضى في مصر وتخريب الاقتصاد لإفشال خريطة الطريق. وتضمنت الوثيقة التي حملت مسمى (جدول تشغيلي) أربعة محاور للتصعيد.. أولها المحور السياسي الذي حدَّدوا هدفهم فيه بعرقلة خريطة الطريق وإسقاط هيبة عن طريق إظهار مساوئ الدستور وعرقلة لجنة الخمسين واستهداف رموزها وصياغة رؤية وفعاليات للتعامل مع الاستفتاء على الدستور ووضع رؤية ما بعد نتيجة الاستفتاء. كما حدَّدوا اللجان المعنية بتحقيق تلك الأهداف مثل الإعلام والفعاليات والشباب ووضع إستراتيجية قانونية لكل هدف من الأهداف وتحديد جدول زمنى لهذا حتى شهر أبريل المقبل.
أما عن إسقاط هيبة النظام داخليًّا وخارجيًّا فأشار الجدول إلى ضرورة إيجاد قيادة وممثلين للثورة بالخارج وهي بمثابة (حكومة بالخارج) والترويج لما أطلقوا عليه (جرائم الانقلاب) في الأوساط السياسيَّة الخارجيَّة بواسطة معاونيهم في الخارج ووضع إستراتيجية وفعاليات لخرق قوانين ولوائح النظام بالإضافة إلى ترميز (رابعة ومرسى) واستهداف رموز ووزراء ومسئولي النظام الحالي مستخدمين في تحقيق هذا الهدف الشباب والطلاب والعمال والمهنيين والإعلام في كافة المناطق لتتحقق تلك الأهداف بانتهاء شهر يونيو المقبل.
أما المحور الاقتصادي فقد وضع عدَّة أهداف منها عرقلة النظام عن حل المشكلات الاقتصاديَّة والعمل على تأزيمها بالإضافة إلى الإعلام الاقتصادي.
وأشارت الخطة إلى أن استهداف السيولة النقديَّة يتم بواسطة عرقلة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وعرقلة تدفقات السياحة بكافة أنواعها وتجفيف منابع الدخل الحكومي من ضرائب وفواتير الخدمات وودائع البنوك بالإضافة إلى الضغط على الشركات الكبرى لسحب استثماراتها من مصر والضغط على المنظمات الدوليَّة والإقليميَّة لوقف دعم النظام وعرقلة تدفق الاستثمارات الخارجيَّة المباشرة لمصر وتعطيل حركة النقل والمواصلات والطرق والعمل على انتشار الإضرابات والمطالب الفئوية وتبني المطالب المعيشية وإبراز خطورة ومساوئ مشروعات النظام الحالي على مستقبل البلاد أمنيًّا واجتماعيًا واقتصاديًّا وذلك لعرقلة حلِّ المشكلات الاقتصاديَّة وزيادة تأزيمها لافتين إلى تطوير إعلام الثورة الاقتصادي لإظهار الفشل الاقتصادي للحكومة ملتزمين بالجدول الزمني لهذا المحور بانتهاء شهر يونيو.
وتلخص الهدف من المحور الثالث المتمثل في المشهد الثوري في تقييم المشهد الثوري الحالي وإعادة صياغته وتحقيقه عن طريق دعم الكيانات الثورية الشبابية الرافضة للنظام الحالي والاستفادة من الشخصيات والرموز الدينيَّة والوطنيَّة التي تتبنى نفس الموقف ووضع إستراتيجية لهذا الهدف ولم تغفل خطة الإخوان محورًا أساسيًّا للتصعيد وهو تحديد مراكز القوى الذي تَضمَّن أهدافًا عامة للمحور مثل استهداف أكابر (المجرمين) على حد وصفهم في كلِّ مراكز القوى وفضحهم وإسقاطهم معنويًّا وماديًّا والعمل على الإيقاع بين تلك المراكز ومصالحها المختلفة وتحييد بعض المراكز واختراقها وذلك عن طريق الشباب في المناطق المختلفة والإعلام.
كما تَضمَّن محور مراكز القوى في جدول التصعيد هدف كسر وإضعاف دعم الجيش للقيادات عن طريق تبني مضامين إعلاميَّة تخاطب الشعور الوطني والديني والحفاظ على وحدة الجيش ومكانته والحديث عن وقائع قتل واعتقال للضباط الرافضين للنظام الحالي وإظهار نظرة الثورة للجيش هذا بجانب استغلال العلاقات الأسرية والروابط العائلية للضغط على أفراد الجيش وتبني قضية سيناء وقناة السويس إعلاميًّا. كما يهدف المحور الأخير إلى كسر وإضعاف دعم وتأثير مؤسسات الإعلام وتأثير مؤسسة وشيخ ورموز الأزهر الحاليين، بالإضافة إلى إضعاف دعم وتأثير الكنيسة عن طريق دفع الأقباط الرافضين للنظام الحالي لتبنى سياسة التهكم والإسقاط لقيادات الكنيسة والعمل على هؤلاء الأقباط وإبراز رموزهم.
أما عن القضاة فأشارت الخطة إلى ضرورة تبني القضاة المستقلين وإبراز استهدافهم وتوثيق استقلال القضاء وذلك في موعد أقصاه شهر مارس المقبل لافتة إلى أدوات القمع التي حددوها في (الداخليَّة والبلطجية والعائلات المؤيدة للعنف) ورجال الأعمال الداعمين للنظام الحالي وحددوا التعامل مع تلك الأدوات عن طريق وضع رؤية وإستراتيجية.