ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بفضل هدوء الأوضاع إلى درجة ما على الصعيد السياسي خصوصاً بعد مرور تظاهرات 19 نوفمبر ذكرى أحداث محمد محمود دون وقوع أحداث عنف رغم بعض التحذيرات التي أطلقت بوجود تظاهرات وحشود هائلة ربما تتحول إلى أعمال عنف خلال هذا اليوم، فضلاً عن استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد قيام مؤسسة ستاندر آند بورز برفع تصنيف مصر الائتماني.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «آي جي أكس 30» إلى أعلى مستوياته منذ ثورة يناير، بنسبة بلغت 3.7% تعادل 229 نقطة ليصل إلى مستوى 6457 نقطة مقابل 6227.9 نقطة.. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «آي جي أكس 70» بمقدار 1.02% تعادل 5 نقاط ليصل إلى مستوي 536 نقطة مقابل 530.7 نقطة.
أما المؤشر الأوسع نطاقاً «آي جي أكس 100» فسجل ارتفاعاً قدره 1.6% تعادل 14.13 نقطة ليصل إلى مستوى 896.2 نقطة مقابل 882.1 نقطة.
وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب قدرها 8.1 مليار جنيه مسجلاً 414.9 مليار جنيه مقابل 406.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضي، فقد شهدت تحسناً نسبياً عنه في الأسبوع قبل الماضي لتتراوح بين 380 - 760 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يوميه بلغ 555 مليون جنيه بالمقارنة مع 490 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية بالأسبوع قبل الماضي.. وقد جاء التحسن في قيم التعاملات بشكل تدريجي منذ بداية الأسبوع وتحديداً بجلسة الأحد التي قاربت فيها أحجام التعاملات من الـ 380 مليون جنيه وبلغت أعلى مستوى لها بجلسة الأربعاء، وأما بجلسة الخميس فقد شهدت تراجعاً نسبياً كنتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها غالبية القطاعات لتتراوح حول الـ 560 مليون جنيه بخلاف بعض الصفقات التي تراوحت قيمتها حول الـ 25 مليون جنيه.وتوقع خبراء في سوق المال أن ينصب المؤشر الرئيسي تركيزه خلال تعاملات الأسبوع الجاري الذي يبدأ جلساته غدا الأحد، منصباً على مستوى المقاومة السابق والذي تحول الآن إلى مستوى دعم عند الـ 6430 نقطه والذي طالما نجح المؤشر في التماسك أعلاه فقد يعاود صعوده لاستهداف مستوى الـ 6700 - 6800 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فتوقعوا أن يميل أداءه إلى التحرك العرضي بين مستوى المقاومة السابق قرب الـ 545 - 550 نقطة ومستوى الدعم السابق قرب الـ 525 - 520 نقطة.