عزف المالكي على أوتار الطائفية!

لن أجد من يشهد على طائفية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أدق من شهادة المرجع الديني علي السيستاني، حين وجه انتقاداً شديد اللهجة ضد المالكي، واتهمه: “بانتهاج خطاب طائفي، وإقصائي ضد خصومه السياسيين”، في موقف يعكس تخلي المرجعية الشيعية في النجف عن رئيس الوزراء؛

... ليعكس تصريح السيستاني عن عمق الأزمة الطائفية المتفاقمة منذ أن تولى هذا الرجل، ووصلت الأمور إلى أسوأ مراحلها في عامي 2006 م، و 2007م.

ليس عجباً، أن نؤكد على أن العنف الطائفي في العراق، تأجج بسبب سياسات المالكي الإقصائية، وخطابه المتشنج، ولعبه على وتر تأجيج الفتن، والنعرات الطائفية؛ حتى أصبحت حكومته أكبر من ينفخ في كير الطائفية المقيتة، حين تسلطت فرقه العسكرية والأمنية على العراقيين بسفك دمائهم على قارعة الطرقات، وملاحقة أحزابهم المدنية، والعلمانية، والحضارية.

الطائفية شر مقيت، يهدد دولنا. ولم تكن منطقتنا بهذا السوء إلا بعد تولي نوري المالكي رئاسة وزراء العراق؛ ليشعل من جديد داء الطائفية البغيض، وبرعاية إيرانية، تندرج ضمن وشائج عقائدية، وولائية، وتنظيمية. وما لم يتدخل عقلاء العراق؛ للإطاحة بحكومة المالكي الفارسية الطائفية، والعمل على إنقاذ الملف الأمني من الفشل، وتعديل مسار العملية السياسية للبلد، فإنني أخشى على العراق، أن يتحول إلى نموذج لبنان نصر الله.

يوما بعد آخر، يكشف المالكي مدى، واتساع حقده الطائفي على مكونات المجتمع العراقي، وارتكابه جرائم تطهير طائفي، وعندئذ فلن يكون مقبولاً أن يتحدث مندوب إيران الحالي في العراق نوري المالكي، تفاهة، وسماجة، بأن: “المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية عن وجود مشكلة في العلاقات بين بغداد، والرياض”؛ لأنه يعلم يقينا، أن تحالفه الرافضي الفارسي، هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة، وإشغالها عن التنمية، وإلهائها بمشاكلها الطائفية، والمذهبية. فهو من مارس التقية السياسية من منطلق: أن السياسة فن الممكن.