القطاع الكارثي

حين نقرأ التقارير الاقتصادية عن الآثار الإيجابية المحتملة لحملة التصحيح، فسنكتشف عن أن العمالة غير النظامية كانت تعيث في الأرض فساداً، دون أدنى حسيب أو رقيب.. العمالة الأجنبية بشكل عام تحول حوالي 120 مليار ريال سنوياً إلى الخارج على شكل حوالات، ونسبة كبيرة منه تحوله العمالة المخالفة.

هناك 652 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، ومعظم الشباب والشابات الذين حظوا بفرص عمل، وظائفهم لا تلائم مؤهلاتهم ورواتبهم زهيدة والتضييق عليهم لا ينتهي؛ في حين أن 7 ملايين أجنبي يسرحون ويمرحون في سوق العمل بكل المميزات الميسرة.

سوق العقار تؤثر عليه العمالة بشكل ضاغط، إذ إن 32% من عدد السكان هم عمالة أجنبية، والمواطن بات غير قادر على تحمل ارتفاع أسعار الإيجارات.

والأمر نفسه بالنسبة لأسعار السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية، والتي تسهم النسبة المرتفعة للعمالة في رفعها.. ولن نغفل الجرائم التي بسببها تشوّه المجتمع بكامله، وتكوّنت في أعماقه أنماط غير صحية، لم تكن لتكون لولا وجود هؤلاء المخالفين.

كل الأسئلة اليوم تتركز على:

- هل ستتحقق الإيجابيات المتوقعة؟!.. هل الفساد الذي خلفته العمالة، ستزول آثاره؟!.. هل سينتعش الاقتصاد وتضمحل البطالة وينخفض العقار وتختفي الجرائم وتنتهي تجارة التأشيرات؟!..

كل قطاعات الدولة ستكون على المحك، وسنكتشف من هو القطاع الأكثر تسبباً في كوارثنا مع العمالة؟!.