أشرت بالأمس إلى محاولات البعض استغلال أحداث منفوحة لتصفية حساباتهم الشخصية مع أجهزة الحملة الأمنية لتصحيح أوضاع العمالة، أو لتلميع ذواتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو لزعزعة الثقة في العاملين فيها.
وكانت إشارتي تستند على ما قرأناه جميعاً من طروحات هؤلاء البعض، التي يملكون كل الحق في طرحها، مثلما نملك الحق في انتقادها.
لقد كنت وسأظل أنتقد كافة أجهزة الأمن، ولكن الوضع هنا مختلف، فالحملة هي نتاج مطالبات متواصلة من كل مواطن.
الكل كان يتوقع أن يصل الوضع بنا إلى هذا المكان، وكان يأمل من الأجهزة الأمنية التحرك قبل ذلك، ولكن التحرك جاء متأخراً، بعد أن أوصلتنا العمالة إلى حالة مركبة من الفوضى وفقدان الهوية وعبثية الحصول على فرص عمل.
وسوف لن نضع حداً لكل هذا، إن لم نخلص ونواصل القضاء على الإقامات غير النظامية وتهريب العمال وبيع التأشيرات والتستر، إلى ألا يكون هناك مقيم واحد بلا إقامة سارية المفعول.
في نفس الوقت، يجب ألاّ نتجه بالحكم على كل الإثيوبيين بأنهم كهؤلاء الذين تم تهريبهم عبر الحدود أو كهؤلاء الذين يمارسون أعمالاً غير شرعية، فهناك من تعاملنا معهم على مدى عشرات السنين، وكانوا مثالاً في احترام أنظمة البلد وقوانينه وأعرافه.
هؤلاء، يجب أن لا نعمم صورة منفوحة عليهم، وبعضهم يقيم في منفوحة بالمناسبة.