هل يقر الشورى زيادة درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين؟؟

الجزيرة - سعد العجيبان:

تتجه أنظار موظفي بند الأجور والمستخدمين والموظفين يوم الاثنين القادم باتجاه مجلس الشورى في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح العضو السابق عبدالرحمن العبيسي القاضي بزيادة درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين. ويعقد موظفو بند الأجور والمستخدمون والموظفون الأمل على أن يخرج تصويت أعضاء الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة، لصالح المقترح في ظل رفض اللجنة تبنيه. ولمست اللجنة تأثيراًً سلبياً في حال الموافقة على المقترح في جانب الأداء الوظيفي، فمن جانبها ترى أن ذلك ينتج عنه عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاءته، إمكانية بقاء الموظف في مرتبة واحدة طوال مدة خدمته الوظيفية أو مرتبتين على الأكثر مكتفياً بحصوله على العلاوة الدورية السنوية. وأشارت اللجنة إلى أن الأصل في شغل الوظائف والترقية هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته. وترى اللجنة أن المقترح سيخلق ركودا في حالة الوظائف واختلال الهياكل التنظيمية موصية بعدم الموافقة على المقترح. ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 7-12-1397هـ والمعاد دراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي للعام المالي 1433-1434هـ، فيما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432-1433هـ. وفي شأن آخر يناقش المجلس في جلسته العادية الثامنة والخمسين المنعقدة الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح اللواء الدكتور محمد أبو ساق بشأن مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى رفع الجاهزية العسكرية والأمنية في جميع القطاعات العسكرية، باعتماده لمعايير موحدة تطبق على جميع منسوبي القطاعات العكرية، تساهم في رفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية للعسكريين، بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي، وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنيا وذهنيا، إلى جانب توحيد المفاهيم والإجراءات في جميع القطاعات العسكرية، باعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأكثر قابلية للتطبيق الفعلي. ويراعي المشروع التنوع في الحالات الصحية للعسكريين بما يمكنهم من رفع لياقتهم بصفة دائمة، عبر برامج ومعايير متوازنة تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم الشخصية، والارتقاء بلياقتهم البدنية والنفسية بما يغرس في روحهم الثقة وقوة التحمل. ويرتكز المشروع على الأخذ بمعايير اللياقة البدنية كأحد أهم المتطلبات للترقية أو البقاء في الخدمة العسكرية، ويرى مقدمه (اللواء الدكتور محمد أبو ساق) ضرورة تحديد متطلبات في الاختبارات البدنية لكل فئة عمرية يتعين على العسكري اجتيازها في الوقت المحدد بغض النظر عن رتبته العسكرية. وقد راعى المشروع التنوع في تخصص الوحدات العسكرية المختلفة إلى جانب المتطلبات العامة للياقة البدنية، مع دمج مهارات اللياقة البدنية في العمل التنفيذي ومراحل التدريب والعمل الإداري والميداني. وفي جانب آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433-1434هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433-1434هـ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433-1434هـ، فيما يستمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 13-4-1432 وحتى 5-2-1433هـ.