أظهرت مؤشرات وزارة المالية المصرية أن العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل قيمته إلى 40 مليار جنيه وذلك خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (يوليو وأغسطس)، وذلك مقارنة بنسبته خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي البالغ نسبتها 2.2% لكن قيمة العجز بلغ وقتها 38 مليار جنيه.
وطبقاً للمؤشرات المعلنة فقد انخفضت نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي لتصل إلى 0.6 نقطة مئوية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 0.9 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق. وقالت الحكومة المصرية إنها تستهدف خفض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري ليصل إلى 10%، مع رفع معدلات النمو إلى 3.5%.