مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك يبحث فتح خطّ بحري مباشر

أنقرة - واس:

أكَّد رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك المنبثق عن مجلس الغرف السعوديَّة مازن إبراهيم رجب، قدرة القطاع الخاص في المملكة العربيَّة السعوديَّة وجمهورية تركيا على العمل سويًّا من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الحالي البالغ 8 مليارات دولار ليصل إلى أكثر من ذلك خصوصًا في ظلِّ وجود علاقات متميزة بين البلدين وأنظمة مشجِّعة على الاستثمار، مقترحًا فتح مكتب للخدمات التجاريَّة في تركيا وتفعيل دور الملحقية التجاريَّة السعوديَّة لتشجيع الشركات السعوديَّة على الدخول في السوق التركية وتدشين خطّ ملاحة بحري مباشر بين البلدين لتعويض التراجع في النقل البري بسبب الأوضاع في المنطقة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعوديَّة في ختام اجتماعات اللجنة السعوديَّة التركية المشتركة التي عقدت الأسبوع الماضي في أنقرة وعُقد على هامشها اجتماع لمجلس الأعمال المشترك، أنّه تَمَّ خلال اجتماع المجلس المشترك بحث التوصيات في الاجتماعات السابقة في الدورة العاشرة لاجتماعات المجلس المشترك وما تَمَّ بشأنها ومتابعة قراراتها وتوصياتها وبحث سبل التعاون وحل القضايا المعلقة كالنقل البحري المباشر بين المملكة وتركيا وتعويض تعذر النقل البري بين البلدين نتيجة للظروف الراهنة في المنطقة عبر سوريا وإمكانية تعويض ذلك بتدشين خطّ بحري مباشر بين الموانئ السعوديَّة والتركية بدلاً من الاعتماد عبر ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المجلس المشترك يقوم بدراسة جدوى اقتصاديَّة لتدشين الخط الملاحة البحري بين المملكة وتركيا مباشرة وإذا كان مجديًا سيتم الرفع بذلك لمسئولي الجانبين السعودي والتركي في اللجنة المشتركة بشأنه للحصول على التصريح اللازم لذلك.

وقال مازن رجب: إنه تَمَّ خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في أنقرة على هامش انعقاد اللجنة المشتركة الحكوميَّة بين المملكة وتركيا وانعقاد أعمال مجلس الأعمال المشترك بين مجلس الغرف السعوديَّة وغرفة التجارة التركية، بحث مشاركة الشركات التركية في المشروعات الحكوميَّة السعوديَّة وخصوصًا في مشروعات البنى التحتية والنقل العام ودور الشركات السعوديَّة في برامج الاستثمار التي تطرحها الحكومة التركية وخصوصًا في مجالات التطوير العقاري والاستثمار الزراعي إضافة إلى مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بوصف تركيا من الدول المختارة لتلك المبادرة.

وأشار إلى أنّه تَمَّ خلال اجتماعات اللجنة السعوديَّة التركية المشتركة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس المشترك لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين الذي سيقدم إضافة إلى المعلومات المطلوبة للمستثمرين إمكانية عقد الصفقات إلكترونيًا وصمم بطريقة تفاعلية وبحث الوكلاء والمشروعات المختلفة.

وأوضح رجب أن مجلس الأعمال المشترك سينظم في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر القادم ملتقى عقاريًّا في اسطنبول ليكون مكمِّلاً لمباحثات الجانب السعودي مع نظيره التركي لتسهيل دخول المطوِّرين العقاريين السعوديين إلى السوق التركية وتنظيم زيارة وفد تجاري تركي للمملكة برئاسة وزير الماليَّة يضم في عضويته نحو 70 من رجال الأعمال الأتراك في عدَّة قطاعات متخصصة لزيارة ثلاث مدن رئيسة لبحث الفرص المتاحة والتعرف على الفرص الضخمة والمتاحة.

وأفاد أن الجانب السعودي سينظم في العام 2014م زيارة لوفد تجاري سعودي لتركيا للمشاركة في معرض سعودي متخصص في اسطنبول وتَمَّ تكليف الجانب التركي للبحث عن أفضل الجهات المنظمة للمعارض لتنظيمه والمشاركة بجناح كبير يتزامن مع زيارة الوفد السعودي الرفيع المستوى.

وأبان أن رجال الأعمال السعوديين بحثوا مع سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا إمكانية تفعيل الملحقية التجاريَّة وإيجاد مكتب على غرار مكاتب الاستثمار التركية في السفارات التركية بالخارج وفي المملكة وذلك لدورها في زيادة تنشيط الشركات السعوديَّة في تركيا عبر همزة وصل رسمية توفر المعلومات المطلوبة لهذه الشركات ولتغطية قصور المعلومات التي ترد لمجلس الأعمال المشترك من الجانب السعودي وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة للقطاعات المطلوبة في تركيا.

وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المشترك في تصريحه لـ»واس» بتنامي حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا الذي بلغ العام الماضي 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الوتيرة المتنامية في حجم التجارة بين البلدين مشجِّعة لدخول المزيد من رؤوس الأموال في البلدين والاستفادة من جميع الفرص المتاحة في عدد محدد من القطاعات التجاريَّة.

ورأى أنّه يمكن زيادة هذا الحجم عبر القيام بالمزيد من التسهيلات لحركة البضائع والتشريعات وتقديم الحوافز لرجال الأعمال في البلدين، معربًا عن اعتقاده بأن نمو العلاقات التجاريَّة بين البلدين نظرًا للأوضاع في المنطقة مُرجِّحًا بشكل كبير بشرط حل جميع المعوقات الموجودة حاليًّا خاصة في ظلِّ وجود أنظمة استثمار محفزة من الجانب التركي وحرص الأتراك على تسخير كل العقبات ذات الطابع الإجرائي.