مختصون: 75 % من العاملين في مشروعات الإنشاءات مخالفون
الجزيرة - سفر السالم:
كشف عضو الهيئة السعوديَّة للمهندسين بأن 75 في المئة من العمالة التي تعمل في قطاع الإنشاءات والأعمال الحرفية البسيطة عمالة مخالفة وقال المهندس سعود الدلبحي: إن حملة التصحيح ذات فوائد كثيرة أبرزها تنظيم سوق العمل مستدركًا أن نقص الأيدي العاملة سيكون سببًا في تأخر وتأثر المشروعات والإنشاءات. وأوضح الدلبحي أن أيّ تأخير في استكمال مراحل المشروع له آثار سلبية على الجودة، فمثلاً هناك مشروعات قد يتأثر حديد التسليح بالصدأ جراء التأخر ويكون غير صالح للاستخدام من طول مدة الانتظار والتأخير في التنفيذ، موضحًا أن مخاطر التأخير على الجودة كبيرة، الأمر الذي ربَّما يُؤدِّي لانهيار المشروعات بسبب تدنِّي الجودة. وأشار الدلبحي إلى أنه يجب الحرص على توازن سوق العمل مبينًا أن الأزمة العماليَّة إن لم تُحل ربَّما تشجع على دخول مخالفين بالتهريب. وأضاف: بعد ترحيل قرابة المليوني عامل يحتاج السوق إلى أكثر من 4 ملايين عامل بدلاً من تَمَّ ترحيلهم بالإضافة للحاجة للمشروعات الجديدة، مبينًا أن المملكة في حالة نمو وتوازن والتنمية مستمرة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بسرعة إنجاز للمشروعات تزيد الحاجة للعمالة بإعداد مضاعفة.
وحول فرص الشباب السعودي في سوق العمل قال الدلبحي: يجب أن يَتمَّ التركيز على الوظائف ذات الاستمرارية وذات الدخل الجيد للشباب وعدم تعطيلهم وتعطيل قدراتهم بتوظيفهم بوظائف مؤقتة ومحددة بمدة مشروع لا تزيد عن سنة أو سنتين وهي مشروعات الإنشاءات والمقاولات. وحول ضمان نجاح الحملة التصحيحية أشار الدلبحي إلى عدَّة حلول منها تخفيض نسبة السعودة في التخصصات غير المرغوبة لعمل السعودي فيها مثل المقاولات والإنشاءات، حصر وبيان التخصصات التي تعاني من البطالة بالنسبة للسعوديين ومعالجة البطالة بطرق تَضمَّن وجود وظائف ذات أمان وظيفي ودخل مرتفع وإعطاء تسهيلات للاستثمار في هذه القطاعات، المرونة في الاستقدام في مجالات العمل التي بحاجة إلى عمالة وافدة حسب التخصصات وتشجيع المنشآت الصَّغيرة وعدم الالزام بالسعودة في المنشآت التي عدد العاملين بها أقل من خمسين عاملاً لأنّها ليس بها أمان وظيفي، منع ممارسة التجارة نهائيًّا على العمالة الوافدة وإعطاء الفرصة للسعودي فقط لأنّها ذات دخل مميز، تشجيع العمل عن بعد للرجل والمرأة، إتاحة الفرصة لبعض العاملين بالحكومة للعمل بالقطاع كموظفين وليس أصحاب عمل بنظام العمل الجزئي لتغطية النقص وخصوصًا المهندسين والخبراء، تشجيع نظام العمل الجزئي للسعودي لإتاحة الفرصة لمن لديه قدرات وتقليل عدد العمالة الوافدة، وضع خطة إستراتيجية بمشاركة وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ورجال الأعمال من خلال الغرف التجاريَّة.
من جهته قال المقاول يسري الديب: إن الحملة لها الكثير من الفوائد ومنها تنظيم سوق العمل، ولكن هناك آثارًا كبيرة سيجنيها السوق جراء هذه الحملة ومنها عدم قدرة شركات المقاولات على مواكبة التصحيح لكبر متطلبات هذا القطاع من العمالة.وأضاف الديب أن هناك الكثير من المشروعات بدأت تفقد عددًا من عمالتها لعدم نظاميتهم رغم وجود إقامات سارية المفعول لديهم ولكنهم لا يعملون لدى كفلائهم، مضيفًا أن نقص العمالة يعطل الكثير من المشروعات كما أن التأخير في أيّ مشروع يؤثِّر على جودته.
