تعيش المدينة المنورة منذ فجر غرة شهر محرم الحالي وكسائر مناطق المملكة مراحل تنفيذ الحملات التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل حيث بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ حملتها .. والتي تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة وتأكد الجميع أن هذه الحملة لا هوادة فيها لأن الوضع الحالي للعمالة يشكل خطرا على أمننا ويحتل جزءا كبيرا من مساحة العمل في السوق السعودي وهو ما يمنع الشباب السعودي من أخذ حقه المستحق في سوق العمل وبالتالي تزايد البطالة.
واختلفت الآراء حول الحملة وأهدافها وإيجابياتها وسلبياتها ولكن الغالبية مع الاستمرار بتنفيذها بعد المهلة الطويلة التي منحتها الدولة لتصحيح أوضاع العمالة بالمجان وبدون رسوم وما زال التصحيح مستمرا ولكن برسوم.
وقال الأستاذ ياسين حامد معلا وهو أحد المستثمرين في مجال قصور الأفراح: إن تنفيذ هذه الحملة يؤكد جدية الدولة في وضع حد للتسيب الذي تشهده بلادنا من العمالة الوافدة والغير نظامية والتي تؤثر على السوق والأمن.
وأكد معلا أن لهذه الحملة آثاراً إيجابية على المجتمع السعودي منها توفير فرص وظيفية لأبناء الوطن، وتقليص التحويلات للخارج التي تشكل خطرا على اقتصادنا إضافة إلى الحد من انتشار الجرائم المتفشية في المجتمع والفاعل فيها هم الأجانب.
وقال أحد رجال الأعمال: إن تنفيذ هذه الحملة تحد من العمالة الشائبة التي تشكل خطرا على المجتمع كما أن الباعة الجائلين منهم تسببوا في إلحاق الضرر بأصحاب المحلات التجارية المرخصة والملتزمة بالأنظمة والقوانين التجارية والأمنية، إضافة إلى مساهمة المقيمين في رفع أسعار إيجارات المحلات التجارية التي وصلت إلى أرقام فلكية وبالتالي أصبح هناك ضغطا على المنتج ما يؤثر على جودته ويرفع سعره على المستهلك.
وحدد خبير اقتصادي إيجابيات هذه الحملة مطالبا بالصبر خلال الفترة الحالية لأن هناك اللوبي الأجنبي في بلادنا سوف يحاول إعاقة الحملة ونسف التنظيم ليواصل ممارساته الخاطئة والخطيرة واستعرض أبرز الإيجابيات ومنها:
- انخفاض معدلات الجريمة التي ارتفعت في المجتمع ووراءها المقيمين وانخفاض البطالة وارتفاع دخل المواطن بانخفاض الطلب عن السابق، وعودة الهدوء والنظام إلى الشارع وانتهاء الزحام الذي يعيق حياتنا وكذا انخفاض الأسعار في الأسواق لمزاحمة المقيمين الغير نظاميين للمواطن ومن الإيجابيات ارتفاع القيم الاجتماعية في المجتمع.
شكوى من الإجراءات
أبدى عدد من المواطنين تذمرهم الشديد من عدم الاستعداد الكامل في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة حيث وقفت «الجزيرة» على حجم الزحام أمام مكتب العمل بالمدينة المنورة وشاهدنا حجم الطوابير التي تنتظر تصحيح أوضاع عمالتها وسمعنا لعمليات بيع السرا بمبلغ من 200 إلى 500 ريال حيث يتخلى البعض عن السر الآخر بمقابل مادي.
وقال المواطنون: إنه كان الأولى زيادة عدد الموظفين أو استخدام تقنية الحاسب بحجر مواعيد كما تفعل الأحوال المدنية.