«التصحيح» ينهي الغش التجاري ويحقق التوازن في أسعار السلع «المدعومة»

الجزيرة - عبير الزهراني:

أكد أعضاء في مجلس الشورى أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، سيسهم بشكل كبير في توازن أسعار السلع والمواد الأساسية المدعومة من الدولة، وينهي الغش التجاري، ويوفر الوظائف والفرص الاستثمارية، مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على الاقتصاد المحلي بشكل عام. وقال عضو مجلس الشوري الدكتور زين العابدين بري لـ»الجزيرة»: المخالفون كانوا يشكلون قوة طلب ضخمة، وترحيلهم يخلق توازناً في أسعارالسلع الغذائية، ويقضي على التستر في قطاع التجزئة مما يوفر فرصاً وظيفية للشباب السعودي، حيث يناوب كثير من المخالفين، ويتشارك أكثر من خمسة أشخاص في محل واحد وفي الأساس هي تجارة مملوكة لشخص آخر. وتساءل د. بري: مع خروج هذه العمالة من السوق, هل المواطن السعودي مستعد ليحل محلهم؟ وأجاب قائلاً: بعض الأماكن التي غادرتها العمالة، لا أعتقد أن السعودي سيحل محلهم فيها، لأنه يبحث عن نوع معين من الوظائف ويأنف عن العمل بها. وتابع: المغادرون سيخفضون الطلب على المواد الغذائية والكهرباء والمياه، وسوف تغلق الكثير من المنشآت التي تعتمد على العمالة غير النظامية. وأضاف: جميع سكان المملكة يفوق عددهم 28 مليون نسمة، والآن تم تخفيض أعدادهم مليون شخص، وإذا استطعنا تخفضيهم بمعدل 3 إلى 4 ملايين سوف يتراجع الطلب كثيراً على السلع، وسيؤدي ذلك إلى توازن أسعارها إلى حد كبير، ومن الإيجابيات المهمة جداً هو القضاء على العمالة السائبة في المناطق العشوائية التي تعمل بصورة غير نظامية، وترتكب العديد من الجرائم والمخالفات، ومنهم من يستتر في بعض الأماكن ويمارس البيع بطريقة غير نظامية. وأردف: من إيجابيات الحملة «التصحيحية» كذلك أنها ستقضي على التلاعب في أسعار المواد الأساسية المدعومة من الدولة، ولكن آثارها على توظيف السعودي لن يكون كبيراً جداً، وأعتقد بأنه سيكون محدوداً.يقول عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري إن حملة تصحيح أوضاع العمالة لها العديد من الآثار الإيجابية الكبيرة، أولها توفير فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، ودخولهم قطاع التجارة، لأن العمالة الأجنبية تنافس المبتدئين بخفض الأسعار، حتى لا يربح الشاب السعودي، ومن ثم يترك العمل، ولكن ما يحدث يعد فرصة ذهبية للجادين. وتابع: من الإيجابيات كذلك، أن خريجي ورش الصيانة والمعاهد الفنية والكليات الصناعية سيوجد لهم فرص لشراء الورش التي تغلق أبوابها نتيجة الحملات، وسيقلل ذلك من حدة المنافسة، وكلمالت المنافسة تزداد الأرباح.وأضاف: سوف تقضي الحملات كذلك على التستر والغش التجاري، فكثير من المخالفين يصنعون منتجات مقلدة ويبيعونها للمستهلك على أنها أصلية، ومثل هؤلاء الذين يعملون في الخفاء سيتم ترحيلهم وبالتالي ستتراجع نسب الغش التجاري وسينخفض الفساد والتستر، وسيكون هناك آثار إيجابية كبيرة من جميع النواحي في صالح المملكة.وذكر الدوسري: العديد من المنشآت سيتم إغلاقها، بسبب وجود عمالة غير نظامية بها، والخطأ هنا يقع على وزارة العمل لأنها لم تلامس الواقع والسوق، فلجأ العديد من أصحاب المنشآت إلى جلب عمال غير نظاميين، لأنه لم يجد أي مبادرة من جانبها، فيجب على وزارة العمل الآن تغطية حاجة السوق لتقليل حجم الضرر على هؤلاء. الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان يختلف مع الدوسري وبري، «تصحيح أوضاع العمالة خلال الفترة الماضية لم يكن له تأثير على الأسعار، والحملة الحالية التي تلاحق المخالفين بكل تأكيد سوف تؤثر سلباً على الأسعار، وستؤدي إلى ارتفاع كبير بها، لأن العمال الذين كانوا يشتغلون في بعض الأعمال الحرفية والمهن سوف يقل عددهم وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في بعض أنواع السلع، ومن المؤكد أن الحملة ستنعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات، لأنها ستقضي على المنافسة الشديدة التي يواجهها الشباب السعودي من العمالة الأجنبية التي تقبل العمل بأجر متدن. وأضاف: إذا استمرت هذه الحملة بترحيل أعداد كبيرة من العمالة المخالفة والحد من عددهم بالسوق سوف يحسن الطلب على السعوديين، وستزداد فرصهم، لكن من المهم جداً أن تكون هذه الحملة جادة ومستمرة.