أمير منطقة الرياض رأس الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحضور سمو نائبه:
لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة لاستيعاب الانتشار السكاني بالعاصمة
الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأول الأحد بمقر الهيئة في حي السفارات.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ القرارات بشأنها، حيث تم اعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإقرار دراسة مراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، والموافقة على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات بمدينة الرياض، واتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الأنشطة العشوائية بمداخل مدينة الرياض، إضافة إلى التأكيد على تفعيل سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض بشأن نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة، واستعراض نتائج دراسة قياس درجة الرضا للسكان عن جودة الحياة في مدينة الرياض، وإقرار عدد من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة من شركات من القطاع الخاص.
الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض
وبيّن المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع، اعتمد (الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض) بكافة عناصرها التي تشمل: مياه الشرب، الصرف الصحي، مياه الصرف المعالجة، المياه الأرضية، تصريف مياه السيول، الكهرباء، الغاز، التبريد المركزي، والاتصالات.
وستقوم كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض باستكمال آليات تنسيق مشاريع وبرامج المرافق العامة مع الجهات المعنية بالمرافق العامة، وفقاً لمخرجات الخطة وأعمال التحديث المستمر لها، ودعا الاجتماع الجهات المعنية بالمرافق العامة، إلى تقديم خططها الاستراتيجية وخطط التنفيذ الخمسية إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وإعدادها بما يتوافق مع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض.
ووجه الاجتماع بالتنسيق مع كل من شركة أرامكو السعودية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، لتقديم دراسة حول تنفيذ شبكات توزيع الغاز على مستوى المدينة للاستعمالات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقد أنهت الهيئة العليا مؤخراً إعداد (الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض) بالاشتراك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة في مدينة الرياض وتهدف إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، سواء كان ذلك في المناطق المطورّة أو المخططة.
لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة
وتشرف على هذه الخطة التنسيقية لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، وصاحب السمو الملكي نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس، وعضوية ست جهات تشمل: (أمانة منطقة الرياض، مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، وزارة النقل، مرور منطقة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية)، كما تتولى متابعة الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة على مختلف المستويات، سواءً في مرحلة التخطيط أو التقييم أو التصميم أو التنفيذ أو الإدارة والتشغيل، وتتخذ القرارات التي تساعد في إنجازها. وقد تم ضمن الخطة تحديد الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة بالمدينة، ودور كل جهة منها ومسؤولياتها سواء كانت جهة (تنظيمية أو تنفيذية)، وسبل التنسيق بينها.
خطط خمسية لتوفير المرافق العامة حتى عام 1450هـ
وضعت الخطة التنسيقية، برنامجاً تنفيذياً للإمداد المستقبلي بالمشاريع لكل قطاع من قطاعات المرافق العامة حتى عام 1450هـ، يشتمل هذا البرنامج على كافة المكونات والخطوط الرئيسية لكل قطاع وتكاليفها التقديرية، وقد تم تقسيم هذا البرنامج على ثلاث خطط خمسية، تبدأ من عام 1435 حتى عام 1450هـ.
برامج لرفع مستوى التنسيق وتحسين مستوى الخدمة
وبهدف رفع مستوى التنسيق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة على المدى البعيد بين الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة، وضعت الخطة التنسيقية، عدداً من البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لتنسيق المرافق العامة، وتخضع للمراجعة والتحديث بعد انقضاء الخطة الخمسية الأولى في عام 1440هـ.
دراسة النطاق العمراني لمدينة الرياض بين عامي 1435هـ و1450هـ
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر توصيات الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي تعنى بمراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـ إلى ثلاث مراحل، ووضع الضوابط المصاحبة لها، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429هـ بهذا الشأن.
وتهدف هذه الدراسة التي جرى إعدادها بمشاركة ممثلين من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، إلى مراجعة وتقويم مراحل التنمية العمرانية خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ حتى الوقت الراهن، إلى جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث القادمة لمدينة الرياض وهي مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
وقد ارتكزت منهجية العمل في هذه الدراسة على محورين رئيسيين هما: المراجعة والتقويم لسياسات النطاق العمراني واتجاهات التطوير، تقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـ الى ثلاث مراحل ووضع الضوابط المصاحبة لها. وصولاً إلى تحقيق الأهداف من تحديد النطاق العمراني للمدينة، والمتمثلة في الحد من التشتت العمراني وحصر التنمية في إطار جغرافي محدد، وإيجاد بيئة عمرانية مترابطة ومركّزة النمو، وتنظيم توفير الخدمات والمرافق العامة في فترات زمنية محددة.
وكشفت الدراسة أن مساحة مرحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435هـ بلغت 2395كم2 مقابل 3115كم2 عام 1450هـ بمشيئة الله، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسية المطورة في المدينة حالياً 1297كم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بواقع 30%.
كما أشارت الدراسة إلى أن عدد سكان مدينة الرياض، عام 1434هـ يبلغ 5.7 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله بحلول عام 1450هـ إلى 8.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً بمدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله عام 1450هـ إلى 1.470 مليون وحدة سكنية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435هـ، لا تزال تشتمل على العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد والتي توفر فيها شبكات المرافق العامة، إضافة إلى أنها تشتمل على أراضي غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتى عام 1450ه.
تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات بمدينة الرياض والتخلص النهائي منها
وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع وافق على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات البلدية والطبية والصناعية والخطرة والاسبستوس والحمأة والتخلص النهائي منها وفق الأسس البيئية.
ويقع هذا المدفن في «منطقة الدغم» شرق مدينة الرياض على مساحة تبلغ 16.7 مليون متر مربع, وتم اختياره من قبل «اللجنة الفنية لحماية البيئة بمدينة الرياض», في منطقة خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض وبعيدة عن التوسع المستقبلي للمدينة.
كما أقر الاجتماع، عدداً من الإجراءات لتطوير الموقع، تشمل حجز الموقع ونزع ملكيات الأراضي، وإجراء الدراسات البيئية والجيولوجية اللازمة، وإعداد مخطط وتصور عام لتوزيع استعمالات المرفق وتصميمه بأفضل الطرق البيئية والهندسية، وربط الموقع بالطرق اللاّزمة وتوفير المرافق العامة من شبكة الكهرباء والمياه وغيرها، وبحث إمكانية الاستفادة من خط سكة الحديد القائم (الرياض – الدمام) لنقل النفايات إلى المدفن.
كما وجّه الاجتماع بإغلاق مكبّ النظيم العشوائي، وتأهيل الموقع، والبحث عن مواقع مناسبة لاستقبال مخلفات الهدم والبناء خارج حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقديم خطة دائمة لمعالجة الحمأة والتخلص النهائي منها وفقاً للأسس الهندسية والبيئية.
كما دعا الاجتماع إلى دعم مشروع إعداد «الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض» الذي تعده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً، والمشاركة في توفير المعلومات اللازمة للدارسة من قبل الجهات المعنية، وتهدف الإستراتيجية إلى وضع الخطط والسياسات اللاّزمة لتقليل إنتاج النفايات في المدينة، وفرزها من المصدر, وإعادة تدويرها والاستفادة منها, وتطبيق أبرز الحلول الحديثة في إدارة جميع أنواعها, ومعالجة النفايات العضوية منها وكذلك الطبية والخطرة والصناعية والحمأة بشكل نهائي, وإمكانية تطبيق تحويل النفايات إلى طاقة, بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لكافة شرائح المجتمع.
يشار إلى أن مدينة الرياض تنتج حوالي 8000 طن يومياً من النفايات البلدية، وبمعدل 1.4 كجم للفرد في اليوم, كما تنتج من مخلفات الهدم والبناء حوالي 35 ألف طن يومياً بمعدل 7 آلاف شاحنة يومياً, فيما تبلغ مخلفات الحمأة الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي من محطتي منفوحة وهيت حوالي 1500 طن يومياً.
برنامج معالجة الأنشطة العشوائية على الطرق المؤدية لمدينة الرياض
وأضاف المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر عدداً الإجراءات، الكفيلة بمواجهة الأنشطة العشوائية المتنامية على امتداد عدد من الطرق الإقليمية والرئيسية المؤدية لمدينة الرياض، مثل: أحواش الإبل والأغنام، المسالخ العشوائية، المخيمات، الصناعات الخفيفة، أسواق الأعلاف، متطلبات الحضائر من أخشاب وخلافه، أسواق موسمية، ميادين لتأجير الدراجات النارية، مواقف لمعدات المقاولين، ومواقع تشوين تربة، وغيرها من الأنشطة المؤثرة سلباً على النواحي العمرانية والبيئية والصحية والأمنية، والتي لا تتلاءم مع مكانة العاصمة ودورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي.
وقد جرى اتخاذ هذه الإجراءات ضمن «برنامج متابعة ومعالجة المناطق العشوائية بمدينة الرياض» وعلى ضوء رصد ميداني أجرته الهيئة لواقع الطرق المؤدية إلى المدينة وتقييمها من حيث انتشار هذه الظواهر السلبية ابتداء من الكتلة العمرانية للمدينة حتى مسافة 10/15كم على امتداد هذه الطرق.
وقد اشتملت الإجراءات التي أقرها الاجتماع، على ما يلي:
1. إزالة الأنشطة العشوائية على امتداد الطرق الإقليمية والرئيسية المؤدية للمدينة، والتي تشمل أحواش الإبل والأغنام ونقلها إلى مواقعها المعتمدة ضمن مخطط استعمالات الأراضي لمدينة الرياض 1450هـ، والمخيمات والأنشطة الترفيهية العشوائية المنتشرة حولها، وكذلك الأنشطة المصاحبة لها.
2.تنظيم بعض الأنشطة مثل مصانع الخرسانة والبلوك، والمخيمات الموسمية، وما يتبعها من أنشطة مصاحبة.
3. تكثيف المراقبة والمتابعة للقضاء على مثل تلك الظواهر من خلال برنامج عمل مستمر، ودعم لجان المراقبة والتعديات البلديات الفرعية بالإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.
4. استكمال ما تقوم به أمانة منطقة الريـاض من تأهيل وتصميم لمداخـل المدينـة (بوابات مدينة الرياض) بما يعكس هوية مدينة الرياض، وبما ينسجم مع طبيعة كل مدخل من مداخل المدينة، على غرار ما تم على طريق جدة.
نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع ناقش تفعيل سياسات وتوجهات «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض» للحد من النمو المتسارع لمدينة الرياض، وإيجاد هجرة عكسية نحو محافظات المنطقة، نظراً لما تشهده المدينة من تكدس بالمشاريع وازدحام مروري ومحدودية في الموارد الطبيعية ومن أهمها موارد المياه، وذلك بنقل بعض الأنشطة والمشاريع من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة. من خلال إيجاد آلية مناسبة للنظر في احتضان بعض محافظات منطقة الرياض للمشاريع الكبيرة المعتمدة لمدينة الرياض والتي خدماتها لها صفة العموم.
وأشار المهندس إبراهيم السلطان، بأن تحليل البيانات والإحصاءات السكانية لمنطقة الرياض وفق آخر تعداد سكاني، أشارت إلى حدوث زيادة في أعداد سكان مدينة الرياض، مقابل تراجع أعداد سكان المحافظات، بما يعني أن معدل النمو السكاني في مدينة الرياض تجاوز بكثير معدل النمو في محافظات المنطقة، وهو ما يخالف سياسات النمو المستهدفة في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض.
وبيّن أنه بالرغم من الدعم التنموي والتوسع الإيجابي لقطاعي التعليم والصحة خصوصاً على مستوى محافظات المنطقة، من خلال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الموجودة بالمحافظات، وإنشاء ثلاث جامعات (جامعة الأمير سلمان بالخرج، جامعة المجمعة، جامعة شقراء) بالإضافة لإنشاء عدد من الكليات على مستوى المحافظات، إلا أن مدينة الرياض مازالت تستقطب هجرة سكانية عالية نتيجةً لما تشهده المدينة من طفرة اقتصادية وعمرانية متسارعة بالإضافة إلى ضخ المزيد من المشاريع الكبرى فيها، حيث نمت مدينة الرياض نمواً مضاعفاً بينما نمت محافظات المنطقة نمواً طفيفاً مقابل مدينة الرياض.
وأكد المهندس السلطان، على أهمية تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض لتخفيف الضغط التنموي على المدينة، وتشجيع الهجرة العكسية إلى محافظات المنطقة، وذلك بتنسيق توزيع المشروعات الكبرى في المنطقة بما يتواءم مع احتياجاتها وإمكاناتها الوظيفية، وكذلك نقل بعض الأنشطة الحضرية من مدينة الرياض ومن ذلك بعض الأنشطة العسكرية ذات الطابع التدريبي مثل مدن التدريب أو مراكز التدريب العسكرية، أو الأنشطة الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الارتباط بمواد خام خارج المدينة.
وعلى ضوء ما سبق بيّن المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع، وجّه بإعداد دراسة اقتصادية تتناول الميزة النسبية والمقومات والفرص الاقتصادية على مستوى تجمعات مراكز التنمية ومحافظات المنطقة، وتشمل خطة تنفيذية لبرامج عمل اقتصادية إقليمية بمنطقة الرياض.
كما وجه الاجتماع برصد وحصر كافة المشاريع الكبرى الجديدة المزمع إقامتها في مدينة الرياض، وكذلك الأنشطة والمرافق الخدمية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة لدعم الهجرة العكسية من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، وإعداد آلية مناسبة لتحديد مواقع المشاريع المستقبلية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة قياس درجة رضا السكان عن جودة الحياة في الرياض
وتابع المهندس إبراهيم السلطان، بأن الاجتماع اطلع على نتائج «دراسة قياس درجة رضا سكان مدينة الرياض عن جودة الحياة» التي أجرتها الهيئة العليا هذا العام بالتعاون مع مؤسسة «Zogby» العالمية لخدمات البحوث، بهدف رصد توجهات واهتمامات سكان الرياض بشأن مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق والقضايا الحضرية الهامة في المدينة، وتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للتنمية لقياس مستوى النجاح المتحقق، والكشف عن اتجاهات واحتياجات السكان المستقبلية.
كما تساهم الدراسة في إنتاج مؤشرات الرضا للسكان ضمن «المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض» التي يقوم «المرصد الحضري لمدينة الرياض» بها كأحد الأهداف الرئيسية لإنشائه.
وقد اشتملت دراسة قياس درجة رضا السكان على 50 سؤالاً عن جودة الخدمات والمرافق وكفايتها والرضا عن الأداء والتأثير على الحياة اليومية للسكان في قضايا: الإسكان، توفر فرص العمل، الحركة المرورية والنقل العام، الخدمات التعليمية، خدمات الرعاية الصحية، المياه، الكهرباء، الاتصالات، البيئة، الترفيه، وتوفر المتنزهات، السلامة العامة والشعور بالأمن، الازدحام السكاني، معدلات الهجرة، وهذه القضايا تمثل العناصر الرئيسية لجودة الحياة في المدن.
ومن أبرز نتائج الدراسة، اعتبار 69% ممن شملهم المسح أن الحياة في مدينة الرياض تعد أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما أشار 89% من السكان أنهم يتوقعون الأفضل خلال الخمس سنوات القادمة.
كما تمثلت المشكلات الثلاث ذات الأولوية لسكان مدينة الرياض، في توفير السكن بأسعار مناسبة، وتوفر فرص العمل، ومشاكل الحركة المرورية، وقد حازت قضايا الكهرباء والاتصالات والأمن على أعلى مستويات الرضا بنسب 93%، 92%، 84% على التوالي.
بلغت نسبة الفئة التي تحصل على قدرٍ كافٍ من الدخل 56 %، فيما ذكر 24 % بأنهم « لا يحققون دخلاً يكفي للمعيشة ويعربون عن قلقهم إزاء المستقبل». وأجاب 19% بأنهم «يحققون دخلاً يتجاوز حد الكفاية لمقابلة متطلباتهم، ويمكنهم الادخار للمستقبل». ويتمثل الفرق الرئيسي في تفاوت الدخل في مستوى التعليم، إذ إن الذين نالوا تعليماً جامعياً يبلغ دخلهم نحو ضعف أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم.
وبحسب الدراسة، أكد 71% من المشاركين في المسح عزمهم على استخدام النقل العام مع تشغيله في مدينة الرياض، فيما أبدى 66% من عينة الدراسة رضاهم عن التعليم العام. ويعتقد 75% بأن الدولة توجه اهتماماً كافياً بجودة التعليم العام.
وبلغت نسبة الرضا عن توفر مياه الشرب 74% من السكان، وبلغت نسبة الذين يشعرون بالأمن أثناء تواجدهم في الشوارع والطرق الرئيسية والأماكن العامة 95% من المشاركين في المسح. وقد منح 84 % من المشاركين الجهات الأمنية معدلاً تراوح بين ممتاز وجيد، وفي سؤال المشاركين هل وقعوا ضحية جريمة ما أجاب فقط 2 % بنعم.
كما أقر الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدداً من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة إلى الهيئة العليا من عدد من شركات القطاع الخاص.
