يعد الحل الأخير أمام المرأة المغلوب على أمرها
أكثر من ألف امرأة سعودية خلعن أزواجهن بمقابل مادي خلال عام واحد
منيف خضير - رفحاء:
أكدت وزارة العدل، في إحصائية نشرت على موقعها الإلكترونى أن 1071 فتاة سعودية صدرت لهن أحكام قضائية بـ»خلع» أزواجهن مقابل مبالغ مالية، مشيرة لحصول «49 حالة خلع لمقيمات من أزواجهن السعوديين».
وأعلنت الوزارة أن من بين الـ1071 حالة خلع وقعت 900 حالة فى مكة المكرمة غرب المملكة.
وأضافت الإحصائية أن أحكاما قضائية صدرت بـ»فسخ» 2715 رجلا سعوديا عقود نكاحهم خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن المحاكم أعادت 1099 زوجا سعوديا إلى زوجاتهم، استنادا إلى فتوى من هيئة كبار العلماء».
وسجلت المحاكم فى الفترة نفسها 2159 حالة صلح بين أزواج من دون أن يقع طلاق، منهم 1295 زوجا وزوجة من السعوديين، و352 مقيما، و211 سعوديا تزوجوا من أجنبيات، و121 أجنبيا تزوجوا من سعوديات.
وكشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في عام 2011 لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35 بالمائة من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذي يتراوح بين 18 % و22 %.
الشاب خالد التريباني يرى أن الخلع هو حل اضطراري تلجأ إليه الفتاة السعودية المغلوب على أمرها، وهو حل شرعي ويرى أن من أسباب الخلع مما يعود إلى خلافات مالية أو استغلال من قبل الزوج وأحيانا سبب عدم تنفيذ الزوج ما تم الاتفاق عليه من شروط وكذلك بسبب سوء الخلق والعشرة والانحراف من قبل الزوج مما يستدعي رفع دعوى من قبل الزوجة ضد الزوج.
الشيخ فواز المسطحي يرى أن الخلع من محاسن الشريعة وأن المرأة إذا علمت أنها لا تستطيع القيام بحقوق العشرة الزوجية فلها أن تطلب الخلع.
إن من المهم معرفة الجوانب الفقهية التالية فيما يتعلق بالخلع وهي أن الخلع يعتبر طلاقا لا فسخ ، والخلع طلاق بائن تملك به المرأة عصمتها ولا يراجعها الزوج إلا بعد موافقتها وبعقد ومهر جديدين ، وأن عدة المختلعة حيضة واحدة لثبوت ذلك عن عدد من الصحابة.
ومن المتيقن على المرأة المخالعة لزوجها أيضا أن تسعى لمعالجة ما يتعلق بالأولاد وحقوقهم ورعايتهم وحضانتهم حتى لا يكونوا ضحية للخلاف الواقع بين الزوجين وعلى الزوجين أن يسعيا إلى طي صفحة الماضي وأن يبحثا عن عيش جديد مع شريك جديد لكل منهما بعيدا عن نوازع الانتقام والأذى.
