عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض اجتماعه برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان الشيخ بندر الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المعروضة عليه الذي تضمن عدداً من الموضوعات واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها : إنشاء محكمة استئناف إدارية في منطقة المدينة المنورة، كما قرر أن تكون مباشرة قضاة الاستئناف في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بتاريخ 7/1/1435هـ، كما تم تعيين عدد (20) قاضياً على درجة ملازم قضائي وعدد (22) قاضياً على درجة قاضي (ب) و(2) قاضيين على درجة قاضي (أ) وقاض واحد على درجة وكيل محكمة (ب) ، كما قرّر المجلس ترقية عدد (3) قضاة إلى درجة (قاضي استئناف) وترقية عدد (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ أ) وترقية عدد (3) قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ ب) وترقية عدد (13) قاضياً إلى درجة (وكيل محكمة/ ب) وترقية قاضي واحد إلى درجة (قاضي/ أ) وترقية عدد (25) قاضياً إلى درجة (قاضي/ ب) وترقية عدد (3) قضاة إلى درجة (قاضي/ ج) ، كما أصدر المجلس عدداً من قرارات الندب حسب الاحتياج ومصلحة العمل ، وتسمية بعض القضاة رؤساء ومساعدي لبعض المحاكم ، كما قرر المجلس إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي.
وأوضح الفالح أن المجلس قرّر أن يكون الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الإدارية على النحو الآتي، حيث تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الرياض وبريدة وحائل وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة/ تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة/ تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في الدمام وسكاكا وعرعر وتبوك، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة/ تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في أبها وجازان ونجران، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة لافتا أن المجلس قرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم الديوان وفقا لحاجة ومصلحة العمل.