بدأت مؤسسة الملك خالد الخيريَّة بإجراء عمليات التقييم النهائي للطلبات المتقدِّمة لنيل جائزة الملك خالد في فرعي «التَّميز للمنظمات غير الربحية» و»التنافسية المسؤولة» لعام 2013م، وهما فرعان رئيسان من الفروع الثلاثة المكوَّنة لجائزة الملك خالد بجانب فرع «شركاء التنمية».
وستُوضِّح نتائج التقييم دور المنظمات غير الربحية المنافسة والمسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعيَّة في الأداء الإداري العالي والنتائج المتميزة التي ستؤهلها لنيل جائزة الملك خالد في فرع «التَّميز للمنظمات غير الربحية».
وتتشكّل لجنة اختيار وتقييم الفائزين بهذه الجائزة من متخصصين ذوي خبرات مُتعدِّدة في مجال الإدارة بشكل عام، وإدارة المنظمات غير الربحية بشكل خاص. وسيتم ترشيح واختيار المنظمات الفائزة بناءً على استيفائها لتسعة معايير، التي تتمثل بـ: الإستراتيجية (الرؤية، الرسالة، الأهداف، والغايات)، ومجلس الإدارة (الحوكمة)، والموارد البشرية، والإدارة المالية، وتنمية واستثمار الموارد المالية، والعلاقات العامَّة والتسويق، وتقنية المعلومات، وآليات قياس الأداء، وأفضل الممارسات.
كما ستتنافس منشآت القطاع الخاص الوطنيَّة بمختلف قطاعاتها الاقتصاديَّة وأحجامها على نيل جائزة الملك خالد لفرع «التنافسية المسؤولة» لعام 2013م وذلك اعتمادًا على درجة التصنيف التي ستُمنح لكل شركة وفقًا لمعايير مخصصة لهذا الفرع من الجائزة.
وتشهد الفترة الحالية تقييم كل المنشآت المتقدِّمة عبر تحليل أدائها التنافسي وفق معايير مقننة تستند على المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وذلك بالتعاون مع شركة «أكاونتبيلتي».
وقد لاقت الجائزة استحسانًا واسعًا بين أوساط الفئات المعنية بكلِّ فرع التي تمثلت في تجاوب العديد من المنظمات والمنشآت بالمشاركة عطفًا على إيجابيَّة وحيويَّة ردود الأفعال المتلقاة، وقالت الأستاذة بدرية الدليجان رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة الخليج الخيريَّة النسائية بمدينة الخبر: «جائزة الملك خالد ليست مادية فحسب، بل هي جائزة تساعد المنظمات على تقييم ممارساتها وإعادة حساباتها واكتشاف نقاط الضعف والعمل عليها لتطوير سير العمل وتحسين الأداء».
أما الدكتور علي الغزاوي، وهو اختصاصي قسم المسؤولية الاجتماعيَّة في مجموعة تمر، فقد ذكر أن الجائزة «تمثل مقياسًا مهمًا لنا في قسم المسؤولية الاجتماعيَّة حيث تعتبر أداة تساعدنا على تقييم ما وصلنا إليه اليوم والتأكَّد من جوهرية ما نقوم به من أعمال تحت مظلة المسؤولية الاجتماعيَّة».