خلال جلسة.. شهدت أكبر عدد مداخلات في جلسات استضافة الوزراء.. وكلمة بالغنيم الافتتاحية استغرقت دقيقة واحدة..
وزير الزراعة: أتمنى ألا يكون في المملكة «رعي».. وملف تأخر تمليك المواطنين المنح الزراعية في الداخلية
الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - خالد الزهراني:
«تعال عندي للمكتب» لأشرح لك العمل المؤسسي الذي تقوم به وزارة الزراعة.. فالمقام الكريم الموجود هنا وقته ثمين.. فاحضر في مكتبي (كما استقبلتك سابقاً) للمناقشة في أي وجهة نظر لديك لها علاقة في الأمن الغذائي.. (لا لتشجيع زراعة النخيل.. لا زراعة للقمح.. لا رعي بعد اليوم كأمنية للوزير.. لا رخص جديدة لصيد أسماك.. لا رغبة في زراعة الأعلاف.. تقليص الاستيراد الحيواني).. عضو يتساءل.. إذا كانت الوزارة تمنع تلك الأمور.. فأين دورها من تشجيع الزراعة!!.. والوزير: «ختامها ليس مسكا» والتعليق استفزازي.. عضو آخر.. يتساءل عن عدم الالتفات للمنتجات الزراعية في الطائف.. كحظوة غيرها من المناطق.. والوزير يجيب..فلا يقنعه ويرد «شوف غيرها».. جميع المناطق تشكو نفس المبررات.. عضوة ترى وزارة الزراعة دخلت متأخرة في جهود مكافحة «كورونا».. بعد عام كامل من الاستقصاء المتعثر.. وتتناول فوضى تسويق المبيدات الزراعية وبيعها لأغراض منزلية.. ورد الوزير: هي شر لا بد منه.. ونعمل على السيطرة عليها.. وتغليظ عقوبة المخالفة في شأنها.. ملف تأخر تمليك المواطنين المنح الزراعية بعد إحيائها في الداخلية.. عضوة تدعو لاستنبات الشعير كعلف للحيوانات.. والوزير: عناصره الغذائية لا تكفي.. ولا يمكن للإنسان العيش على البيض.. الوزير لعضو: لا أستطيع سماعك.. فهناك أعضاء يتحدثون أثناء مداخلتك.. آل الشيخ: فيما يتعلق بصوت الأعضاء فذلك من صلاحيات رئيس الجلسة ضمن إدارته لها.. أما عدم سماعك لمداخلة العضو.. فلك الحق بإعادة سماعها.. جلسة الشورى العادية الثانية والخمسون من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة.. شهدت أكبر عدد من مداخلات الأعضاء.. في استضافة الوزير.. وبعضهم لم يتسن الوقت لسماع مداخلته.. تناولت العديد من القضايا الهامة في الشأن الزراعي وكل ما يتعلق بها.. فكانت بالفعل رائعة.
فكانت البداية عند معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بكلمة رحب فيها بمعالي وزير الزراعة ومرافقيه.. وأشاد بالجهود الملموسة التي يبذلها معاليه في هذا المرفق الحيوي المهم من أجل النهوض بالواقع الزراعي ونشر الوعي حول هذا القطاع الحيوي.. مما يعكس اهتمام ورعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وقال آل الشيخ إن حضور وزير الزراعة تحت القبة يعد فرصة لمجلس الشورى للاستيضاح عن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة.. ولسماع ما يعرضه عن نشاط الوزارة والجهات التابعة لها.. ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.. واستكمال إنجازاتها، في سياق السعي نحو تحقيق آمال وطموحات المواطنين وتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- وذلك للرقي بالوطن والمواطن وتحقيق الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة له.
كلمة الدقيقة الواحدة
وعلى غير المألوف في جلسات الشورى التي تستضيف وزراء.. استغرق معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في كلمته الافتتاحية التي أعقبت كلمة رئيس مجلس الشورى (دقيقة واحدة فقط).. رغبة منه في إتاحة الفرصة للأعضاء لطرح أكبر عدد ممكن من الملحوظات والآراء والتساؤلات.
فأشاد الدكتور بالغنيم بالدور المحوري لمجلس الشورى في دعم القطاع الزراعي.. ممثلا بدعم وزارة الزراعة أو المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق أو هيئة الري والصرف بالأحساء.
رسائل المواطنين
إثر ذلك أتاح رئيس المجلس الفرصة للأعضاء للبدء في حوار وزير الزراعة، حيث بدأت المداخلات عند رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي، الذي أوضح أن اللجنة تلقت من المواطنين خلال اليومين الماضيين مئات الرسائل.. مبينا أن اللجنة صنفت تلك الرسائل إلى مجموعات عدة.. منها مجموعة طلبات وشكاوى تتعلق بطلب وظائف لخريجي كلية الزراعة.. وبدلات وترسيم للعاملين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.. وبدل ضرر للعاملين في المختبرات البيطرية.. ومنح رخص لصيادي الأسماك المنتهية صلاحية رخصهم.. وعشرات من الطلبات والشكاوى الشخصية.. وجميعها سيتم تسليمها لوزير الزراعة.
وأشار المهندس النقادي إلى أن جزءا من الرسائل تضمنت جملة اقتراحات تنظيمية في غالبيتها.. ستقوم اللجنة بدراستها وتوصي بما هو صالح منها.. فيما اشتملت مجموعة أخرى من رسائل المواطنين على آراء وتساؤلات.. حول كثير من الأمور التي تخص الوزارة.. تدور غالبيتها حول القمع والسير تجاه التوقف كليا عن زراعته محليا في العام 2016م.
القمح
وأوضح المهندس النقادي أن جميع رسائل المواطنين في هذا الموضوع قارنت بين استهلاك المياه في زراعة القمح مع استهلاك أضعافها في زراعة الأعلاف وإنتاج الألبان والتوسع غير المدروس في زراعة النخيل.. وكأن المملكة تصدر مياهها إلى الخارج بحسب قولهم.. ويطلبون اتباع سياسة تكاملية بين استيراد القمح من الخارج وزراعته محليا لضمان تحقيق الأمن الغذائي والحماية من أية ضغوط خارجية سياسية أو اقتصادية مجتمعة. وأضاف المهندس النقادي أن البعض يطلب النظر في أوضاعهم وأسرهم نتيجة تأثرهم بذلك القرار.
الثروة السمكية
وبيّن المهندس النقادي، كما أن الثروة السمكية كان لها نصيب من رسائل المواطنين، حيث عكست تضرر فئات من الصيادين من التضييق عليهم وحرمانهم من الأماكن التي اعتادوا الصيد فيها، وسط التأثير السلبي الذي لحق بهم جراء بعض التعليمات والتنظيمات التي اتخذتها الوزارة، ومن ذلك حظر صيد أنواع معينة من الأسماك لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر في السنة.. مما يجعل الاستفادة من الثروة السمكية تتجه لدول أخرى مجاورة.. وعلق المهندس النقادي على مطالب المواطنين في إعادة النظر في موضوع منع الصيادين من حمل أو استخدام الدقيق لأنه من أهم المواد الغذائية للصيادين في البحر.. كما يستخدم في صيد أسماك معينة.
فيما أبدى مواطنون ملحوظات بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية.. ويرون أن عددها قليل والإقبال عليها يكاد يكون معدوما من قبل المزارعين.. كونها لم تقدم لهم من الخدمات ما يغريهم للانضمام إليها.. مطالبين بتزويدها بخدمات الإرشاد الزراعي والبيطري لتقوم بها لصالح المزارع.
القمح والمياه
وجاء في رد وزير الزراعة على ملاحظات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة أن القرارات المتخذة من قبل الدولة في شأن القمح لا تحتاج إلى إيضاح.. فالدولة تدرك أن القمح مستهلك رئيسي للمياه.. ولذلك اتخذت قرارا واضحا بوضع الأولوية للأمن المائي بحيث يسود على الأمن الغذائي.. وبين بالغنيم أن الدولة كان لديها آلية لتحقيق الإستراتيجية أو الهدف الرئيسي.. والسبب في قدرة تحكمها في شراء القمح من عدمه.. بمعنى أنه لا يمكن لأي مواطن الآن أن يزرع القمح وبيعه داخل البلد.. كون الدولة منافسة له وتبيعه بسعر منخفض.. فمن السهل جدا على الدولة أن تتحكم في زراعة القمح.
لم نمنع زراعة القمح
وأشار بالغنيم إلى أن الدولة لم تصدر قرارا يقضي بمنع زراعة القمح.. وإنما أقرت الخفض التدريجي لشرائه من المزارع.. تمهيدا لإيقاف شرائه بشكل تام من المزارع المحلية في عام 2016م.
وعلق وزير الزراعة على رؤية البعض بأن استهلاك الأعلاف للمياه أكبر من استهلاكها في القمح.. مبينا أن ذلك استنتاج غير صحيح.. حيث إن الدولة لا تشجع زراعة الأعلاف إدراكا منها بتأثيره السلبي على مصادر المياه بمراحل أسوأ من زراعة القمح.. كما أن التوسع في زراعة النخيل يؤثر على مصادر المياه المتاحة.
الأعلاف المستوردة
وبيّن بالغنيم أن الدولة وضعت إستراتيجية لدعم الأعلاف المستوردة.. عن طريق التخلص التدريجي من الاعتماد على الشعير والأعلاف الخضراء المحلية.. مستشهدا بما شهدته المملكة في السبعينيات الميلادية، بما وصفه بسنوات (عجاف).. حين تضرر أهل البادية بشكل كبير.. فما كان من الدولة إلا أن استوردت كميات من الشعير وقامت بتوزيعها بأسعار (معانة) بشكل كبير على أهل البادية.. مما نتج عنه إدمان المجتمع على الشعير كعلف للماشية.. وبالتالي نحتاج الآن إلى فترة طويلة لإزالة الأثر الكبير للقناعة بالشعير.. فوضعت الدولة خطة صدر بها قرار من مجلس الوزراء.. تركز على أن الأعلاف علم وليست اجتهادا من ملاك الماشية.
المملكة ليست غنية «سمكيا»
وتطرق وزير الزراعة إلى ما ورد في مداخلة اللجنة حول الثروة السمكية.. نافيا صحة ما يتوقع بأن المملكة غنية بالثروة السمكية كونها تقع على «بحرين» هما البحر الأحمر والخليج العربي.. إذ بين أنهما من أفقر المياه من ناحية الثروة السمكية.. ورأى عدم التوسع في إصدار رخص لاستهلاك المتاح من الثروة السمكية.. مستندا على أن كل كتلة حيوية في البحر لها معدل استخراج يضمن لها الديمومة.. وبتخطي هذا المعدل تنهار الكتلة الحيوية تدريجيا.. كما حصل في الخليج العربي فيما يتعلق في الروبيان.. فكانت المملكة سباقة في إحداث حظر على الروبيان.. تبعها جميع دول مجلس التعاون لمدة ستة أشهر في السنة ونتج عن ذلك تحسن في صيد الروبيان.
الجمعيات التعاونية
وتناول وزير الزراعة ما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية.. مبينا أن هناك تعاونا ملحوظا من الجهات المعنية لبث روح العمل التعاوني.. تبلور ذلك بإنشاء مجلس للجمعيات التعاونية الزراعية، وأبدى رضاه على نمو معدل العمل التعاوني.
العمل البحثي
من جانبه، أورد العضو الدكتور منصور الكريديس تناول قرار الوقف التدريجي للدولة لشراء القمح من المزارع المحلية بهدف ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.. مطالبا وزير الزراعة باستعراض الآثار السلبية لهذا القرار، وتطرق لجانب العمل البحثي الزراعي في الوزارة.
إحباط
بدا على وزير الزراعة الإحباط وهو يعلن أن القطاع الحكومي (وفقا لقناعته الشخصية ومسؤولي الزراعة) ليس حاضنا جيدا للأجهزة البحثية.. بسبب البيروقراطية.. فتلك الأجهزة لا تتحلى بالمرونة المطلوبة في المراكز البحثية.. مستشهدا بمحاولات وزارته مع وزارة الخدمة المدنية لعمل كادر بحثي في وزارة الزراعة.. فباءت تلك المحاولات بالفشل.. مما وضعنا أمام معضلة رئيسية.. أمام تكليفنا بتنمية وتطوير الأبحاث في القطاع الزراعي، وفي ذات الوقت مقيدين بالأنظمة البيروقراطية الموجودة في أجهزة الدولة.
مخرج
وأشار بالغنيم إلى أنه لم يكن لدى وزارته سوى مخرج وحيد.. تمثل بإبرام اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة.. تستهدف خدمة مراكز أبحاث متعددة.. كما وقعت الوزارة اتفاقيتين مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، ومع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
مشيرا إلى رغبة الوزارة بأن يكون العمل الزراعي مستداما.. عن طريق إقامة مركز بالشراكة مع سابك في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود.
فرص
وبيّن بالغنيم أن الدولة أمهلت مزارعي القمح لمدة تصل إلى ثماني سنوات.. باتجاه إيقاف شرائها القمح من المزارع المحلية.. مشيرا إلى أن التخفيض بدأ بالمزارع الكبيرة بحيث يستمر المزارع الصغير بتوريد الكمية التي اعتاد عليها للدولة دون تأثير بشكل مباشر.
وفي ذات الوقت أتاحت وزارته فرصا أخرى للمزارعين.. للتحول من زراعة القمح والمحاصيل الأخرى التي تستهلك المياه.. إلى زراعة محاصيل أخرى لا تستهلك بنفس قدر القمح والأعلاف.. كمزارع الدواجن أو البيوت المحمية أو المشاريع الأخرى.
المياه المالحة
عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط تساءلت عن دور وزارة الزراعة في دعم الأبحاث التي تركز على الزراعة التي لا تستهلك المياه بشكل كبير أو مثيلاتها التي تتناول إمكانية استخدام المياه المالحة في الزراعة.
فجاء في رد بالغنيم أن الوزارة تنشئ حاليا مركز أبحاث جديدا
(بتبرع قيمته 50 مليون دولار)، بمسمى مركز الأبحاث المستدامة ويرتكز على أربعة أعمدة رئيسية، هي: توفير استهلاك المياه، واستخدام المبيدات العضوية، والتخلص من الموجودات الكيماوية وتوفير الطاقة.. وفيما يتعلق بالاستفادة في الري بالمياه المالحة بيّن بالغنيم أن هناك دراسات وأبحاثا في هذا الجانب.
الغطاء النباتي
انحسار الغطاء النباتي في المملكة لفت نظر العضو سليمان الحميد.. إلى ما يترتب عليه من آثار سلبية متعددة.. فبين أن الرعي الجائر يعد من الأسباب الرئيسية لهذا الانحسار.. متسائلا عن استمرار الدولة في إعانة الشعير على الرغم من أن المملكة ليست بلدا (رعويا).. وقال إن الأعداد الهائلة من الإبل هي ما يشجع على زراعة الأعلاف واستهلاك الكميات الكبيرة من المياه.. وستكتشف المملكة أن سياسة إعانة الشعير خاطئة مثلما اكتشفت أن سياسة إعانة القمح خاطئة.
رد مفاجئ
هنا جاء رد وزير الزراعة مفاجئا.. حين أعلن أنه يأمل كمواطن ألا يكون في المملكة رعي أبدا.. لكن هل من الممكن تحقيق ذلك فهذا أمر مختلف.. وقال لدينا جهد في وزارة الزراعة في حماية المناطق التي نعتقد أنها مناطق مراع.. ونقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الجانب وهيئة الحياة الفطرية لتنظيم عملية الرعي.. وذلك يتطلب قوة أمنية.. وبدأنا منذ ثلاث سنوات في جهود تنظيمية في الدهناء بمؤشرات إيجابية، ونعمل على حماية الغطاء النباتي عن طريق تنظيم الرعي.. بحيث تكون له جدولة من منطقة إلى أخرى.. لتحسين الغطاء النباتي.
800 ألف رأس إبل
وعلق بالغنيم بأن أعداد الإبل في المملكة لا تتجاوز 800 ألف رأس.. في تعليقه على رؤية العضو الحميد بأن أعداد الإبل في المملكة هائلة.. ورأى أن إعانة الشعير ليست الأسلوب الأمثل لعلف الماشية.. مبينا أن وزارته ضد استخدام الشعير علفا للحيوانات إلا أن ذلك واقع يجب أن نتعامل معه بحكمة.
اللحوم المبردة
واتفق وزير الزراعة مع العضو الدكتور خالد السيف في وقف استيراد الحيوانات الحية.. إلا أن الواقع يفرض علينا استيرادها.. مبينا حتمية الاستيراد في موسم الحج، إضافة إلى تمسك المجتمع باللحوم الطازجة.. إلا أن هناك التماس نمو في استهلاك اللحوم المبردة والمجمدة.. مؤكدا أن وزارته تعمل على تقليص استيراد الحيوانات الحية في ظل احتمالات جلبها للأمراض.
السدود
وحول ما يتعلق بالسدود قال بالغنيم إن القضية تحتاج إلى تنسيق أكبر مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية دراسة الآثار السلبية للوضع الحالي للسدود، معلنا أن لدى وزارته اختلافا في بعض وجهات النظر مع وزارة المياه والكهرباء يتطلب المزيد من التنسيق للوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة في قضية السدود.
غياب التنسيق
العضو الدكتور سعود السبيعي تناول رفض اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، قبل ما يقارب سبع سنوات، الإستراتيجية الزراعية التي أعدها للوزارة معهد الملك عبدالله للبحوث بجامعة الملك سعود.. ثم رفعت وزارة الزراعة إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى 2030م للمجلس الاقتصادي الأعلى.. ثم صدر الأمر السامي بإعادتها إلى وزارة الزراعة للتنسيق حولها مع وزارة المياه.. وإعادة صياغتها لتأخذ في الاعتبار.. معطيات إستراتيجية المياه عند إقرارها.. ومر على ذلك عام ونصف العام.. ورأى الدكتور السبيعي عدم وجود تنسيق بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، مستشهدا بما ورد على لسان وزير الزراعة في رده المتعلق بالسدود.
شد وجذب
فجاء رد وزير الزراعة ليوضح أنه لم يشر إلى غياب التنسيق بشكل كامل بين الوزارتين.. مبينا أن عملية التنسيق بين الجهات الحكومية يشوبها دائما الشد والجذب.. ويجب علينا أن نحرص على التنسيق الدائم.
توازن بين الزراعة والمياه
وبيّن أن القطاع الزراعي يعتمد في جل عمله على المياه.. فأصبحت المياه موردا رئيسيا للقطاع الزراعي.. وقطاع المياه يدار الآن من قبل جهة أخرى.. فذلك يستوجب وجود تنسيق شبه مستمر بين الوزارتين لخدمة القطاع الزراعي، دون أن يكون ذلك على حساب حماية مصادر المياه في المملكة.. ولا يجب أن يتعدى القطاع الزراعي على مصادر المياه المحدودة في المملكة.. وفي ذات الوقت لا يعني ذلك اعتبار الزراعة عدوا للمياه.. فمن الممكن إيجاد توازن بين الزراعة ومصادر المياه.. وهذا ما نسعى إليه رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارتين.
المنح الزراعية
العضو الدكتور عبدالله الناصر تناول قضية تأخر صدور قرارات تمليك المنح الزراعية التي سبق منحها من الوزارة بعد إحيائها.. بقرار من المقام السامي.. فعلق وزير الزراعة قائلا: (بدون إسهاب.. هذا الموضوع أحيل إلى وزارة الداخلية.. وهناك لجنة تدرس هذا الأمر).
إلا الطائف لا بواكي له!
العضو الدكتور خضر القرشي تحدث عن دعم خصوصية المناطق الزراعية.. حيث استهل مداخلته بالاستشهاد بحديث الرسول «صلى الله عليه وسلم» عندما وقف على حمزة «رضي الله عنه» في معركة أحد، وجد نساء الأنصار يبكين على شهداء أحد.. إلا حمزة.. فقال «صلى الله عليه وسلم»: «إلا حمزة لا بواكي له». وأضاف: وأنا أقول لوزارة الزراعة إلا الطائف لا بواكي له.
زراعة لا مثيل لها عالميا
وأورد الدكتور القرشي أن الطائف ينتج زراعة فاكهة لا يوجد لها مثيل منافس في العالم.. ومع ذلك لم يشر تقرير وزارة الزراعة إلى تميز الطائف بهذه الفاكهة.. من خلال إيجاد برنامج خاص لدعمها فنيا وماليا. وخص الدكتور القرشي تميز الطائف بفاكهة العنب والرمان والتين والخوخ.. في حين رأى أن هذا التميز بدأ يتلاشى نظير غياب حماس المزارعين لإنتاجها.. بل إن بعض المواطنين قاموا بتأجير مزارعهم لـ(باكستانيين) كونها غير مجدية.
سأهديك عينة
وقال الدكتور القرشي مخاطبا وزير الزراعة.. إن لم تصدق أن تلك الفاكهة مميزة وليس لها مثيل.. أنا سأهديك منها عينة لتتذوقها وتضع برنامجا خاصا لها.
التزم بوعدك
هنا طالب وزير الزراعة الدكتور القرشي بالالتزام بوعده.. فيما علق على المميزات النسبية الموجودة في المملكة.. مؤكدا أن الطائف ينتج منتجات زراعية مميزة.. إلا أن المعوق الرئيسي هو وفرة المياه..
إضافة إلى وجود البديل الذي يستهلك كمية مياه أقل.. كما أن تحول الأراضي الزراعية في الطائف إلى مشروعات سكنية استثمارية أدى إلى تأثر الإنتاج الزراعية، وفي ذلك تجد وزارة الزراعة حرجا في منع المالك من التصرف فيما يملكه.. فننقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحيث إن كان المخطط العمراني يأتي على الأراضي الزراعية نوافق على تحويلها.
«شوف غيرها»
وفي رد العضو الدكتور القرشي أورد أن جواب وزير الزراعة لم يقنعه.. فموضوع المياه تشكو منه المملكة بجميع مناطقها.. أما تخلي المزارعين عن مزارعهم وتحويلها إلى أراض سكنية، فكان بدافع ضعف مردودها عليهم.. ونحن نطالب وزارة الزراعة بمجرد الالتفات لمزارع الطائف فقط.. فهل يرضيك أن تصبح الطائف خالية من العنب والرمان والمنتجات التي نفتخر بها كثروة وطنية كالتمور.. فليتكم تلتفتون إليها.. أما قضية (ما.. وهذا.. شوف غيرها).
أكتفي بما ذكرت
فقال وزير الزراعة: أعتقد بسبب معرفتي لك التي تفوق العشرين سنة.. أعتقد أنني أكتفي بما ذكرت.
توظيف التقنيات
العضو الدكتورة حمدة العنزي تساءلت عن دور الزراعة في توظيف التقنيات الحديثة كتقنية استنبات الشعير كعلف للحيوانات.. إضافة إلى الزراعة المائية.. وأوردت أن لديها دراسة كاملة عن الاستنبات بدأت بعض الدول في تطبيقه كدولة قطر.
البيض
فقال وزير الزراعة إن مشروع الاستنبات قائم إلا أن المحك يبقى في مسألة أنه يحتاج إلى الشعير.. فلن يغني استنبات الشعير عن الشعير نفسه.. إضافة إلى أن الحيوان يحتاج عناصر أخرى لا يوفرها مستنبت الشعير.. فالإنسان لا يمكن أن يعيش على أكل صنف واحد من الغذاء كالبيض مثلا!! .. وطالب العضو حمدة العنزي بالاطلاع على دراستها والاستفادة منها.
محاضرة
وفي مداخلة طويلة.. سبقتها مطالبة رئيس المجلس من العضو الدكتور سلطان السلطان بالاختصار.. ملخصها تساؤله عن العمل المؤسسي للسياسة الزراعية في المملكة.. إلا أن الوزير رأى أن ما طرحه العضو السلطان عبارة عن محاضرة.. ولا يوجد بها سؤال.. إلا أنه فهم أن المقصود هو أن عمل وزارة الزراعة يقوم دون إستراتيجية وليس هناك عمل مؤسسي للأمن الغذائي.. مبينا عدم صحة ذلك..
«تعال عندي للمكتب»
وأبدى بالغنيم استعداده لاستقبال السلطان في مكتبيه (كما استقبله سابقا) للمناقشة في أي وجهة نظر لديه لها علاقة بالأمن الغذائي.. فربما كنت في مقام أفضل من هذا المقام.. بحيث تكون الأمور واضحة.. فما طرحته (بدا لي محاضرة).. فالمقام الكريم الموجود هنا وقته ثمين..
(تعال عندي للمكتب) لأشرح لك العمل المؤسسي الذي تقوم به الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى.
تهريب الدقيق
العضو أحمد الحكمي تساءل عن الجهود المبذولة لمنع تهريب الدقيق أو تصديره على شكل منتجات البسكويت أو الحلويات أو المكرونة أو يعلف للحيوانات عند ارتفاع سعر الشعير.
وعلق وزير الزراعة أن الدقيق يباع في المملكة بسعر (معان).. فسعر البيع يمثل 25% من سعر التكلفة.. وهذا يشجع على تهريبه للدول المجاورة.. ولدينا تنسيق مع الجهات المعنية بضبط الحدود (لتقليص) التهريب.. أما فيما يتعلق باستخدامه كعلف للحيوانات.. فنحن في صراع مع هذا الأمر.
كورونا
وفي جانب آخر وكعادتها بمداخلاتها النوعية تساءلت العضو الدكتورة حنان الأحمدي عن دور وزارة الزراعة في بعض القضايا المتعلقة بالصحة العامة.. منها ما يتعلق بقضية الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.. ورأت أن وزارة الزراعة دخلت متأخرة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا، وبعد عام كامل من الاستقصاء المتعثر لهذا الفيروس. وقالت: كيف يتم الاستقصاء لمدة عام كامل لفيروس معروف أن حاضنه حيواني دون أن تكون وزارة الزراعة لاعبا رئيسا في هذا الاستقصاء؟ وما أهم المعلومات التي تم التوصل لها حتى الآن بعد أن دخلت الوزارة في عملية الاستقصاء.. خاصة في ظل تناقض المعلومات حول أن الخفاش حاضن للفيروس.
التقرير
من جانبه، أوضح بالغنيم أن مرض كورونا بدأ كإصابات بشرية، وبالتالي كان من اختصاص وزارة الصحة.. واحتراما للتخصص لم نقدم أي تصريح يختص بهذا المرض.. وعند تناول الجهات العلمية احتمالية وجود ناقل حيواني.. كان بين الوزارتين تنسيق (مثالي).. واستقدمنا خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في روما.. عملوا مع الجهات المعنية الأخرى.. ومن المقرر خروج تقرير خلال الأيام القليلة القادمة.. يعرض فيه حالة المرض في المملكة من وجهة النظر (الحيوانية وليست الإنسانية).
المبيدات الزراعية
وفي جانب آخر، ليس أقل أهمية عن سابقه.. تناولت العضو الدكتورة حنان الأحمدي ما يتعلق بالمبيدات الزراعية.. وفوضى تسويقها وبيعها لأغراض منزلية.. مستشهدة بأحداث السنوات الماضية من تسجيل حالات عدة مؤسفة لوفيات أشخاص، بعضهم أفراد في أسرة واحدة، نتيجة لرش مبيدات حشرية زراعية غير مخصصة للاستخدام المنزلي داخل شقق غادر سكانها، وهي تخص وزارة الزراعة باعتبارها معنية بتطبيق قانون أو نظام المبيدات الزراعية الخاص بدول مجلس التعاون الذي وضعت له الوزارة لائحة تنفيذية مفصلة تزيد على 70 صفحة، تضمنت عقوبات رادعة للتجار والمصنعين في حال عدم الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع المبيدات أو تصنيعها.
فوسفيد الألومنيوم
وحددت الدكتورة حنان الأحمدي مبيد (فوسفيد الألومنيوم) شديد السمية الذي لا يصح استخدامه كمبيد حشري داخل المنازل أو الأماكن المأهولة بالسكان، وأنه مخصص للاستخدام الزراعي من قبل المزارعين المتخصصين والعارفين بطريقة استخدامه، نظرا لما يسببه من أضرار تصل إلى حد الوفاة لمستخدميه أو الأشخاص الذين يتعرضون له إذا لم يتعاملوا معه بالطريقة الصحيحة.
تنظيم الفوضى
وتساءلت الدكتورة حنان الأحمدي عن قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة كهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة والتجارة بالتحقيق في هذه الحالات لمعرفة مصدر هذه المبيدات ومساءلة التجار الذين يسوقونها للاستخدام المنزلي، مخالفين بذلك النظام.. وهل تم تفعيل اللائحة لتنظيم الفوضى الحاصلة في تسويق واستخدام المبيدات وما يترتب عليها من أضرار صحية بالغة... وهل قامت بجهود معينة للتوعية في هذا الإطار.
شر لا بد منه
فجاء تعليق وزير الزراعة مبديا أن لدى وزارته قناعة بأن المبيدات شر قوي لكن أحيانا لا بد منها.. داعيا إلى ضرورة التعامل معها بحكمة.. وبيّن أن أغلب المبيدات التي تستخدمها الوزارة خاصة بمكافحة الجراد.. كما أننا نصدر قرارات بمنع المبيدات الشديدة السمية.. إلا أن هناك بعضها مما ليس له بديل..
البديل غير متاح
وأضاف بالغنيم (فوسفيد الألومنيوم) شديد السمية وبالفعل سجل بسببه عدد من الوفيات.. وهذا المبيد مقيد وهناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والزراعة حوله.. وقد كان الأمير نايف -رحمه الله- مهتما جدا بهذا الشأن.. والبديل غير متاح حتى الآن.. فتم التنسيق بين الزراعة والداخلية بعدم استخدام المبيد من قبل الأفراد ويمنع بيعه في الأسواق، ويتم استخدامه بالتعاقد مع الشركات الخاصة.. وعددها الآن أربع شركات فقط.. وحول تفعيل اللائحة التنفيذية في حالات الوفاة التي تسبب فيها استخدام المبيد بصورة مخالفة، أوضح بالغنيم أنه تم إيقاع العقوبة وكنا نسعى إلى تغليظ العقوبات.
الأمن المائي
وفي شأن آخر أبان بالغنيم أن قضية الأمن المائي تحظى بالاتفاق بين جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن بعض السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة تحتاج إلى وقت لتصحيحها لكن الجميع مؤمن بالمضي قدما في هذا المشروع لتخفيض استهلاك المياه إلى المعدلات المقبولة، رغم الإدراك بأن لهذا التصحيح بعض المتضررين الذين لن تتردد الدولة في الوقوف إلى جانبهم والاستماع لهم ومساعدتهم.
الأمن الغذائي
وفي قضية الأمن الغذائي أكد أن وزارته تدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعمل على تحسينه، كما أن باب الاستيراد مفتوح وننسق مع الجهات ذات العلاقة ونتعاون مع الجميع في هذا الخصوص، والذراع الثالثة في هذا المجال هي الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج الذي يعتمد على الاستفادة من خبراتنا المتراكمة بالزراعة خارج الوطن وتصدير المنتجات للسوق المحلي، وقد توجت هذه الجهود بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، حيث تم إنشاء شركة حكومية برأس مال ثلاثة آلاف مليون ريال بمسمى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج (سالك) ووقعنا اتفاقيات مع عدة دول مثل فيتنام والسودان وأثيوبيا لتنفيذ هذه الاستثمارات، كما يجري حاليا التباحث مع دول أخرى رحبت بالاستثمار السعودي وأبدت استعدادها لدعمه. وتابع معاليه أنه نظرا لأهمية الاستثمار الزراعي في الخارج فقد صدرت الموافقة -مؤخرا- على السماح لصندوق التنمية الزراعي بإقراض هذه الاستثمارات وسنعقد ندوة تعريفية خلال أسابيع نشرح فيها لرجال الأعمال هذا التوجه.
التسويق الزراعي
وفي جانب آخر، تناول العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة ما يتعلق بالتسويق الزراعي، فأوضح بالغنيم أن صندوق التنمية الزراعية تبنى مبادرتين بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة لتسويق الخضار والفواكه والتمور، يأمل منها تفعيل هذا الجانب بما ينعكس على المزارع، وقال إن قضية التسويق الزراعي لا تعالجها الوزارة لوحدها، بل تشترك فيها جهات حكومية عدة، وتلك الجهات تمت الاستعانة بجهودها في مبادرتي الصندوق، ونتطلع إلى المزيد من الجهود المشتركة في هذا الملف، ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن يشهد التسويق الزراعية قفزة كبيرة.
الأمراض
ولفت بالغنيم إلى أنه من غير الممكن القضاء تماما على أمراض كالحمى القلاعية أو الضنك أو سوسة النخيل الحمراء، إلا أن النجاح يكمن في محاصرة المرض وتقليل نسبة انتشاره، وهذا تحقق بالتعاون مع ملاك المواشي والمزارعين والجهات ذات العلاقة، حيث نحاول أن يكون أي مرض تحت السيطرة.
سوء المعاملة
وجاء رد وزير الزراعة حول شكوى مزارعي التمور من طول فترة الانتظار وسوء المعاملة التي يجدونها أثناء تسليمهم التمور إلى مصنع التمور، فما كان منه إلا أن أبدى اعتذاره عن ذلك ونصح المزارعين بالاتجاه إلى الجمعيات التعاونية لنقل محصولهم، حيث إن «لدينا تجربة (جمعية البطين) في القصيم، وهي من التجارب الناجحة التي وفرت على المزارعين عناء النقل والانتظار مقابل رسوم منخفضة.
مأمونية المنتجات
وفي شأن آخر تناول العضو الدكتور حاتم المرزوقي مأمونية إنتاج بعض المزارع الصغيرة غير المرخصة ووجود فراغ تنظيمي للرقابة على هذه المزارع، حيث نفى بالغنيم وجود فراغ تنظيمي يعيق الرقابة على المزارع ومنتجاتها، مبينا أن استخدام الصرف الصحي في الري تواجهه لجان إمارات المناطق بكل حزم وجديه مشهودة.
الهرمونات
وعن استخدام الهرمونات في إنتاج الدواجن، أكد وزير الزراعة خلو الدجاج المحلي من استخدام الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة وزنه في وقت قصير، مؤكدا أن الانطباع السائد حول استخدام مزارع الدواجن الهرمونات لزيادة وزن الدجاج، غير علمي، حيث إن وجود الدجاج في مكان مغلق وبإضاءة دائمة يجعله يأكل طوال اليوم، وبالتالي يزداد وزنه في وقت قصير.
لا.. لا.. لا
العضو الدكتور ثامر الغشيان أبدى عددا من الملحوظات التي تضمنت (لا لتشجيع زراعة النخيل.. لا زراعة للقمح.. لا رعي بعد اليوم كأمنية للوزير.. لا رخص جديدة لصيد أسماك.. لا رغبة في زراعة الأعلاف.. تقليص الاستيراد الحيواني).. وقال إذا كانت الوزارة تمنع تلك الأمور.. فأين دورها من تشجيع الزراعة!!
«ختامها ليس مسكا»
هنا قال وزير الزراعة إن (ختامها ليس مسكا).. ورأى أن في هذا التعليق نوع من الاستفزاز.. فنحن في المملكة لا ندعي أننا دولة زراعية.. لكن نقول إن الزراعة جزء من الحياة لدينا.. فلدينا بيئات زراعية في بعض المناطق.. ويخرج الرجل والزوجة والأبناء والبنات يعملون في الحقل.. وهذا ليس كلاما نثريا.. بل واقع في بعض المناطق.. ويجب ألا تأخذنا الحياة المدنية إلى نسيان بأن لنا أقرباء يعيشون في بيئة زراعية.. ويجب علينا حماية المواطنين الذين يمتهنون الزراعة وتربية الماشية والصيد من البحر كمصدر رزق.. مؤكدا أن وزارة الزراعة تقوم بدور محوري في خدمة شريحة لا يستهان بها من المواطنين.. ولنا جميعا الفخر أن نكون جزءا من هذا الأمر.. لكن القطاع الزراعي المكون الرئيسي فيه هو المياه.. والمياه شحيحة في البلد، فأصبح للقطاع الزراعي نظرة سلبية.. ونحن في الوزارة نعترف بوجود سلبيات.. لكن العلاج ليس استئصالا.. بل يتم بحكمة بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.
من الجلسة
الجلسة سجلت أعلى مشاركة من الأعضاء من ناحية المداخلات الشفهية والمكتوبة.. ضمن جلسات المجلس التي تستضيف الوزراء.. وما كان من رئيس المجلس إلا تسليم وزير الزراعة عددا من ملاحظات الأعضاء المكتوبة.. كما شهدت الجلسة رغبات كثيرة لعدد من الأعضاء بالمداخلة.. إلا أن الوقت لم يتسع لذلك.. وفي جانب آخر شهدت إحدى المداخلات طلب وزير الزراعة من العضو إعادة طرحها.. نظرا لكون عدد من الأعضاء كان يتحدثون بصوت «مرتفع» لم يمكنه من سماع المداخلة.. فكان تعليق معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.. أما فيما يتعلق بصوت الأعضاء فذلك من صلاحيات رئيس الجلسة ضمن إدارته لها.. أما عدم سماعك لمداخلة العضو.. فلك الحق بسماعها.. مطالبا العضو بإعادة طرحها.. أثنى آل الشيخ على اختصار وزير الزراعة لكلمته الافتتاحية، مما مكن الأعضاء من طرح كمّ كبير من المداخلات ومناقشة كل ما يتعلق بالوزارة.
