مؤكداً أنها سبب في تعثُّر مشاريع الإسكان .. الحمادي:
500 ألف ريال لن تبني بيتاً .. وأبكي لحال وزير الإسكان
الجزيرة - شالح الظفيري:
أرجع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي تعثُّر مشاريع الإسكان إلى القيمة التي حُددت بها تكلفة بناء الوحدة السكنية البالغة 500 ألف ريال، مشيراً إلى أنها غير كافية، مبدياً بكاءه على حال وزير الإسكان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌ من رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبد الرحمن الزامل، ونائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة المهندس صالح الهبدان.
وقال الحمادي: إن وزير الإسكان ضغط على نفسه وعلى وزارته ونفذ هذه الوحدات السكنية بأقل من 500 ألف ريال، فكان هذا سبباً في تعثر المشاريع، ونحن مع الوزير في تصحيح وضع المتعثرين في هذا الجانب.. ولفت الحمادي إلى أن أهمية هذا القطاع تبرز في مساهمته بنسبة تزيد عن 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 في المائة، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد على 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص.. متابعاً: «إن الأجواء الإيجابية التي أنتجها الملتقى في دورته الأولى والتي تجلّت في قيام مجلس إمارة منطقة الرياض بمتابعة التوصيات التي صدرت عن الملتقى الأول، كان لها الأثر الكبير في تشجيعنا على المضي قدماً والاستمرار في تنظيم الدورة الثانية، إزاء ما حظي هذا الحدث في دورته السابقة من اهتمام لدى المسؤولين المعنيين».
وأشاد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض بأهمية القرار الصادر مؤخراً عن المقام السامي والذي وجّه بمنع ترسية المشاريع الحكومية على شركات محددة.. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الملتقى في الدورة الماضية أوصى بتطوير أسلوب طرح وترسية المشاريع الحكوميّة.. فالمنافسات الحكومية ليس الهدف منها إنجاز المشروع فقط، لكن هدفها خلق كيانات اقتصادية متنوعة داخل الاقتصاد، توفر بدورها فرصاً وظيفية واستثمارية واعدة.
وقال: «إذا تم حصر المشاريع في شركة واحدة أو عدد محدود منها، فإننا أمام مشكلة تركيز الثروة بدلاً من توزيعها بطريقة تضمن تشغيل الاقتصاد ككل».
وختم الحمادي بالقول: إن الملتقى يضع نصب أعينه أهدافاً جمّة تتركّز بمجملها في خدمة القطاع، حيث نعتمد في مقاربتنا الموضوع إلى التعرف بصورة موسعة على المشاريع في قطاع الإسكان وأوجه الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى تشخيص واقع قطاع المقاولات بالمملكة من النواحي التنظيمية والتعاقدية وأداء المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، كما نهدف إلى مناقشة واقع إجراءات التقاضي والمنازعات ومقترحات تحسينها، كذلك التعرّف على التطبيقات الناجحة في إدارة المشاريع لدى الجهات والهيئات الحكومية بالمملكة، والتعرّف أيضاً على تجارب الدول الأخرى في قطاع الإنشاءات والمشاريع.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل: إن على وزارة العمل أن تتعامل بمبدأ حسن النية والثقة مع المقاولين حين طلبهم تأشيرات لإتمام مشاريعهم لأنه بعد انتهاء الحملة التصحيحية سيكون هناك نقص في سوق العمل، ولن يكون هناك تستر، لأن من يطلب هذه العمالة هو جاد بالعمل، وقد أوفى بالشروط التي طالبت بها وزارة العمل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة التصحيح ستشهد فجوة في سوق العمل لأنه خرج من مرحلة تصحيح كان يعاني منها خلال الفترة السابقة بسبب عدم التزام الجميع، سواء القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وهذه الفجوة في السوق لن تقتصر على قطاع بعينه، بل ستشمل جميع قطاعات السوق.
ودعا الزامل وزارة العمل إلى أن تبدأ حملتها التفتيشية في الشوارع والتجمعات العمالية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي مهلة التصحيح، وذلك لتصحيح وضع سوق العمل ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة.
كما طالب الزامل وزارة العمل بتحديد نسب واضحة لتوطين فرص العمل في المشاريع الحكومية التي ينفذها المقاولون وذلك من خلال تحديد نوعية الوظائف والأجور، حتى تكون هناك مساواة بين المقاولين، الأمر الذي سيخلق منافسة حقيقية ويساعد في رفع نسب توطين الوظائف.
وقدم الزامل شكره لوزير الإسكان على رعايته الملتقى، آملاً أن يحقق الملتقى أهدافه في خدمة قطاع الإنشاءات والمشاريع.
من جانبه قال صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين: إن الفترة المقبلة ستشهد انسحاباً لبعض شركات المقاولات العاملة في السوق لأنه لن يبقى إلا الجاد في العمل ومن يملك مقومات البقاء، مؤكداً أن التواصل مستمر بين المستثمرين في قطاع الإنشاءات والجهات ذات العلاقة، مثل وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الإسكان لمتابعة المشاريع المتعثرة، والإسهام في إيجاد حلول لها.
واعتبر الهبدان أن انعقاد الملتقى في دورته الثانية يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه في الدورة الأولى، وفي وقت تستعد فيه المملكة خلال العام الجاري لاستثمار عشرات المليارات في مشاريع جديدة واستكمال مشاريع جارٍ تنفيذها في مختلف القطاعات لا سيما البنى التحتية، ما يضع السوق السعودية بين أكبر الأسواق عالمياً في تنفيذ المشاريع الإنشائية»، لافتاً إلى أنه «أمام هذا الواقع، فقد ارتأينا في لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن يتضمّن الملتقى إضافة إلى جلسته الافتتاحية - التي ستكون بمشاركة وزير الإسكان مشكوراً على رعايته للملتقى وعلى شراكة وزارة الإسكان في هذا الحدث الهام - سيتضمّن جلسة خاصة بوزارة الإسكان سيتم فيها استعراض برامج الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وحجم المشاريع المستقبلية في القطاع الإسكاني، إضافة إلى تسليط الضوء على آليات الوزارة في تأهيل المقاولين لتنفيذ المشاريع».
كما أشار الهبدان إلى أن «الملتقى سيتضمّن أيضاً جلسة تشخّص الواقع الحالي لقطاع المقاولات وتستشرف مستقبله، حيث سيتم في هذه الجلسة استعراض دراسة أعدّها ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني بالتعاون مع أحد بيوت الاستشارات الاقتصادية، كما سنحاول في هذه الجلسة تحليل أسباب تعثُّر المشاريع وسبل معالجتها، إضافة إلى الإضاءة على بيئة التقاضي وفضّ المنازعات محاولين اجتراح الحلول».. مضيفاً: «أما الجلسة المعنونة بـ «تطوير قطاع المقاولات وتنفيذ المشاريع» فستناقش مسألة إعادة هيكلة القطاع وأهمية وجود مرجعية موحدة له، إضافة إلى تطوير البيئة التنظيمية للمشاريع مع التركيز على تطوير مفهوم إدارة المشاريع.. في حين أن الجلسة الأخرى ستشدّد على دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف، حيث سيتم فيها عرض الدور المأمول من القطاع الخاص مع التطرّق إلى برامج التدريب ذات الصلة بالقطاع ومدى تجاوبها مع الطلب».
وختم مشيراً إلى أن «الجلسة الأخيرة ستخصص للتجربة التركية في قطاع المقاولات، محاولين استخلاص بعض الدروس التي قد نستفيد منها في الداخل، حيث سيقوم المتحدثون الأتراك من وزارة الاقتصاد التركية ومن اتحاد المقاولين الأتراك وممثل عن إحدى شركات القطاع الخاص التركية العاملة في المملكة باستعراض بيئة العمل في قطاع المقاولات التركي وكيفية تأثير الدعم الحكومي لهذا القطاع على نجاحه وتصديره للخارج».
