أكدت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري أن جميع عقودها التمويلية السكنية مع عملائها تشمل على وثيقة التأمين التعاوني، والتي تغطي المنزل والعميل بحد سواء، لافتة إلى أنه في حالة إصابة العميل بعجز كلي أوفي حالة وفاته - لا قدر الله - يتم إعفاؤه من سداد الأقساط الإيجارية المتبقية إذا غطتها التعويضات التأمينية، كإحدى مميزات برامج الحلول التمويلية السكنية لدى الشركة. وكشفت «أملاك العالمية» عن حالات الوفيات التي تمت خلال فترة مزاولة الشركة لنشاطها هم ثلاثة حالات تمت تغطيتهم بالكامل، وبناءً على التأمين التعاوني فقد تم إعفاء الورثة الشرعيين من جميع الأقساط الإيجارية المتبقية و إفراغ ملكية الوحدات العقارية بأسماء الورثة الشرعيين. كما أبانت أن التأمين التعاوني الملحقة بعملية التمويل تكفل تغطية المخاطر التي قد تتعرض لها الوحدة السكنية حيث يغطي حوادث الحريق ومخاطر تلف الوحدة السكنية كلياً أو جزئياً كامل مدة التمويل، باستثناء الحالات التي لا تغطي فيه التعويضات التأمينية المدفوعة لكامل الأقساط التأجيرية المتبقية حيث يخيّر في هذه الحالة الورثة بين فسخ العقد وإخلاء الوحدة العقارية أو القبول بالصيغة التعاقدية القائمة والتكفل بسداد ما على مُوَرِّثِهِم من التزامات لغايات نقل ملكيةالعقار. وأكَّدت الشركة أن التأمين التعاوني التي تعتمدها في عقودها التمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الشركة حريصة على تغطية كافة عملياتها التمويلية بتأمين تعاوني معززٍ بعديد من المزايا النوعية التي تكفل مزيداً من الأمان والطمأنينة لعملائها.