أعلن الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل عن أن الحوار الوطني تم تأجيل جلسته الافتتاحية ومن المنتظر أن ينطلق الحوار الوطني اليوم الجمعة.. وأفاد العباسي في تصريح لوسائل الإعلام في ساعة متأخرة من ليلة يوم الأربعاء بمقر وزارة حقوق الإنسان أنه تم بحث خلال اجتماع الرباعي الراعي للحوار مع الأطراف الموقعة على خارطة الطريق مسألة مزيد التشاور مع رئيس الحكومة علي العريض لتقديم مزيد من التوضيحات حول الخطاب الذي ألقاه بخصوص تعهد الحكومة بالاستقالة وذلك إلى جانب تناول موضوع النواب المنسحبين الذين قال إنه تم الاتصال بهم أمس الخميس لبحث مسألة عودتهم إلى التأسيسي. وكانت جبهة الإنقاذ التي تضم أحزاب المعارضة الفاعلة في الساحة انسحبت من قاعة الاجتماع التي كان تواجد فيها زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي رفقة الأمين العام لحزب حركة نداء تونس وقياديو المعارضة أعلنوا عن أنهم علقوا مشاركتهم في الحوار إلى حين تأكد استقالة حكومة علي العريض. وكان رئيس الحكومة علي العريض خرج ليعلن أن حكومته منصرفة تماماً لمتابعة الأحداث الإرهابية الخطيرة التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد وقررت التعهد بالتخلي عن السلطة بعد استكمال المسار التاسيسي. الإعلان عن هذا القرار جاء متزامناً مع وصول آلاف المتظاهرين تحت راية جبهة الإنقاذ المعارضة إلى ساحة القصبة حيث تجمعوا على بعد أمتار قليلة من مكتب رئيس الحكومة مرددين شعارات تطالب برحيله وتخلي حكومته عن السلطة فوراً. النداءات التي تواصلت إلى الصباح لتتحول المظاهرة إلى اعتصام أراده منفذوه مفتوحاً إلى حين إسقاط الحكومة لم يكترث له لا العريض ولا مستشاروه ولا وزراؤه الذين التقوا لمدة ساعات متتالية لتدارس الأوضاع الأمنية العاجلة ثم خرج على إثر ذلك رئيس الحكومة ليلقي كلمة مقتضبة أمام الصحفيين تعلقت بمكافحة الإرهاب. أما الشارع التونسي فمنهم من يعتبر أن تنامي الإرهاب هو الذي عطل انطلاقة الحوار الوطني الذي كان سيضع نقطة النهاية لمسلسل الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة ومنهم من يرى أن تعنت المعارضة الجالسة على الربوة وتمسكها بتنفيذ أجندتها بإقصاء الحكومة ومن وراءها حركة النهضة من المشهد السياسي نهائياً هو السبب فيما يشيع المعارضون أن حكومة علي العريض التي يصفونها بالفاشلة وأساساً حركة النهضة هي التي رعت العناصر الإرهابية بتساهلها في التعامل معها في بداية نشاتها مما فتح المجال أمام قادييها المتطرفين إلى استقطاب آلاف الشباب العاطل عن العمل وإغوائه بالمال لتنفيذ مخططاتها الإرهابية. أما أغلب التونسيين من غير المتحزبين فيعتقدون أن الأحزاب السياسية مجتمعة في السلطة وخارجها هي المسؤولة عن تفشي الإرهاب وتهريب السلاح بانصرافها إلى التجاذبات السياسية العقيمة وانصرافها الكامل إلى تصفية حساباتها الحزبية الضيقة دون مراعاة لأولويات البلاد التنموية بالأساس.