هيئة عليا لإدارة اقتصاديات الحج

شاهد الجميع بوضوح حسن التنظيم لموسم حج هذا العام 1434هـ، من خلال قيام الأجهزة المعنية بدقة تنفيذ التعليمات والتنظيمات المتعلقة بالحج فتحقق نجاح تنظيمي غير مسبوق تم بعد توفيق الله تعالى بإصرار المسؤولين على النزول بأنفسهم إلى ميدان العمل فتحقق طموح الدولة بنجاح نأمل استمراره ليكون نهجا نسير عليه, ولكل نجاح بعد توفيق الله أسباب مما دفعني أن أكتب رؤيتي بعد هذه النجاحات بأنه لابد أن نركز ونتناول اقتصاديات الحج التي نستطيع أن نجعل من مسؤولية الحج فرصة للتنمية المستدامة في وطننا وتحقيقا لأحد مقاصد الحج إلى بيت الله الحرام من دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام لذريته في هذه البقعة المباركة في طلب الرزق ووصوله إليهم استجابة لدعوته التي رأينا أثرها على مدار آلاف السنين.

ومما يثلج الصدر الاهتمام الحكومي بإنفاق عشرات المليارات على المشاريع والخدمات لتوفير الراحة والسهولة لضيوف الرحمن أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة وزيارة الحرمين الشريفين وما في طريقهما على أرض المملكة العربية السعودية، وقد كان آخر هذه القرارات التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع إستراتيجية للحج والعمرة للخمسة والعشرين عاما المقبلة تراعي الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج ومتطلبات السنوات المقبلة ليستمر تنظيم الحج بهذا المستوى الرائع.

وتتضارب القراءات في تقدير حجم ومعدلات الإنفاق الحقيقي أو المتوقع للحاج والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، فقد تراوحت التقديرات التي اطلعت عليها ما بين 62 مليار ريال سنويا ويتوقع أن يتضاعف إلى 300 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة. هذه الأرقام وغيرها بغض النظر عن دقتها تحتاج إلى قراءة عميقة ومتأنية من المسؤولين الحكوميين والمهتمين والاقتصاديين والمستثمرين لدراستها وتحليلها.

وأرى أهمية قيام هيئة أو مؤسسة شبه حكومية وتدار بطريقة اقتصادية خارج الإطار الحكومي والرسمي في أنظمتها الداخلية والإجرائية والوظيفية. يكون دورها التخطيط والإشراف والتطوير وخلق الفرص الاستثمارية وطرحها أمام القطاع الخاص أو الشركات العامة لدفع اقتصاديات الحج والعمرة والزيارة نحو إقامة مستقبل متطور يحقق للمملكة العربية السعودية تطلعات اقتصادية ضخمة وأفقا عريضا في تكامل الخدمات والمنتجات أمام هذا القطاع الضخم وسريع التطور.

ولا أحتاج هنا إلى توضيح أو شرح الطاقة الاستيعابية لهذا القطاع رأسيا وأفقيا، فقد تناول ذلك العديد من المهتمين والمختصين الذين طرحوا الأفكار والمجالات والآفاق بشكل جيد في العديد من الدراسات والمقالات والاقتراحات والأفكار يجدر أخذها وتطويرها.

إن قيام كيان أو هيئة عليا لإدارة اقتصاديات الحج والعمرة والزيارة سيكون بداية حقيقية جادة لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي فضلا عن تخصيص جزء من هذه المداخيل للإنفاق على بعض الخدمات التي تقدم في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فالاعتماد على الاتفاق الحكومي بمفرده في تشغيل هذه الخدمات الجبارة أمر مرهون بميزانيات الدولة، وعلينا أن نتذكر أنه قبل 8 سنوات كانت ميزانية الدولة تسجل عجزا مستمرا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول على مستوى العالم، أما الآن فهي تشهد - ولله الحمد - فوائض ضخمة تنعكس إيجابا إلى اقتصادياتنا وقامت الدولة بضخ مبالغ ضخمة للإنفاق على تطوير وتوسعة وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فيجب التحرك في وقت الرخاء تحسبا لأيام الشدة.

وعلينا أن ندرك أن الإنفاق الضخم والمتنوع المتعلق بالحج والعمرة والزيارة أوجد طاقات استيعابية وتنظيمية تجاوز بعضها الضعف وبعضها الآخر تجاوز العشرة أضعاف، وهذه الزيادات الضخمة تضاعف التكاليف التشغيلية والصيانة والإشراف بمعدلات متسارعة، ومع الاتجاه المنظور في العالم نحو تحويل العديد من الخدمات والتسهيلات للقطاع الخاص أو الحكومي المختلط مع القطاع الخاص بأساليب ونظم القطاع الخاص للمحافظة على جودة واستمرار الخدمات بالمستوى المتجدد والمتطور والمرتفع المنشود، كما أن الخدمات الحديثة أصبحت تعتمد على التقنيات العالية والمتطورة التي تتطلب الإنفاق المستمر لتطويرها. وسيكون من وجهة نظري ستكون هناك حاجة لتطبيق الحج الالكتروني الذي تقدم من خلاله الخدمات والتعليمات والمدفوعات عبر الأنظمة الذكية والشرائح الالكترونية متعددة الأغراض وتفعيل تقنية (NFC) أو غيرها مما هو مستخدم في بعض دول العالم (اليابان مثلا) والتي يسهل معها مراقبة أعمال الحج والعمرة والزيارة والمواصلات والاتصالات والخدمات وتحليلها بأساليب علمية والالكترونية تمكن الجهات المختصة من رفع كفاءة أعمالها ونتائجها. والعمل على محاصرة التسرب والهدر المشاهد في اقتصاديات الحج لصالح جهات وأفراد لا يخضعون للأنظمة الحكومية وربما يخالفونها وستحد من وجود بعض المجموعات والترتيبات الاستغلالية التي عملت على مر السنين على حرمان أهل البلاد من خيرات ومصالح أوطانهم لصالح توليفات وأفراد يستغلون الموارد العامة للكسب غير النظامي فيأتي القادم ويغادر دون أن ترى هذه الأرض أثرا لأمواله.

إن توفير خدمات ومشاريع بنية تحتية ضخمة في السعودية وفي الأماكن المقدسة وما في طريقها في هذه البلاد يتطلب جودة تقديمها انسيابية العمل والتشغيل لها بشكل مستمر واقتصادي فقد ولى زمن الاستعدادات والترتيبات المؤقتة وأصبحنا في عصر الإمكانات العملاقة والقدرة على رفع الطاقات الاستيعابية للاماكن والطاقة التشغيلية للخدمات بنفس الإمكانات الضخمة وما يمكن أن نقول عنه اقتصاديات الحجم.

إن استغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة في الخدمات بجميع أشكالها هو شأن اقتصادي وتسويقي وترويجي معروف وعملت عليه ومازالت تعمل عليه الكثير من الاقتصاديات العالمية للمدن والدول، فعلى سبيل المثال لم يعد مقبولا اقتصاديا أو تنظيميا وجود خيام وأرصفة تفويج للحجاج في أي مطار بالمملكة مع الإمكانات الهائلة المتوقعة لها مع قيام الدولة بفتح وتجهيز العديد من المطارات الحديثة الضخمة وتحويل بعضها إلى مطارات دولية، فآليات السوق يجب أن تعمل وبشكل مشاهد في اقتصاديات الحج وتشغيل الأماكن والخدمات وتدويرها لأكثر من مرة في اليوم الواحد أمر لا يجب إهماله وعلينا تنفيذه، وقد رأيت في أماكن سياحية عديدة في العالم مضاعفة للطاقة الاستيعابية فقد جعلوا اليوم الواحد يستغل مرتين لأشخاص مختلفين.

رئيس مجلس إدارة شركة العجلان - رجل أعمال