مختص: الطلب على الطاقة بالمملكة سيتضاعف 3 مرات في العقدين المقبلين
الجزيرة - الرياض:
أكد متخصص في شؤون الطاقة أن الطلب على الطاقة في المملكة والخليج مرتفع جدا ومخيف وسيتضاعف في العقدين المقبلين الى حوالي ثلاثة أضعاف، وقال نائب رئيس المجلس السعودي للأبنية الخضراء المهندس علي الناجم: أحمال المملكة من المتوقع أن ترتفع الى120جيجاواط مما يشكل ضغطاً كبيراً على النفط كأحد ابرز مصادر الدخل الأمر الذي سيؤثر على ريادة المملكة الاقتصادية، وعرض الناجم دراسة بعنوان «دراسة دور تبريد المناطق ضمن مشاريع تطوير المباني الخضراء لتحقيق أقصى كفاءة في الطاقة «عرض في ثناياها مبادرته «التعاون الثلاثي من أجل طاقة خضراء»، وذلك خلال المنتدى الدولي لتبريد المناطق بالمملكة.
وأوضح الناجم أن السبب الرئيسي لزيادة الطلب على الطاقة هو المباني حيث تستهلك حوالي 80% من الطاقة الكهربائية و70% من ذلك الاستهلاك لمقابلة حاجة التكييف ويعتبر تكييف المباني أهم مصادر هدر الطاقة. وبالتالي أي حل لن يجدي ما لم يسيطر على المشكلة الرئيسية وهي التكييف في المباني ويضع الحلول الناجعة لها.
مبيناً أن مبادرته تهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية عام 2035 بدون استخدام النفط أو مشتقاته البتة. فالمقترح أولاً: يعتمد على ضرورة تنفيذ مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، خططها لتوليد الطاقة المتجددة والتي تصل الى 60 جيجاواط. فيتبين من هذا أنه ستظل60 جيجاواط تولد عن طريق الوقود الأحفوري. وثانيا : المبادرة تقترح أن يتولى المجلس السعودي للأبنية الخضراء للتنسيق لتوظيف استراتيجيات الأبنية الخضراء في الطاقة (استراتيجيات طبيعية وأجهزة ذات كفاءة وطاقة متجددة ) لخفض استهلاك الطاقة في المباني. بحيث يقود المجلس الفريق المعني أو يكون عضوا في الفريق تحت قيادة جهة معنية أخرى بحيث يرشد إلى الاستراتيجيات الفاعلة المناسبة. لأن المشكلة مرتبطة بالمباني والأبنية الخضراء التخصص الذي عالج الطاقة في المباني من بين جميع التخصصات بفاعلية وكفاءة عالية جدا. وتقترح المبادرة أن يتم تنفيذ خطة مشاركة مجلس الأبنية الخضراء ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بـ 5% لكل منهما سنويا لمدة عشرين سنة. فمدينة الملك عبدالله تضيف طاقة متجددة بمعدل 5% سنوياً والمجلس يعمل بوضع استراتيجيات خفض استهلاك الطاقة في المباني بمعدل 5% سنوياً. وهنا تتطلب هذه المبادرة (ثالثاً) مساهمة وتعاوناً ضرورياً لجهة ثالثة وهي الجهة المنتجة للطاقة الكهربائية وهي شركة الكهرباء، حيث يتوجب عليها وضع خططها بخفض استخدام الوقود الأحفوري سنوياً بمقدار 5% سنوياً لمدة العشرين سنة نفسها. أي بشكل متوازٍ مع المدينة والمجلس. وبالتالي أيضاً فإن مقترح المبادرة أن تبدأ عام 2015- وتنتهي في 2035م. فتضيف المدينة طاقة متجددة والمجلس يضع الاستراتيجيات لترشيد الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والشركة تحد من استهلاك الوقود بنسبة واحدة هي 5% وفي نفس الفترة لمدة عشرين عاماً من 2015- إلى 2035م.
