الجماعة تتبرأ من أيّ قيادة تتحاور مع السلطة.. والنظام يجدد حبس 5 من قيادتها
بدء التحقيقات في اتهام الإخوان بالعمل على إسقاط الدولة المصرية
القاهرة - علي فراج - نهى سلطان:
كشفت مصادر قضائية مصريَّة أن مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، يعكف على فحص عدد من البلاغات المقدمة ضد قيادات بجماعة الإخوان وقيادات في حزب الحرية والعدالة، لاتهامهم بالتحريض على العنف والفوضى، ودعم الإرهاب، وتكدير الأمن العام، ووضع مخطط لإسقاط الدَّوْلة وتدمير اقتصادها، مع التحقيق بها، وأوضحت المصادر أن بلاغات قدمت من تحالف شباب الإخوان، ضد كل من عمرو دراج، ومحمد علي بشر، القياديين بحزب الحرية والعدالة، يتهمهما فيه بالتحريض على أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد منذ 30 يونيو وحتى احتفالية 6 أكتوبر، وتضمنت البلاغات ئ عمرو دراج ومحمد علي بشر، بالتعاون مع قيادات أخرى داخل مصر تقوم بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي للإخوان، وضرب الاقتصاد القومي بالتظاهرات وأعمال العنف، لتشكيل ضغط دولي ضد القوات المسلحة عن طريق تحريك دعوى جنائية أمام المحكمة الدوليَّة، وطالبت البلاغات النائب العام باتِّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيق مع عمرو دراج، ومحمد علي بشر، وعدد من القيادات المتهمة بالتحريض على أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ 30 يونيو حتَّى الأحداث المؤسفة التي وقعت بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية والرسمية بالذكرى الأربعين لانتصار أكتوبر. في الوقت ذاته نفى الدكتور محمد علي بشر، القيادي البارز بجماعة الإخوان صلة التحالف الداعم للشرعية المؤيِّد للرئيس المعزول محمد مرسي بأي وفد يقابل السلطة الحاكمة حاليًا، وقال في تصريحات له نشرها الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة: إن التحالف، والإخوان جزء منه، فوض أشخاصًا بعينهم للنظر في المبادرات والتفاوض مع كل الأطراف، هم وحدهم المسئولون عن أيّ قرارات داخل التحالف، مشددًا على أن أي شخص آخر لا يمثِّل إلا نفسه ونفى بشر علمه بأي مبادرات أو أطروحات جديدة على الساحة السياسيَّة.
