تدوين رواتب العمالة الوافدة في الإقامة للقضاء على التستر التجاري..!
عارف بن حامد العضيب
أيام قلائل وتبدأ بعدها الحملة الوطنية لضبط مخالفي الإقامة والعمل في أنحاء المملكة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد أن تكون المهلة الملكية الكريمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد انتهت ولقد كانت هذه الحملة الوطنية مطلباً مهماً وضرورة ملحة للوطن والمواطن في ظل احتكار بعض العمالة الوافدة لأنشطة معينة كالأنشطة العقارية وأسواق الخضار ومعارض السيارات -على سبيل المثال لا الحصر- لتجني من ورائها أموالاً طائلة وليت تلك الأموال تبقى في البلد لكن ما يؤلم النفس حقاً هو أن يتم تصدير تلك الأموال لبلدانهم بينما يبقى الفتات للمواطن سواء أكان المواطن المقيد اسمه لدى تلك العمالة الوافدة بمبلغ زهيد لقاء التحايل على السعودة بينما هو بيته لا يعرفهم إلا نهاية كل شهر هذا إن لم يتم فصله تعسفياً كما يبقى المبلغ الذي لا يتجاوز قيمة إصدار سجل تجاري لذلك «الكفيل» الذي جعل من نفسه جداراً للتستر على تلك العمالة ضد وطنه مقابل مبلغ زهيد يتحصل عليه شهرياً أو سنوياً عند تجديد الإقامة وهو أمر يهدد الاقتصاد الوطني بل وربما يضربه في مقتل إن استمر الوضع كما هو عليه خاصة وقد تجاوزت تحويلات تلك العمالة الوافدة أكثر مئة مليار ريال وهذا ما تنبهت له وزارة الداخلية فاتجهت بكل طاقاتها للقضاء على تلك الظاهرة التي استشرت وعظم بلاؤها ومن هنا فإنه يتوجب على كل مواطن محب لوطنه أن يتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الصدد ولقد كنت أتحدث مع أحد أصحاب مكاتب العقار وهو مواطن سعودي في العقد الثاني من عمره حول هذا الموضوع فوالله إنه كان في قمة سعادته لبدء حملة التصحيح لأن العمالة الوافدة قد ضايقوه وضيقوا عليه في رزقه في مكاتب العقار -على حد قوله- عندها فقط تمنيت أن تبدأ الحملة الوطنية بأسرع وقت ممكن خاصة وأن هناك من حدثني ممن لا أشك بصدقه أن العمالة الوافدة التي تعمل في مكاتب العقار ومعارض السيارات تزايد بالأسعار بشكل مبالغ فيه فيما بينهم فمثلاً لو كان لديك قطعة أرض أو سيارة وتريد بيعها بمبلغ ما فإنهم يعرضونها على أن آخر طلب عليها كان ضعف هذا المبلغ وأن المبلغ قابل للتفاوض حتى تقع في شراكهم وتكون قد دفعت نصف قيمتها «فوق البيعة» ليتقاسموها فيما بينهم وشعارهم الرسمي «السعي وانت معي» إضافة لتحايل تلك العمالة على الأنظمة عن طريق تأجير أبناء جلدتهم وبمبالغ زهيدة لا تقارن بما يقدم للمواطنبداً وأذكر أنه في شهر رمضان الماضي وفي مدينة سكاكا تحديداً وصل سعر المجنونة «الطماطم» قرابة 50 ريالاً لتبدأ حملة المقاطعة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يمض يومان حتى هوت أسعارها إلى اثني عشر ريالاً فكيف حدث هذا بين غمضة عين وانتباهتها؟.
إنني هنا وبصفتي مواطن محب لوطنه وغيور على بلده ومتضرر من سيطرة بعض العمالة الوافدة على بعض الأنشطة الحيوية لأناشد وزارتي الداخلية والعمل بتطبيق تلك الأنظمة بكل حزم وصرامة وعدم التهاون مطلقاً مع من تواطأ ضد وطنه كما أناشدهما بألا تمر حيل بعض أصحاب العمل من ذوي النفوس المريضة على الوزارتين مرور الكرام، حيث إن المهلة الملكية كانت فرصة كبيرة لكل من أراد العمل بشكل نظامي ليكون مرحباً به بيننا ومن لم يتقيد بأنظمة وتعليمات البلاد فليس له مقام بيننا، فالوطن أكبر من أن نجامل على حسابه أو أن نتعامل مع محاربيه وأعتقد أنه للقضاء على ظاهرة التستر التجاري فلابد من أن يتم تدوين رواتب العمالة الوافدة في الإقامة لمراقبة تحويلاتها للخارج فمن كان راتبه ألف ريال مثلاً فلا يسمح له بتحويل أكثر من ذلك مطلقاً إلا إن كان لديه بدل سكن أو أي بدلات أخرى يجب أن تكون موضحة في كشوفات الرواتب لاطلاع الجهات المختصة عليها متى دعت الحاجة لذلك ومن فوائد هذه الخطوة الهامة عدم التحايل على التأمينات الاجتماعية، فهناك من يتم تسجيل راتبه في التأمينات الاجتماعية بأقل من ربع راتبه الفعلي الذي يتقاضاه شهرياً وبالتالي فلن يجد من يتستر على العمالة الوافدة بداً من الخضوع والانقياد لرغبة الوطن في حماية مواطنيه وسيخضع رغماً عنه لرغبة وإرادة الوطن وعليه فإنني أرى إلغاء المبلغ المستحصل على رخصة العمل والبالغ ألفين وخمسمائة ريال حيث لم يعد مجدياً لأن الوافد لن يعمل لحسابه الخاص بعد اليوم ولأن صاحب العمل هو من سيتابع العمل بنفسه كما أناشد بمتابعة الشركات التي تجعل من الوافدين مديري فروع ومسؤولين كبار في الشركة بينما المواطن المؤهل -أقول المؤهل- الذي هو أحق منهم يبقى على وظيفة لا تليق بسمعة وطنه ولا حتى بمؤهلاته التي حصل عليها -والله يتولى الصالحين-.
