د. نورة الفيفي: مشكلة عدم التنسيق مع الخدمة المدنية وغياب التدريب العملي من أسباب الضعف
دراسة تكشف ضعف مخرجات كليات خدمة المجتمع في المملكة
الجزيرة - علياء الناجي:
أكد عميد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات وأستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد المحسن السميح أن للتعليم الأثر الكبير في تحسن مهارات العامل وإنتاجيته ودخله يجعل العائدات الاقتصادية من التعليم على المجتمع تزيد أضعافاً على ما أنفق على ذلك التعليم.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه التي أشرف عليها للباحثة نورة بنت يحيى الفيفي التي كانت بعنوان (الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية) ونالت عليها الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى من قسم إدارة وتخطيط تربوي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام.
وأضاف د. السميح أن الدراسة تعد من البحوث المتميزة في قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم الاجتماعية.
من جانبها أوضحت الدكتورة نورة الفيفي أن أبرز أهداف بحثها تركز حول التعرف على مستوى الكفاءة الخارجية الكمية لكليات المجتمع في المملكة العربية السعودية، وبناء معيار يمكن من خلاله قياس الكفاءة الخارجية النوعية لكليات المجتمع بالمملكة، والتعرف على مستوى ومتطلبات الكفاءة الخارجية النوعية، وتحديد المشكلات المؤثرة في مستوى الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع، والتوصل إلى تصور مقترح لتحسين الكفاءة الخارجية لكليات المجتمع.
وبيّنت د. الفيفي أنه تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عشوائية تبلغ 335 من الخريجين والخريجات لكليات المجتمع بعدد، و120 من رؤساء العمل، وعينة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات المجتمع في عدد من المناطق بلغ عددهم 193 عضو هيئة تدريس.
وأضافت أن أبرز النتائج تمثلت في ضعف مستوى الكفاءة الخارجية للعلوم الهندسية حيث بلغ معامل الكفاءة الخارجية للعام 1429/1430هـ (0.062)، وفي عام 1430 - 1431هـ (0.18)، وأن المهارة العامة التي وجدت لدى الخريج والخريجة أنهم يطبقون اللوائح والأنظمة في مجال عملهم، وأهم المتطلبات لتحسين الكفاءة الخارجية إتقان مصطلحات اللغة الإنجليزية.
وأجمع أعضاء هيئة التدريس والخريجين والخريجات على مشكلة صعوبة حصول خريج كلية المجتمع على وظائف بعد تخرجه.
كما أجمع الخريجون والخريجات على مشكلة عدم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في توظيف خريجي كليات المجتمع وقلة الفرص أمام خريج كلية المجتمع لمواصلة دراسة البكالوريوس.
وبينت أن أهم توصيات بحثها الذي نالت يتمثل بالاستفادة من التصور المقترح في كليات المجتمع بالمملكة، وذلك حسب الإمكانات والتغيرات المستقبلية، ووضع آلية للقبول تحد من جعل كليات المجتمع مقرا لمن لم يقبل في الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس، إضافة إلى جعل التدريب الميداني شرط أساسي في خطط البرامج ليكون فصلاً دراسياً بالتنسيق مع أرباب العمل لاستقطاب هؤلاء الخريجين والخريجات، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بالمناطق لتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.
