قيادة المرأة للسيارة: خارطة الطريق

يبدو أنّ قيادة المرأة للسيارة في المملكة قادمة لا محالة. الموضوع هو مسألة وقت وتوقيت من الحكومة التي قد ترى بأنها مثقلة بالأجندات الإصلاحية، وتريد التروّي في موضوع قيادة المرأة وفقاً لترتيب الأولويات كما تراها. هذه وجهة نظر في الموضوع، ولست أتحدث باسم الحكومة أو القيادة، التي قد يكون لها حساباتها المختلفة.

مادام الأمر قادم لا محالة، فسأتخيّل الحكومة تعلن عن تبنّيها خارطة طريق تنظيمية، تهدف في النهاية إلى تمكين المرأة من قيادة المرأة السيارة خلال سنة أو أقل أو أكثر، وفق الإجراءات التالية:

أولاً: يتولّى مجلس الشورى بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، إقرار قانون التحرُّش والإيذاء للغير وتحديد آليات تنفيذية فعّالة له، مثل إيجاد فرق متخصّصة ورقم موحّد يمكن الاتصال به في حالة حصول الإيذاء. القوانين الأمنية الحالية ربما تكون كافية لو طبّقت بصرامة، ولكن ليطمئن الجميع بأنّ قيادة المرأة لا يعني الزّج بها في الشارع دون حماية لها عندما تحتاج لذلك. بالمناسبة هو قانون مطلوب في مختلف أوجه الحياة كالعمل والتسوّق والتنزّه وغيرها.

ثانياً: تتولّى وزارة الداخلية البدء في تأسيس مدارس تعليم قيادة تناسب المجتمع، وتحديداً تأهيل المدرّبات وأماكن اختبار القيادة المناسبة للسيدات في مجتمعنا، ذي الحساسية الكبيرة من موضوع الاختلاط. لا يمكن أن تقود المرأة دون رخصة قيادة ولا يمكن أن تسافر جميع النساء للخارج بغرض الحصول على رخصة قيادة. ربما لا يتطلّب الأمر سوى إدخال العنصر النسائي في مدارس تعليم القيادة، وتشجيع القطاع الخاص على توفير مدارس تعليم القيادة التي تحوي عناصر نسائية كافية. قد يستعان بمدرّبات من الدول الشقيقة ذات الخبرة في هذا المجال، وكذلك تهيئة المدرّبات السعوديات محلياً وخارجياً.

ثالثا: يتم إدخال العنصر النسائي في إدارة المرور. قد يكون من المناسب البدء أولاً بالمجال المكتبي المتعلّق بمنح وتجديد الرخص والتحقيق المروري وغير ذلك. وبالمناسبة لدينا نظام المحاكم المرورية التي لم تفعّل، وقد يتم الاستعجال في تأسيسها بشقّيها الرجالي والنسائي.

رابعاً: يتولّى مجلس الشورى وضع الاشتراطات الخاصة المتدرّجة فيما له علاقة بقيادة المرأة. كأن يسمح للقيادة لمن هنّ فوق سن الخامسة والثلاثين في الثلاث سنوات الأول، ثم تدريجياً يتم السماح لمن هنّ أصغر سناً، حتى نصل لمساواة المرأة بالرجل في كافة اشتراطات القيادة. يجب أن يكون واضحاً بأنّ النظام لا يفرّق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، وبأننا لا نريد الدخول في دوامة أخرى تطالب بمساواة الرجل بالمرأة في اشتراطات ومتطلّبات القيادة. لكن لا بأس من طمأنة المتردّدين الذين لا يريدونه حقاً مطلقاً منذ البداية.

خامساً: يتولّى الهلال الأحمر ووزارة الصحة والجهات التدريبية ذات العلاقة، التسريع بقضية إدخال المرأة في العمل الإسعافي. أيضاً ليطمئن الجميع بأنّ المرأة ستخدمها المرأة في حال الحوادث والإسعاف.

إذاً؛ المطلوب الآن هو وضع برنامج عملي وزمني واضح، بدلاً من التردّد وترك الأمور هكذا اجتهادات ومخاضات قد تقود إلى واقع لا نستطيع معه إعادة التنظيم والترتيب لهذه المرحلة الانتقالية. إذا لم نبادر بوضع التنظيمات التي تكفل طمأنة الجميع وتكفل وجود قوانين واضحة، فسنضطر مستقبلاً لشرعنة الفوضى. ولدينا خبرة في قضايا عديدة تأخرت التشريعات فيها، وحين أتينا متأخرين لتنظيمها، أصبحنا مجرّد مكرّسين للواقع رغم عدم مثاليته، مثل قضايا سوق العمل والمهن والعديد من الجوانب الاقتصادية، التي لم تبدأ بتشريعات صارمة، فأصبح الإصلاح فيها صعباً للغاية.

malkhazim@hotmail.com

لمتابعة الكاتب على تويتر @alkhazimm