حول قيادة المرأة للسيارة
حمود بن عبدالعزيز المزيني
حق المرأة في قيادة السيارة أصبح لدينا مجالا للأخذ والرد، والمزايدات التي ليس من ورائها طائل.. حتى لقد أصبحنا وكأننا بدعا من بين أمم الأرض، مع أن القيادة حق من حقوق المرأة، والحقوق لا يصوت عليها، ولا يلتفت فيها لكثرة المعترضين أو قلتهم، فلا أحد يلزم المعترضين على ممارسة هذا الحق، وفي نفس الوقت فإنه ليس من شأنهم فرض رؤيتهم الحيلولة بين الآخرين وبين ممارسة حق من حقوقهم، وحق المرأة في القيادة كحقها في التعليم الذي لو أخذ فيه بمبدأ التصويت عند انطلاقه في عهد الملك سعود والملك فيصل، لتعطلت مسيرته لكون الأغلبية ستصوت جهلاً ضده.. ولكن صدر القرار به من الدولة، فمن أراد ممارسة هذا الحق فالدولة قد وفرته، ومن مانع في ذلك فهذا شأنه.. لذا فالتصويت لا يكون في الحقوق لأنها ثابتة. التصويت يكون في المسائل العامة التي لا تتعلق بالحقوق الخاصة مثل بداية الدوام اليومي، كما يقول الدكتور عبدالرحمن الحبيب، فيمكن التصويت على أن تكون بدايته الساعة السابعة والنصف صباحاً، أو الساعة الثامنة صباحاً، فإذا صوتت الأغلبية على أحد الموعدين أخذ به.
إن مما يثير الاستغراب ذلك الموقف الذي اتخذه مجلس الشورى من هذه المسألة وعدم التفاته لتلك الدراسة المقدمة من عضوات المجلس حول قيادة المرأة للسيارة، بطريقة الهروب إلى الخلف، وبمبرر أوهى من بيت العنكبوت، ولكن يبقى السؤال قائما وهو هل سيقبل المجلس طرح هذا الموضوع في سياق آخر واتخاذ موقف منطقي بشأنه.. ما دام أن هذا الموضوع حسب رد المتحدث باسم المجلس لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة النقل، هذا ما ستكشفه لنا الأيام.
قبل عقدين من الزمن كثر الجدل والتجاذب حول ضرورة السماح ببطاقة المرأة وهي حق من حقوقها، وكان لي مقال في هذا الجريدة الغراء حول هذا الموضوع عام 1417هـ بعنوان (كيف يمكن التعرف على مجهولي الهوية - وبقرار من الدولة وفقها الله حسم هذا الأمر، كما حسم موضوع تعليم المرأة في الماضي، فأصبحت المرأة لدينا تحمل بطاقة موثقة بالصورة الشخصية لها.. وعاد الممانعون إلى المنطق.
كما تراجع الممانعون لتعليم البنات من قبلهم وتسابقوا على تعليم بناتهم في مدارس الدولة وزاحموا المطالبين والراغبين في تلك المدارس..؟!
إن من حسن طالع هذه البلاد أن وهبها الله قيادة تسبق شعبها في الوعي والإدراك بمراحل بعيدة، وإلا لعلم الله ما كنا سنعانيه من جهل وتخلف. فمن محاربة اللاسلكي والمخترعات الحديثة، إلى معارضة لاستقدام الكفار للتنقيب عن النفط، إلى معارضة لتعليم البنات، إلى معارضة للتلفاز ثم الصحون اللاقطة، إلى معارضة لبطاقة المرأة، والآن لقيادة المرأة، في الوقت الذي لم نر للمعترضين من ينبس ببنت شفة حول اختلاء السائقين من مختلف أمم الأرض بمحارم الناس.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
