انطلاق دعوات كبيرة في انتظار يوم 23 أكتوبر الجاري
تعبئة شعبية بتونس بمسيرات ضخمة للضغط على الترويكا
تونس - فرح التومي:
مع بداية العد التنازلي لموعد 23 أكتوبر الجاري، تاريخ إجراء أول انتخابات بعد الثورة، كما تراه الترويكا ويعتبره الشعب في مفاصله الكبرى، وهو أيضاً تاريخ انتهاء الشرعية وفق تقديرات المعارضة التي تشترط استقالة حكومة الترويكا قبل هذا اليوم لتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة تقود البلاد إلى الانتخابات التي ستنهي المرحلة الانتقالية.
فبالتوازي مع سعي الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى الحسم في المسائل الخلافية بين الفرقاء السياسيين للتمكن من تحديد موعد نهائي لانطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، تنشط خلايا صلب أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يسمى بـ(جبهة الإنقاذ الوطني) استعداداً لتنظيم مسيرات احتجاجية ضخمة يوم 23 أكتوبر الجاري بمختلف الجهات، خاصة في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس.
والهدف منها تأكيد رفض التونسيين لاستمرار الأزمة السياسية والتسريع في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار، وفي مقدمتها استقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات.
فقد كانت جبهة الإنقاذ بقيادة الجبهة الشعبية أصدرت بياناً الاثنين دعت فيه إلى التعبئة الجماهيرية الشاملة يوم 2 أكتوبر بمختلف الجهات بعد أن لوحت بإمكانية مراجعة موقفها من الحوار الوطني إزاء ما وصفته بالمماطلة وتعمد إضاعة الوقت في مسائل هامشية.
وطالبت الرباعي بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ المبادرة وتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 19أي أسبوعين بعد انعقاد الجلسة الافتتاحيّة حتّى لا تضطرّ جبهة الإنقاذ إلى مراجعة موقفها من الحوار.
وفي المقابل أكدت حركة النهضة في بيان لها رداً على ما اعتبرته إشاعة بعض المشككين في جدوى هذا الحوار التاريخي تمسّكها بالحوار نهجاً لا بديل عنه لحل المشكلات السياسية العالقة وتمسكها بمبادرة الرباعي لحل الأزمة السياسي.
ولفتت حركة النهضة نظر قياديي جبهة الإنقاذ إلى تجنب ما وصفته بأسلوب التهويل والمبالغة من أجل تسويغ خطة قد تقررت سابقا بالدعوة إلى احتجاجات عامة يوم 23 أكتوبر الجاري.
وكان الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة قال في تصريح صحفي الأسبوع الماضي إن بعض الأطراف في تيار المعارضة تستعجل رحيل الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة تكنوقراطية ويتحدّثون عن مدّة زمنية طويلة مضيفاً (أنا أقول إنّ من يعتقد بمثل هذا الأمر فهو واهم لأنّه بالنسبة إلينا أقصى مدّة زمنية لبقاء الحكومة الجديدة هي ستة أشهر أي صلاحيتها ستنتهي فور اكتمال كلّ المواعيد الانتخابية لتستلم بعدها الهياكل المنتخبة السّلطة وتشكيل حكومة جديدة دائمة.
