في الوقت الذي اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن «المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعد ما حصل في آب - أغسطس 2011 قد تنال من الثقة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط رئيسية».. لكنها شددت في المقابل على أن معطيات الاقتصاد الأميركي الأساسية «قوية».
وكانت الوكالةقد أعلنت أمس الأول أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز «إيه إيه إيه» الممنوح لدَّيْن الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدَّين التي تشل واشنطن.
وفيتش هي أصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد ستاندارد آند بورز وموديز.. وفي آب - أغسطس 2011 خلال الأزمة السابقة حول رفع سقف الدين الأميركي، أثارت ستاندارد آند بورز صدمة كبرى بتخفيضها تصنيف الولايات المتحدة الممتاز «إيه إيه إيه» الذي كان يسمح لها مبدئياً بالاقتراض من الأسواق بأدنى نسبة فوائد، إلى درجة «إيه إيه +».
واتخذت الوكالة قرارها في ذلك الوقت إثر مأزق سياسي كان مستمراً منذ أشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في السداد.
وفي بيان أصدرته مطلع الشهر عند الإعلان عن الإغلاق الجزئي لوكالات الدولة الفدرالية بسبب عدم تصويت الكونغرس على الميزانية، أبقت ستاندارد آند بورز على تصنيفها «إيه إيه +» مع توقعات مستقرة.. لكنها حذرت بأنه «إذا ما تخلفت الحكومة عن تسديد خدمة دينها، فسوف نخفض تصنيف دينها السيادي إلى + تخلف انتقائي + ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تخلفت عن الإيفاء بواحدة أو أكثر من واجباتها المالية».
أما وكالة موديز فرفعت في تموز - يوليو توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من «سلبية» إلى «مستقرة» مع الإبقاء على درجة «إيه إيه إيه» الأعلى.. وأبدت الأسبوع الماضي مخاوفها من مخاطر اندلاع أزمة حول سقف الدين.
وقالت إن «فشل الكونغرس في رفع سقف الدين يشكّل نظرياً خطراً أكبر (منه عام 2011) على قدرة الحكومة على الإيفاء بخدمة دينها».. غير أنها لم تطرح في أي من الأيام إمكانية أن تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز وأكدت: «ما زلنا على قناعتنا بأن الحكومة ستعطي الأولوية للإيفاء باستحقاقات دينها».
وعادت وكالة موديز وأكدت مساء الثلاثاء أنها لا تتوقع تعثر الولايات المتحدة «بالرغم من التطورات الأخيرة» لكن في حال حصل ذلك فإن التصنيف لن يخفض سوى إلى درجة «إيه إيه» نظراً إلى الطابع الفني للأوضاع.
من جانبه قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التحذير الصادر من جانب وكالة بارزة للتصنيف الائتماني في وول ستريت بأن الولايات المتحدة مهددة بخفض جدارتها الائتمانية، يوضح حاجة الكونجرس إلى التحرك فوراً لرفع سقف الدين الحكومي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بعد دقائق من إصدار وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تحذيراً بإمكانية مراجعة تصنيف «إيه.إيه.إيه» للديون السيادية الأمريكية، إن هذا «الإعلان يعكس أنه ينبغي على الكونجرس أن يعمل بشكل عاجل لإزالة تهديد التخلف عن سداد الديون الذي يخيم على الاقتصاد».