الحوادث قضاء وقدر .. وأين البديل بعد إيقاف 830 حافلة؟
أشير إلى ما كتبه أحد الإخوة بوجهات نظر بتاريخ 22-11-1434هـ حول البديل الذي يلزم توفيره قبل إيقاف نحو 830 حافلة صغيرة تعمل في نقل الطلاب والطالبات والمعلمات، وأن على مسؤولي المرور أن يفكروا ملياً قبل الإقدام على إجراء كهذا يعرّض مصالح مئات الآلاف من المواطنين للضرر، وهم الطلاب والطالبات والمعلمات وأولياء أمور الجميع، فضلاً عن العاملين بهذا النشاط وأسرهم.. وبدوري وغيري كثير نتوقع كل هذا الضرر ونناشد المرور بالتريث في ذلك إلى أن يتم توفير البديل المناسب بنفس الجاهزية والأسعار المعتدلة والمصلحة الوطنية المتحققة من اشتغال أبناء الوطن بمثل هذه الأنشطة التي تناسبهم والتي قد لا يتحقق البديل إلا على حساب مصادرتها منهم، وإسنادها إلى متعهد يُوظّف العمالة الوافدة مع أن هذا البديل من غير المتوقع توفيره لا في الوقت الحاضر ولا المستقبل المنظور، ولا سيما بالنسبة للمناطق النائية والدوامات غير المتجانسة، ثم إن الحوادث ليست محصورة في هذه الحافلات التي يُراد إيقافها وتضخيم الحوادث المرتبطة بها من قِبل البعض وبخاصة المعلمات المتذمرات أصلاً من تعيينهن في أماكن نائية والاحتجاج بمثل هذه الحوادث لتقريبهن.. ولو بحثنا عن أسباب الحوادث التي تقع للكثير من هذه الحافلات لوجدنا أن السبب هو السرعة التي يرتكبها بعض السائقين بإيعاز من المعلمات أو الطالبات للوصول إلى مدارسهن في الوقت المحدد، أو قبل وصول الحافلات الأخرى الخاصة بزميلاتهن في شكل من أشكال التنافس المعروف.
الشاهد أن الحوادث تقع لهذه الحافلات ولغيرها من حافلات العائلات والسيارات الخاصة وعلى مدار الساعة.. ومع ذلك لا بأس من اشتراط الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة هذه المهنة بحيث يشعر كل سائق بمسؤوليته أمام الجهة الرسمية المسؤولة عن المحافظة على سلامة من يقوم بنقلهم وتوقيع إقرار يتعهد بموجبه بالتقيد بأصول القيادة الآمنة، وبالتالي ينبغي التعامل مع حوادث المعلمات بنفس القدر مع الاهتمام بسائر الحوادث وسائر الضحايا.
- محمد الحزاب الغفيلي
