حقيقة لم ولن أتقدم باستقدام خادمة للمنزل - إن شاء الله تعالى - لكن كثير من الأسر السعودية بحاجة إلى خادمة أو مربية أو طاهية أو نحو ذلك ولم تغفل ذلك وزارة العمل فقننت ونظمت عملية الاستقدام من خلال منح التصاريح اللازمة لمكاتب استقدام استغلته الغالبية العظمى ليكون بطاقة عبور لها نحو الغش والتحايل والعزف على أوتار جراح الأسر المضطرة لاستقدام عاملة.
مكتب استقدام لا يبالي بزبونه بعد أن يستلم كامل المبلغ منه فيبدأ معه رحلة التسويف والنقش على ماء البحار وإن السفارة هي السبب وأن التأخير راجع لتساوي ساعات النهار بساعات الليل مستغفلين بذلك عملاءهم مباركة لهم الجهات المعنية بذلك.
فمنذ عامين سمعنا وقرأنا عن مكتب استقدام أخذ الأموال الطائلة وسوّف بعملائه وأغلق مكتبه واستحل أموال الناس دون سند شرعي أو نظامي لكن المنطق، والمنطق معتبر في مثل هذا إن عدم صرامة أنظمة الردع تزيد من عزيمة وإصرار أصحاب المكاتب الذين لا يخافون الله تعالى على استباحة أموال زبائنهم فبالنظر إلى اللائحة التنفيذية الموضوعة تنفيذاً لحكم المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 9/ 1426هـ نجد أن المادة الرابعة عشر من اللائحة المشار إليها أُفردت لمكاتب الاستقدام الأهلية وبينت عملها والشروط الواجب توافر في طالب الترخيص لافتتاح مكتب استقدام أهلي إلا أن ما لفت انتباهي هو ضعف الضمان المالي، حيث إن مبلغ ثلاثمائة ألف ريال يعتبر مبلغاً سهلاً وهزيلاً لا يضمن به إلا حقوق القلة، القلة من المسوف بهم أو المخدوعين ثم إن عقوبات وزارة العمل والمتمثلة في أنه إذا ثبت على المكتب مخالفة لأي التزام من الالتزامات المفروضة عليه في اللائحة المشار إليها سابقاً أو للقرارات والتعليمات التي تصدرها وزارة العمل أو الجهات المختصة فإنه ينذر بإزالة المخالفة خلال شهر. أما إذا مضت المدة ولم يتم إزالة المخالفة فيوجه له إنذار بإيقاف النشاط وسحب الترخيص ويعطى مهلة لمدة شهر. أما إذا انتهت المهلة ولم يتم إزالة المخالفة فيكتب عنه للوزارة لإيقاف نشاطه وسحب ترخيصه ويعطى مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتصفية أعماله القائمة؟! أما إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الأولى فيتخذ الإجراء الثاني ثم الإجراء الثالث. وإذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الثانية يتخذ الإجراء الثالث. وقد نصت اللائحة على أن مكتب الاستقدام الذي يرتكب مخالفتين خلال مدة الترخيص لا يجدد ترخيصه ويحظر عليه مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. ويجوز اللجوء مباشرة لسحب الترخيص أو عدم تجديده وذلك حسب نوع المخالفة أو تكرارها بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى يكون منصوصاً عليها في الأنظمة ذات الصلة أو القرارات أو التعليمات. كما لا تجوز اللائحة في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده الترخيص للمكتب من جديد قبل مضي خمس سنوات من تاريخ سحب أو عدم تجديد السابق ما لم يكن عدم التجديد أو السحب نتيجة رغبة صاحبلمكتب في ذلك.
ومن خلال ما سبق فإني آمل من وزارة العمل النظر في تصرفات مكاتب الاستقدام باعتبارها الجهة المسؤولة بعين الحازم وأن يكون تعويض المتضررين أو المستحقين للشرط الجزائي من خلال مكاتب عملها بعيداً عن مماطلة أصحاب المكاتب المفترسين، ولا يعني ما سبق أن الساحة لا يوجد فيها ممن هم أهل للثقة، فالأصل السلامة والأمانة والخوف كل الخوف من أن تنتشر البقعة.