أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر ونائب رئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط أن القاهرة ستستضيف المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للتمويل يوم 9 فبراير المقبل لعرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص في مصر ودول جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونات فنية تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار. وسيناقش المؤتمر الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلي، ورأس المال المخاطر، وصناديق التمويل وغيرها من الآليات التي نجحت في دفع عجلة النمو في العديد من الدول المتقدمة، وخطوط التمويل الميسرة التي تقدمها بنوك الإنماء وهيئات المعونات الدولية، والمعونات الفنية التي تقدمها هيئات المعونات الثنائية والدولية.
وأضاف: إن هذا الحدث يأتي في إطار برنامج الاتحاد العام للغرف للتوعية بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص المصري ليؤدي دوره في التنمية وخلق فرص عمل لأبناء مصر. وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر قيادات الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك الإنماء الإفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وصندوق الكويت الإنمائي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية وهيئات المعونة اليابانية والصينية والإيطالية والإسبانية والكندية.
من جانبه قال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن المؤتمر يهدف إلى فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة التي لم تتعامل معها مصر مسبقاً، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها. وأضاف أن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة، وأصبح استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة حاليا أحد السبل الأساسية لتمويل خطط النمو والتحديث وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال العديد من المشروعات القطاعية والإقليمية.