لا يسمح بممارسة أي مهنة لم يستقدم عليها .. مديرية الجوازات:
تغريم العمالة المخالفة لمهن التأشيرات 100 ألف ريال والسجن عامين
الدمام - عبير الزهراني:
في الوقت الذي أمهلت المملكة العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل فترة لتصحيح أوضاعهم إلا أن العديد منهم ما زال يمارس مخالفات واضحة، مستغلين فترة تصحيح الأوضاع، حيث يعمدون إلى ممارسة مهن لا تتطابق مع المهن التي قدموا بموجبها للعمل بالمملكة والمسجلة في التأشيرات، ومنها مهنة «سائق المشاوير». وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أحمد اللحيدان لـ«الجزيرة»: لا يسمح لعمل المقيم لحسابه الخاص وهي من المخالفات التي يعاقب عليها النظام و لا يسمح بأن يمارس العامل أي مهنة لم يستقدم في الأساس عليها، ولذلك أوجدت خدمة تعديل المهن ونحن الآن في فترة التصحيح ومن وسائل التصحيح تعديل المهن بدون رسوم، وسيتم بعد انتهاء فترة التصحيح التفتيش والمراقبة من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل على أي مخالفات كانت وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما والتي تصل إلى مائة ألف والسجن لمدة عامين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي: هناك العديد من العمالة الوافدة التي تمارس مهنة ( سائق مشاوير خاصة) وهم يفدون إلى المملكة بتأشيرات مهن مختلفة، هؤلاء الدخلاء على هذه المهنة ربما يكون منهم السائق وغير السائق ويجب تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ونحن باللجنة معهم بما يعود بالنفع للوطن والمواطن وطالب الخدمة فيجب علينا أن نقدم خدمة راقية ووسيلة نقل آمنة تنقل بناتنا وأخواتنا إلى وجهاتهم الوظيفية وغير الوظيفية
وتابع : شاهدنا ما يكتبون على سيارتهم من أرقام بدون حسيب ولا رقيب ولكن لا ننسى دور الإدارة العامة للمرور فهم يعملون بين فترة وأخرى حملات على تعقب هؤلاء ولكن يجب أن تدعم هذه الحملات بضرورة وجود وعي مجتمعي للحد من هذه الظاهرة بحيث يكون هناك ثقافة لدى طالب الخدمة بألا يتعامل مع هؤلاء المجهولين.كما نأمل من الجهات ذات العلاقة تطبيق القوانين عليهم بحزم، فنجد سياراتهم غير ملبية للمستوى المطلوب، ولا ينطبق عليها أي شرط من شروط السلامة العامة. وأشار النفيعي إلى أن عدد الشركات المرخصة على مستوى المملكة تبلغ 412 شركة تتمركز غالبيتها بالمدن الرئيسية وبين بأن غالبية سيارات النقل مزودة بنظام (GPS) مما يعطي الطمأنينة لطالب الخدمة ويعطي الانضباط للسائق وهو يدار من مكان يطلق عليه ( التحكم والتوجيه ) وهذا يعطي الطمأنينة في حال نسيان شيء من الأمتعة فليس على طالب الخدمة هنا إلا أن يحدد نقطة انطلاقه والوقت، وبالتالي يتولون هم مهمة تحديد المركبة التي قام باستخدامها ويمكن الوصول إليه.
وتابع النفيعي: وزارة النقل تقوم بين فترة وأخرى بحملات تفتيش على المخالفين ولكن ليس لديها سلطة على سيارات النقل الخاصة المخالفة لأنها غير مسجلة لدى الوزارة، وبالتالي لا ينطبق عليها نظام الغرامات والجزاءات التابعة للوزارة، ويجب أن ينالوا العقوبات لأنهم دخلوا وزاحموا في النشاط، وعليه يتحملون العقوبات التي تفرض عليهم.
وأشار إلى أن النظام المروري يسمح بحجز السيارة وتغريم المخالفين وفقا لعدة مواد، فإذا كان هناك صرامة في فرض غرامات كبيرة فلن يصبح السوق مشجعا لذلك الوافد على العمل في هذا النشاط بطريقة غير نظامية.
وطالب النفيعي إدارة الجوازات بتطبيق الأوامر الصريحة على كل وافد يقوم بعمل ليس من اختصاصه بحيث يرحل فوراً حتى يكون عبرة للبقية، آملا أن يتم التعامل معهم بحزم بعد انتهاء المهلة التصحيحية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية إلى أن اللجنة وضعت في أحد اجتماعاتها السابقة تصورا كاملا لإنشاء شركة وطنية تقوم بنقل الطالبات والموظفات بحافلات صغيرة لا تتجاوز سعتها 8 أشخاص، وتكون فيها «مشرفة باص»، فيما يكون السائق في مقصورة منفصلة تماماً عن بقية الحافلة، ويكون توجيهه عبر المشرفة مستخدمة الميكروفون المزود بمسجل خاص، كما تضم الحافلات نظام تتبع (GPS)، كما يتم تزويد ولاة الأمور بمعلومات الانطلاق والوصول عبر رسائل نصية. وأضاف: هذا الأمر مطروح الآن على وزير التعليم العالي فيما يخص الجامعات، ونحن نترقب لقاءه منذ أكثر من شهرين لعرض ما لدينا من تصور في انطلاق هذا المشروع لأن لدينا رجال أعمال وشركات قادرة على تمويل وتجهيز أسطول حديث متكامل ومترابط.
