بدأت في باريس محاكمة عشرة أكراد من التابعية التركية متهمين بالمشاركة في تمويل حزب العمال الكردستاني من خلال جمعية كردية في مرسيليا جنوب فرنسا. ومن بين المتهمين المسؤول المفترض لتمويل حزب العمال الكردستاني في منطقة جنوب فرنسا عبر بيت الشعب الكردي في مرسيليا، وهو ملاحق بصفته شخصاً معنوياً، إضافة إلى رئيسه. وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني حركة إرهابية. ومن أجل تمويل نشاطاته ينظم حزب العمال الكردستاني حملة لجمع الضريبة الثورية لدى الشتات الكردي. وجاء في القرار الاتهامي أن بيت الشعب الكردي تحت ستار نشاطات ثقافية يستخدم من أجل هذه الحملة، وهو مركز تمويل حزب العمال الكردستاني في المنطقة. واعتبر المسؤول عن التمويل خلال التحقيق أن المبلغ السنوي لهذه الحملة يصل إلى 300 ألف يورو، لكنه أكد أن الأمر يتعلق بعمل طوعي بحت. وبدأت المحاكمة بعد تقديم اثنين من الضحايا شكوى إلى المحكمة، الأول أعلن للشرطة في نوفمبر 2008 أنه تعرض لأعمال عنف في مقار بيت الشعب الكردي ومحاولة ابتزاز من جانب أعضاء في حزب العمال الكردستاني؛ إذ طالبوه بدفع خمسة آلاف يورو نقداً، والعنصر الثاني في الشتات الكردي، وهو متعهد على خلاف مع أحد المتهمين الذي يأخذ عليه أنه لم يدفع له بدل عمله، ووجد نفسه هو الآخر مطالباً بدفع 15 ألف يورو على أساس ضريبة ثورية.