أوباما يبدي معارضته لرفع سقف الدين لأجل قصير
أبدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، علما بأنها تشكل نقطة أساسية في المحادثات مع الجمهوريين مع دخول أزمة الميزانية يومها الثاني عشر.
وحذّر الرئيس الأمريكي في كلمته الأسبوعية من أنه «لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد».
ولفت الرئيس الديموقراطي الذي يخوض منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر مواجهة مع خصومه السياسيين الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، إلا أن الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين». وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونغرس، تغرق الولايات المتحدة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر في حالة شلل إداري.
وقد صدر الأمر بوضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة. وهذه الأزمة تترافق مع أزمة أخرى تتمثل في رفع السقف القانوني للدين الذي يعتبر أمراً ضرورياً وهو أيضاً من صلاحيات السلطة التشريعية.
فبعد 17 تشرين الأول/أكتوبر سيواجه الاقتصاد الأول في العالم خطر التخلف عن دفع مستحقاته مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الصعيد العالمي، كما حذَّرت الإدارة.
ومنذ مساء الخميس، بدأ الجمهوريون الذين يشكِّلون الغالبية في مجلس النواب من جديد التحادث مع أوباما بهدف معلن وهو تأجيل استحقاق رفع سقف الدين الذي أثار أصلاً قلق الأسواق.
لكن العرض الجمهوري لا يشير إلا إلى رفع محدود لسقف الدين يكفي للصمود لستة أسابيع لإتاحة مجال كافٍ للتفاوض بشأن مواضيع يتمسك بها المحافظون وبخاصة البرامج الاجتماعية.
