طالب ناشط حقوقي في مجال الإعاقة باستحداث لجنة خاصة بذوي الإعاقة في وزارة الحج أو الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يكون نصف أعضائها على الأقل من ذوي الإعاقة, تقوم بتذليل كل العقبات التي تواجه الحجاج والمعتمرين من ذوي الإعاقة وكبار السن, مؤكّداً على ضرورة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، من خلال وضع تلك الاشتراطات على شكل مواصفات ومعايير فنيه وتصميمية يتم الالتزام بها عند إصدار تراخيص شركات ومؤسسات الحج أسوة باشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني. وأشار الأستاذ خالد الهاجري، إلى أن هناك الآلاف من ذوي الإعاقة وكبار السن يفدون سنوياً إلى مكة للحج والعمرة من جميع أنحاء العالم وأن عدم تهيئة المرافق والخدمات لهم يخالف توجه الدولة وولاة الأمر, ويسيء لسمعة المملكة خارجياً, مشيراً إلى أن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تبدأ منذ وصولهم للمواقيت، حيث المرافق غير المهيئة لهم, مروراً بوسائل النقل بداخل مكة, وانتهاءً بالسكن ودورات المياة وجميعها تفتقر للتهيئة ولا يؤخذ ذوو الإعاقة في الحسبان عند تصميمها. ونوّه إلى أن تهيئة البيئة العمرانية حق لذوي الإعاقة كفلته الدولة من خلال الأنظمة الصادرة, وشدد عليها ولاة الأمر في كثير من المناسبات, إلا أن بعض المسؤولين يغفلون ذلك. وكان عدد من ذوي الإعاقة قد اشتكوا لصحيفة «الجزيرة» عدم اهتمام الجهات المعنية بتسهيل فريضة الحج لذوي الإعاقة, مشيرين إلى أن عدم تهيئة البنية التحتية لهم دفع بعض الحملات لرفع الأسعار على ذوي الإعاقة معلّلين ذلك بأنهم يحتاجون لعناية وخدمة خاصة. وقال سفر الحقباني، «من ذوي الإعاقة الحركية» إلى أنه مرّ بتجربة قاسية قبل أربع سنوات عندما أدى فريضة الحج، حيث اضطر للبقاء ثلاثة أيام مبتعداً عن الأكل. ومكتفياً بالقليل من السوائل خشية احتياجه لدورات المياه غير المهيئة. فيما أوضح فواز الدخيل، «رئيس نادي إرادة للإعاقة الحركية» أن من حق الأصم أن يستمع إلى خطبة يوم عرفة مترجمة بلغة الإشارة كغيره من المسلمين.
يُذكر أن حاتم قاضي، وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة قد صرح قبل سنة بأنه لا يوجد في الوزارة إدارة خاصة لذوي الإعاقة.