فيما حقق 1717 مليون ريال في الربع الثالث
سهم «الراجحي» يحتاج إلى الارتفاع بنسبة 4% لإدراك أعلى قيمة
إعداد: وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية بـ «الجزيرة»:
تراجعت أرباح الربع الثالث من العام الجاري لمصرف الراجحي بـ 8.1% إلى 1717 مليون ريال، بفارق 152 مليون ريال لصالح الفترة المماثلة من العام الماضي 2012م والتي كانت 1869 مليون ريال، كما تراجعت أرباح التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1% إلى 5891 مليون ريال مقابل 5974 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقاً للجدول، فإن أرباح الربع الثالث من العام الجاري تراجعت كذلك بمقدار 405 مليون ريال وبنسبة 19% عن الربع السابق من العام الجاري، والذي حقق فيه المصرف 2122 مليون ريال. وأرجع المصرف سبب الانخفاض في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تراجع داخل العمليات، وارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية. في السنوات الثلاث الأخيرة يظهر من الجدول، أنه ليس هناك قاعدة لمعرفة أي ربع دائماً هو الأفضل، فمثلاً عام 2011 كان الربع الثالث هو الأفضل، وفي 2012 جاء الربع الثاني في الطليعة، وكان الربع الثالث هو الأضعف في العام الحالي. فحتى نهاية الربع الثالث نجد الربع الثاني هو الأفضل من حيث الأرباح. والملاحظ أن نتيجة الريع الحالي هي الأضعف في العامين الأخيرين. وفقط الربع الأول من عام 2011 هو الوحيد الذي كانت أرباحه أقل من الربع الحالي، حيث سجل وقتها 1700مليون ريال مقابل 1717 مليون ريال. أما أقوى نتيجة سجلت في ربع واحد كانت الربع السابق من العام الجاري عند 2122 مليون ريال. وحقق المصرف خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 5891 مليون ريال، ما يعادل 3.93 ريال للسهم، بانخفاض 1% عن نالفترة نفسها من العام الماضي والذي حقق فيها 5974 مليون ريال، وكانت ربحية السهم عند 3.98 ريال. ويلاحظ، أن ربحية السهم الواحد في كل ربع تأتي في معظم الوقت فوق 1.25 ريال، إلا الربع الحالي إذ حقق 1.14ريال، إضافة إلى الربعين الأولين من عام 2011، إذ كانت 1.13ريال للأول، و1.23 ريال للثاني. الخلاصة بالنسبة للأرباح في السنوات الـ 3 الأخيرة الى هذا التاريخ، الربع الثالث كان الأفضل في عام 2011, والربع الثاني في 2012، والربع الثاني هو الأقوى في العام الحالي الى الآن.
بالنسبة للقيمة الدفترية للسهم التي هي بحسبة بسيطة تساوي حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة فقد ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من مستويات 20.21 ريالاً عام 2010 الى قيمتها في السنة الماضية والتي كانت عند 24.31 ريالاً، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في قيمة أجمالي حقوق المساهمين من 30.30 مليار ريال الى 36.4 مليار ريال في 3 سنوات.
القيمة الدفترية الحالية للسهم هي عند أكثر بقليل من 26 ريالاً، ومع السعر الحالي يصبح مضاعف القيمة الدفترية وهو
حاصل قسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية للسهم عند 3 ريالات، ويعني أن سعر السهم يتداول في السوق بحوالي 3 مرات من القيمة الدفترية للسهم. وفيما يخص مكرر الربحية الذي هو من أكثر المؤشرات شعبية بين المتداولين ويحتسب بقسمة سعر السهم في البورصة على الربح المتحقق للسهم الواحد فهو عند 15 ريالاً للأشهر الـ 12 الأخيرة، يعني أن السهم يتداول في السوق بأكثر من 15 مرة من الربح المتحقق للسهم الواحد.
وعن حركة السهم في عام من هذا التاريخ، فجاء أقل سعر سجله السهم آخر 12 شهراً عند 57.50 ريال، أي السعر مرتفع حوالي 35.5 % عن أدنى مستوى في 52 أسبوعاً، وأعلى سعر سجله السهم في عام كان عند مستويات 81.25 ريالاً، وبعيداً عن المستوى الحالي بـ 3.25 ريال، أو بمعنى آخر السهم بحاجة أن يرتفع أكثر من 4 % ليدركه. ومن خلال المسافة بين أعلى وأدنى سعر، يتضح أن السهم حالياً يتداول في المنطقة القريبة من أعلى مستوياته السنوية.
افتتح السهم العام الجاري بقفزة كبيرة من مستويات الـ 65 ريالاً ووصل الى منطقة الـ 72 ريالاً، محققاً مكاسب بحدود 7 ريالات، وبعدها، وخلال شهرين فقد كل هذه المكاسب وعاداً وسجل أدنى مستوى في العام الحالي عند 64 ريالاً، ثم دخل في موجة صاعدة كبيرة، وكسر جميع مستويات المقاومة بقوة على مدى 4 أشهر حتى سجل أعلى مستوى سنوي الى الآن عند 81.25 ريالاً، وربح خلال هذه الموجة أكثر من 17 ريالاً، ما يعادل 26.5 %. وكانت هذه الفترة من أبرز التحركات الكبيرة على السهم، وتزامنت حركتة مع حركة المؤشر طوال العام، فالمؤشر كان يصعد بقوة مخترقاً نقاط مقاومة قوية. وتخلل هذه الموجة الصاعدة للسهم توقفاً عند مناطق الـ 72 ريالاً، هبط بعدها ولامس مستويات 68 ريالاً، ثم منطقة التوقف الثانية كانت عند 76.50 ريالاً التي عاد منها الى مستوى الـ 74 ريالاً، ومتراجعاً حوالي 8.6 % من أعلى مستوى له، وعاد واختبر مرة جديدة منطقة الـ 80 ريالاً، قبل أن يتحرك في شكل عرضي خلال الجلسات الأخيرة.
