قرارات قضائية توقف انطلاق الحوار الوطني في تونس
تونس - فرح التومي:
أصبح من المؤكد أن الجلسة الأولى للحوار الوطني لن تنطلق قبل أكثر من عشرة أيام في حال توفق الفرقاء السياسيون والرباعي الراعي للحوار الى حل جذري وقانوني بشأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عطلت الشروع في مناقشة باقي القضايا التي طرحتها مبادرة اتحاد الشغل للخروج من الأزمة ووقعت عليها أغلب الأحزاب السياسية بما فيها النهضة الحاكمة. ولم يعد خافياً على أحد أن السقف الزمني الذي حددته خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار لا يمكن بأية حال من الأحوال التقيد به ولا احترامها في ظل عوائق وإشكالات قانونية يستحيل تجاوزها او التغاضي عنها. ويبدو أن التغيير لن يسير بالسرعة التي تهيأت لأحزاب المعارضة ولا لاتحاد الشغل الذي فرض استقالة حكومة الترويكا في ظرف 3 أسابيع وتشكيل حكومة مستقلة في غضون شهر بالتوازي مع انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه الأساسية من صياغة للدستور ووضع قانون انتخابي خلال الأسابيع الأربعة التي تتلو انطلاق الحوار الوطني. يعلم قياديو اتحاد الشغل أنه من المستحيل تجاهل قرارات قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية تنص على عدم قانونية إجراءات إنشاء الهيئة الجديدة للانتخابات مما جعل الخطوات العملاقة التي قطعها المجلس التأسيسي من أجل وضع هذه الهيئة تسقط. واعتبر أحد المحللين السياسيين أن إعداد وثيقة خارطة الطريق كان مستعجلاً وفاقداً للتماسك، وتساءل عن إمكانية تعمد أحد الأطراف التي صاغتها تحميلها ذلك القدر من الالتباس والغموض الى درجة أن يشكك البعض في انطلاق الحوار من عدمه. وأشار الى أن ما تم التوقيع عليه منذ أسبوع ليس سوى نقطة البداية او الإطار العام الذي سيحتضن المشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية.
