241 تريليون دولار قيمة الثروات الخاصة في العالم حتى منتصف 2013
الجزيرة - كونا:
سجلت الثروات الخاصة في العالم أعلى قيمة لها ببلوغها 241 تريليون دولار في الفترة ما بين منتصف 2012 وحتى منتصف العام الجاري.
وذكر تقرير معهد بحوث مصرف كريدي سويس السويسري بمدينة زيورخ، أن قيمة الثروات الخاصة سجلت زيادة بنسبة 4.9 في المائة عن العام الماضي. وعرف التقرير الثروة الخاص بممتلكات الأشخاص من العقارات والأصول المالية من أسهم وسندات خالصة الضرائب وغير المحجوز عليها أو المرهونة بسبب دين.
ورصد التقرير نموا واضحا في الثروات الخاصة في امريكا الشمالية بلغت نسبته 11.9 بالمائة، ما يعادل 8.4 تريليون دولار وذلك بسبب انتعاش أسعار القطاع العقاري وسوق الأسهم في الولايات المتحدة. وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بزيادة حجم الثروات الخاصة بمعدل 7.7 بالمائة وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات بما يعادل 5.5 تريليون دولار وذلك بسبب انخفاض قيمة الين الياباني بنسبة 22 بالمائة مقابل الدولار. بينما انخفضت الثروات الخاصة في آسيا والمحيط الهادي بنسبة 3.7 بالمائة بسبب هبوط حجم الثروات العائلية في اليابان بنسبة 20.5 بالمائة ما يعادل خسارة قيمتها 22.6 تريليون دولار ما أدى الى هبوط إجمالي للثروات الخاصة في آسيا وصولا الى 73.9 تريليون. وبين التقرير أن استثناء اليابان من المعادلة يجعل القارة الآسيوية تتمتع بانتعاش مستقر في الثروات الخاصة تصل نسبته إلى 6.2 بالمائة حيث قفزت بحجم الثروات الخاصة إلى 51.3 تريليون دولار حتى منتصف هذا العام. ووجد التقرير فرقا واضحا بين نمو الثروات الخاصة في كل من الصين والهند من ناحية وفي دول قارة امريكا الشمالية من ناحية أخرى، إذ تعتمد ثروات رعايا الدول الأخيرة على ما توارثوه من أجدادهم امتدادا إلى الجيل العاشر في بعض الاحيان، بينما تشكلت المجموعة الأولى من المستفيدين من النمو الاقتصادي الهائل لدولهم.
وتوقع في ضوء تلك النتائج أن ترتفع قيمة الثروات الخاصة في العالم بنسبة 39 بالمائة في غضون السنوات الخمس المقبلة بما يعادل 334 تريليون دولار. وأفاد أن النسبة الأعلى في تلك الثروات ستكون من نصيب رعايا دول الاقتصادات الناشئة بما يعادل 23 بالمائة بحلول عام 2018 حيث ستكون حصة الصين أكثر من 10 بالمائة من حجم الثروات الخاصة. بينما ستبقى الولايات المتحدة رائدة في وجود أعلى حجم للثروات الخاصة بما يعادل 100 تريليون دولار بحلول عام 2018. في المقابل، يرى التقرير إمكانية استعادة أوروبا مكانتها كموطن للثروات الخاصة إذا تحسنت أوضاعها الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة ارتفاع الأسهم. في الوقت ذاته، يقول التقرير إن هذه الحصيلة الإجمالية لحجم الثروات في العالم تعني أنه لو تم تقسيمها على كل سكان الأرض بالتساوي لكان نصيب كل فرد لا يقل عن 51 ألف دولار.
