الجزيرة - المحليات - واس:
رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس منطقة الرياض بقصر الحكم أمس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس المنطقة بعد تشكيله لفترته السادسة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة ونائب رئيس مجلس المنطقة.
وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض جدول أعماله لهذه الجلسة الذي اشتمل على عدد من الموضوعات التي سبق وأن درست من قِبل اللجان الرئيسة السابقة التي تتعلق بالنواحي الصحية والتعليمية والخدمية والاقتصادية، وكان من بين الموضوعات التي تم طرحها ما يلي:
إقرار تشكيل الهياكل التنظيمية للجان المجلس وتحديد أعضائها, مناقشة موضوع مسببات الاختناقات المرورية بمدينة الرياض وعدم توفر مواقف للسيارات نتيجة لتوزيع الأنشطة التجارية، وقد قرر المجلس القيام بتشكيل فريق عمل فني من أمانة منطقة الرياض - المرور - مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة لدراسة الوضع الراهن بالمواقع الحرجة ومعالجتها ووضع خطط مستقبلية لتفادي مشكلة عدم توفر المواقف وما يترتب على ذلك, كما استعرض المجلس نتائج البرنامج الخاص بمتابعة مشاريع منطقة الرياض الذي سبق وأن أقره مجلس المنطقة حيال متابعة مشاريع التنمية المعتمدة للجهات الخدمية العاملة بالمنطقة وتحديد إجمالي المنجز منها وما هو قيد الإنجاز، بالإضافة إلى المشاريع المتأخرة في التنفيذ والمتعثرة وأسباب تعثرها والمعوقات التي تعترضها، فقرر المجلس التأكيد على الجهات المعنية عن هذه المشاريع بالتسريع في تنفيذها ومعالجة أسباب ما هو متعثر منها.
وأفاد القناص أن المجلس استعرض التقرير الخاص بمتابعة مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة، وقد أكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهد في متابعة هذه المصانع وتشديد العقوبة بحق المخالفين للحفاظ على سلامة المستهلكين لهذه المياه.
واطلع المجلس على موافقة أمانة منطقة الرياض بزيادة عدد أدوار المدارس، وأبدى ارتياحه لهذه الخطوة التي ستزيد من القدرة الاستيعابية للمدارس وكذلك الاستفادة من بعض المواقع لتنفيذ المشروعات التعليمية عليها.
من جانب آخر كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض أعضاء المجلس السابقين.
وأعرب سموه في كلمة له بهذه المناسبة عن شكره للأعضاء على ما قدموه من مقترحات ودراسات قيمة وآراء صائبة شاركهم فيها إخوانهم ممثلو الجهات الحكومية بالمجلس، وأسهمت تلك الدراسات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمنطقة.
وأوضح سموه أن الأعضاء أدوا الأمانة وما افترضه عليهم واجبهم الوطني كما ينبغي وأنهم أثبتوا الكفاءة والقدرة على العطاء إلا أن التجديد يمليه النظام ولوائحه لإعطاء الفرصة للإخوة المواطنين الآخرين ليسهموا أيضاً في العمل بهذا الميدان، وأنهم بالرغم من انتهاء فترة عضويتهم سيظلون قريبين من المجلس ومتواصلين معه من خلال تقديم المشورة والآراء النافعة.
وحمدَ سموه الله سبحانه وتعالى على أن المجلس ومن خلال الفترة التي مضت منذُ تأسيسه قد حقق الغاية المرجوة من تشكيله.
وفي هذا السياق رحب سموه أيضاً بأعضاء المجلس الجدد وتمنى منهم الطرح والتواصل بالآراء النافعة التي تتلمس حاجة المنطقة ومواطنيها بما تمليه عليهم روح المواطنة الصالحة التي يتمتعون بها، وأن يتسم طرحهم بالصراحة والوضوح فهم سيكونون - إن شاء الله - خير خلف لخير سلف.
وأكد سموه أن فاعلية المجلس تكمن في وجود أعضاء حكوميين يشاركونه بالرأي والمشورة مع أعضاء من الأهالي مما يحقق تكاملاً في الرأي.
بعد ذلك تليت أسماء الأعضاء المكرمين وتشرفوا باستلام شهادات التكريم والدروع التذكارية من يد سموه الكريم. وبهذا أنهى المجلس دورته الثانية لهذا العام.