أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل «بعثة مشتركة» من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قوامها مائة رجل، من أجل إزالة الترسانة الكيميائية
السورية. وقال مون في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي إن الأمر يتعلق بـ»أول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين». وأضاف «ستكون البعثة برئاسة منسق مدني خاص برتبة أمين عام مساعد». ويوجد حالياً في سوريا فريق من 20 خبيراً من الأمم المتحدة، يقومون بعملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. وجاء في التقرير أن هذا الفريق سيكون بمنزلة نواة البعثة المشتركة التي سيزيد طاقمها حتى يصل إلى مائة شخص تابعين للمنظمتين. وأشار التقرير إلى أن البعثة ستعمل لمدة عام على الأقل. وأضاف بأن الأسلحة التي ستتولى البعثة إزالتها، وتقدَّر بنحو ألف طن، خطيرة للتعامل معها، وعملية نقلها خطيرة، وعملية تدميرها خطيرة. وأوضح: هناك أولويتان، هما إزالة البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وتأمين حماية طاقم البعثة المشتركة الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الأساسية.
وجاء في التقرير أيضاً أنه في حين سيتكفل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (القسم التقني) بذلك فإن دور الأمم المتحدة سيكون تأمين التنسيق والاتصال مع النظام السوري ومجموعات المعارضة والترتيبات الأمنية واللوجستية والاتصالات والإدارة. ونظراً إلى تعقيدات المهمة يعتبر بان أن مساعدة دول أخرى أعضاء أمر ضروري في مختلف المجالات، ومن بينها التي تقدم التجهيزات وحماية طاقم البعثة. وطلب من الدول الأعضاء تقديم دعم كامل لعمل البعثة المشتركة، وخصوصاً من خلال مساعدة مالية ومادية وتقنية. وأضاف بأن النجاح يتوقف على رغبة السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها بنزع الأسلحة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 27 سبتمبر.
من جهة أخرى قالت واشنطن أمس الثلاثاء إنها ستكون أكثر استعداداً لمشاركة إيران في مؤتمر للسلام بشأن سوريا إذا أيدت طهران علانية بيان 2012 الذي يطالب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا. وسعى «بيان جنيف» الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012 إلى رسم طريق للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع، ووافقت عليه قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول الخليج والعراق وإيران، ولكن لم توافق عليه إيران لعدم دعوتها لحضور المحادثات. واتفقت روسيا والولايات المتحدة في مايو على محاولة عقد مؤتمر «جنيف 2» لتنفيذ الاتفاق الذي يطالب بسلطة حاكمة انتقالية تتولى مهام الحكم في سوريا، لكنهما لم تتطرقا إلى مسألة بقاء أو رحيل الأسد عن السلطة.
وجاء في الاتفاق أن مثل هذه الحكومة الانتقالية يجب أن تختارها حكومة دمشق والمعارضة بالتراضي فيما بينهما، وهو ما يستبعد فعلياً - كما تقول الولايات المتحدة - بقاء الأسد في السلطة. وتعطلت الجهود الرامية لعقد مؤتمر السلام الخاص بسوريا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال في بداية الأمر إنه قد يعقد بحلول نهاية مايو، لكن المساعي الدبلوماسية تركزت في الآونة الأخيرة على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية في أعقاب هجوم وقع بغاز السارين السام في 21 أغسطس.
وأشارت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قد تكون أكثر ميلاً إزاء مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 إذا أيدت طهران بيان مؤتمر جنيف 1. وقالت: كنا واضحين في مرات عديدة بشأن دور إيران الهدام في الأزمة السورية، وننتظر من أي طرف يود إدراجه في مؤتمر جنيف 2 أن يقبل ويؤيد علانية بيان جنيف. وأضافت هارف: إذا كانت إيران مستعدة لتأييد بيان جنيف علانية فسنبحث إمكانية مشاركتهم بشكل أكثر انفتاحاً. وقالت في وقت لاحق إن الولايات المتحدة ستنظر لمشاركة إيران بشكل أكثر «إيجابية».