الحج يشهد ظهور بطاقات ائتمانية لتغطية فارق الصرف بالريال
الجزيرة - محمد السهلي:
إيمانًا بمقولة «الحاجة أم الاختراع» ونظرًا لتقلُّبات قيمة العملات التي شهدتها الأسواق الناشئة، قام أحد البنوك الجنوب الإفريقية بتقديم منتج جديد، عبارة عن بطاقة ائتمانية تقوم بتحويل مباشر للعملة المحليَّة إلى الريال. وهذا ما سيوفر الكثير من الأموال للحجاج المسلمين.
وهناك نوعان من أنواع الصرف وهما الصرف الآلي (الجائز شرعًا) والصرف بأجل (غير الجائز شرعًا). ففي سعر الصرف الآلي تتم عملية تسليم وتسلّم العملات لحظة إبرام عقد الصرف، ويطبِّق سعر الصرف السائد لحظة إبرام العقد. وقد يتغيّر سعر الصرف باستمرار خلال اليوم تبعًا لعرض العملات والطلب عليها. وهناك سعران للصرف: سعر البيع (القيمة بالعملة الوطنيَّة التي يطلبها البنك مقابل وحدة مُعيَّنة من عملة أجنبية) وسعر الشراء (القيمة بالعملة الوطنيَّة التي يدفعها البنك لك مقابل وحدة مُعيَّنة من عملة أجنبية)، ويكون سعر البيع عادة أعلى من سعر الشراء. وتكون التكلفة أكثر على العميل إذا فرض البنك وجود ثلاث عملات في عملية الصرف. فمثالاً عندما تريد التحويل إلى العملة الماليزية، قد يقوم البنك بتحويل العملة السعوديَّة إلى دولار أولاً. وعندما تصل الأراضي الماليزية، تضطر لتحويل الدولار إلى العملة الرنجت. وبالعودة إلى جنوب إفريقيا، قام بنك بيدفيست بتقديم بطاقة أطلق عليها اسم «بطاقة العملات العالميَّة».
ويبرر البنك منتجه بقوله: الحجاج الذين يحوِّلون عملة الراندس (العملة المحليَّة هناك) إلى الدولار أو اليورو، فإنّهم يواجهون لدى وصولهم الأراضي السعوديَّة عملية تحويل ثانية لعملتهم (يقصد التحويل إلى الريال السعودي). وتسهم «بطاقة العملات العالميَّة» في التوفير على الحجاج فروقات تحويل العملات، وذلك عبر التحويل بشكل مباشر إلى الريال السعودي. ونقل موقع «نيوز24» تصريحًا لنيل كابزورو قال فيه: «نعتقد «بطاقة العملات العالميَّة» ستصبح منذ الآن منتجًا لا يمكن التخلي عنه وذلك للحجاج والمعتمرين».
وسوق الصرف هو مكان تلاقي عروض وطلبات مختلف العملات، ومن خلاله يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنيَّة مقابل العملات الأخرى. وهو أيْضًا الوعاء الذي تتم فيه كل الصفقات العالميَّة.
وأسواق الصرف غير محدَّدة بمكان، بل تتوزع على كلٍّ المراكز الماليَّة عبر الشبكات المعلوماتية والبنوك والمؤسسات المالية.
من ناحية أخرى، أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي تقريرًا حول التمويل الإسلامي في جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن ثمة تطوّرات كبيرة حدثت في السنوات الأخيرة في جنوب إفريقيا تدفع في اتجاه جعلها واحدة من أهم الدول الإفريقية في قطاع التمويل الإسلامي.
وذكر التقرير أنّه في الوقت الذي تمتلك فيه جنوب إفريقيا فرصًا واعدة للتوسع في التمويل الإسلامي في إفريقيا كونها الدَّوْلة الأكثر تقدمًا في القارة من حيث الهياكل التشريعية والحوكمة، إلا أن تحدِّيات عدَّة مازالت تجابه انتشار التمويل الإسلامي بما يتلاءم مع قدرات هذه الدولة، أبرزها عدم وجود تشريع يختص بإدارة شؤون المصارف الإسلاميَّة.
وقال تقرير «بيتك للأبحاث»: إن المسلمين في جنوب إفريقيا يمثِّلون حوالي 2 في المئة من سكان البلاد ولكن تدل كل المؤشرات على أنهَّم يسهمون بنسبة تزيد على 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لافتًا إلى جلب رجال الأعمال المسلمين وشركائهم العلامات التجاريَّة العالميَّة إلى جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنهَّم يقومون بتنفيذ عدد من أكبر المشروعات الإنشائية ومشروعات تطوير البنية التحتية في البلاد.
وفي أوائل هذه السنة أعلنت مجموعة العشرين في بيانها الختامي أنّه لن تقوم «حرب عملات» وأرجأت خططًا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي.
وخلا بيان اتفق عليه صناع السياسات الماليَّة لدول مجموعة العشرين في موسكو من أيّ انتقاد للسياسة النقديَّة الميسرة التي تنتهجها اليابان التي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصاديات متقدِّمة وناشئة تشكّل معًا 90 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لا يزال يستعين بالتحفيز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل.
ويشمل التيسير الكمي شراء سندات طويلة الأجل - بما قيمته 85 مليار دولار شهريًّا في حالة مجلس الاحتياطي - لمساعدة النمو الاقتصادي لكن جزءًا كبيرًا من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة مما يُهدِّد بزعزعة استقرارها.
وواجه البيان ذلك بالتزام بتقليص «الآثار السلبية» للتدفقات الماليَّة الناتجة إلى أقل مستوى ممكن حيث تخشى الأسواق الناشئة من أن تتسبب هذه التدفقات في تضخم حجم فقاعات الأصول وأن تُؤثِّر سلبًا على القدرة التنافسية لصادراتها.
وفيما يخص العملات أعاد بيان مجموعة العشرين التأكيد على التزامها السابق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالتحرك نحو تحقيق المرونة في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسيَّة وتجنب أيّ اختلالات مزمنة في سعر الصرف.
وأضاف أن التحركات العشوائية لأسعار الصرف والتقلُّبات الشديدة في التدفقات الماليَّة يمكن أن تُؤثِّر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
من ناحية أخرى أعلن بنك ميزان الإسلامي عن طرح منتج «ميزان لبيك» وذلك من أجل تسهيل فريضة الحج على عملائه. وقال البنك: إن هذا المنتج لن يقتصر على فريضة الحج فقط بل يمكن أن يشمل العمرة وزيارات الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
وهذا المنتج الخالي من الربا سيكون متوفرًا لدى فروع البنك المنتشرة في 40 مدينة باكستانية. و»ميزان لبيك» عبارة عن حساب مصرفي يحوي خدمات تسهيلية مثل إجراءات تخليص استخراج الفيزا وشراء تذاكر السفر والاستقبال بالمطار والتكفل بحجوزات الفنادق والترتيبات اللوجستية المتعلّقة بزيارة الأراضي المقدسة التي تتَضمَّن حجز الباصات.
ولاحظت «الجزيرة» أن بعض البنوك الإماراتية بدأت في «تبني» هذه المبادرات التي ظهرت أولاً في باكستان. والتفسير الوحيد لذلك هو أن البنوك الإماراتية تعاقدت مع مصرفيين باكستانيين سبق لهم العمل في بنوك إسلاميَّة ببلدانهم. وساهم ذلك في نقل خبراتهم المصرفية في كيفية خدمة الحجاج إلى بعض الدول الخليجيَّة.
وغالبًا ما تكون تكاليف الحج فوق مستوى طاقات المسلمين في بنغلاديش الأمر الذي يجعل معظمهم يفوت تأدية تلك الفريضة بسبب الجانب المادي.
ولذلك وجد بنك «بنغلاديش الإسلامي» طريقة تساعد المسلمين على تجميع تكاليف الحج. هذه الطريقة تعتمد على حساب «مضاربة» خاص بالحج. بحيث يقوم البنك بالمضاربة بأموال العميل وذلك بالدخول في استثمارات آمنة.
واللافت للنظر أن البنك سيضارب بهذه الأموال لفترة تصل إلى 20 سنة إلى أن تنمو هذه الأموال وتكون كافية لتأدية الفريضة من قبل الحاج.
يذكر أن بنغلاديش ترسل أكثر من 25 ألف حاج للسعودية بشكل سنوي. وأحد المطالب الأساسيَّة للاختيار هي المتانة الماليَّة والقدرة البدنية الجيدة التي تساعد على أداء الفريضة المقدسة.
