تركيا تبني جدارًا على الحدود لوقف الهجرة غير الشرعية
خبراء الأسلحة الكيماوية يدمرون رؤوسًا حربية وقنابل جوية تحمل مواد كيماوية وغازات سامة
أنقرة - وكالات:
صرح مسؤولون أمس الاثنين أن تركيا تبني جدارًا بارتفاع مترين على حدودها مع سوريا قرب منطقة يندلع فيها القتال كثيرًا في محاولة لمنع النازحين من تخطي نقاط تفتيش بشكل غير مشروع ومنع التهريب.
وبدأ عمال البناء الحفر لوضع الأساسات في نصيبين وهي منطقة حدودية تبعد عشرة كيلومترات فقط عن بلدة القامشلي السورية حيث كثيرًا ما تنشب اشتباكات بين الأكراد ووحدات من المعارضة وقبائل عربيَّة.
وقال مسؤول حكومي في أنقرة طلب عدم الكشف عن هويته: «ليس لدينا حتَّى الآن مشكلات متعلِّقة بأمن الحدود في نصيبين لكن في هذه المنطقة من السهل جدًا على الناس العبور بشكل غير مشروع. كأنه لا توجد حدود ويبنى الجدار على جزء صغير من الحدود التي تمتد 900 كيلومتر لكنه يلقي الضوء على قلق تركيا المتزايد من امتداد العنف في سوريا إلى أراضيها.
وأكَّد مسؤول محلي في نصيبين بدء أعمال البناء لكنه لم يورد أيّ تفاصيل عن طول الجدار. ودار نقاش حول بناء جدار مماثل على جزء آخر من الحدود يبلغ طوله نحو 2.5 كيلومتر.
على صعيد آخر أعلن خبراء نزع الأسلحة الكيماوية في سوريا تعاون السلطات معهم في عملية تفكيك الترسانة التي بدأت قبل أسبوع، مما دفع واشنطن إلى الإشادة بالموقف السوري في وقت تحدَّثت موسكو عن احتمال الدعوة إلى مؤتمر جنيف-2 الهادف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية في منتصف تشرين الثاني - نوفمبر.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأحد بدء «عملية تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري»، مشيرة إلى أن عمالاً سوريين قاموا بتدمير أو إبطال مفعول «مجموعة من المواد» بينها «رؤوس حربية وقنابل جويَّة ومعدات تستخدم في مزج المواد الكيماوية وتعبئتها».
وقال البيان: إن المنظمة «ستواصل تقييمها للمعلومات المعطاة من سوريا بموازاة استمرار عمل السلطات السورية على بيان يفترض أن تقدمه إلى المنظمة بحلول 27 تشرين الأول - اكتوبر».
وأوضح مسؤول في البعثة المشتركة رافضًا الكشف عن هويته أن البيان المطلوب يفترض أن يتَضمَّن «خطة عمل لتدمير الترسانة الكيماوية» تقدمها السلطات للمنظمة.
وعدّ وزير الخارجيَّة الأمريكي جون كيري الاثنين أن «السرعة القياسية» التي انطلقت فيها عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية الأحد «نقطة تسجل» للنظام السوري.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إثر لقائهما في إندونيسيا على هامش قمة آسيا-المحيط الهادئ: إن «عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية «بدأت في زمن قياسي ونحن ممتنون للتعاون الروسي وكذلك طبعًا للامتثال السوري».
وأضاف «اعتقد هذا الأمر نقطة تسجل لنظام الأسد، بصراحة. هذه بداية جيدة ونحن نرحب بها».
ويرجّح خبراء امتلاك سوريا نحو ألف طن من الأسلحة الكيماوية، بينها غاز السارين والأعصاب والخردل، موزعة على نحو 45 موقعًا.
ويفترض أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدَّم أمس الاثنين تقريرًا إلى مجلس الأمن يتَضمَّن تفاصيل لوجستية حول ما يُعدُّ «أكبر وأخطر عملية» تفكيك أسلحة كيماوية في العالم، بالنظر إلى أنها تتم في ظلِّ حرب مدمرة قائمة على الأراضي السورية.
من جهة أخرى، أعلن لافروف الاثنين أن روسيا والولايات المتحدة ترغبان في الدعوة إلى مؤتمر السَّلام الدولي حول سوريا المعروف بـ»جنيف-2» في منتصف تشرين الثاني - نوفمبر.
ونقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية قوله: في ختام محادثات مع نظيره الأمريكي «أيدنا الدعوة إلى المؤتمر الدولي في منتصف تشرين الثاني - نوفمبر» و»اتفقنا على إجراءات يجب اتِّخاذها لكي تشارك الحكومة والمعارضة في هذا المؤتمر».
وفيما يعلن النظام السوري أنّه لن يفاوض «الإرهابيين» الذي يطالبون بتدخل خارجي في سوريا (ما يشمل كل الأطياف الأساسيَّة في المعارضة السورية)، تؤكِّد المعارضة أنها لن تشارك في مؤتمر جنيف 2 إلا إذا كان سيبحث في كيفية الانتقال إلى «نظام ديموقراطي» في سوريا مما يعني رحيل الأسد. إلا أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشاركته في المؤتمر.
وكان كيري ولافروف أطلقا المبادرة لعقد مؤتمر دولي يجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في أيار - مايو، لكن موعد المؤتمر أرجئ مرات عدَّة بسبب خلاف حول الأهداف والمشاركين بين روسيا، حليفة نظام دمشق، والدول الغربية. وأثار الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الأحد احتمال عقد المؤتمر في منتصف تشرين الثاني - نوفمبر، مشيرًا إلى أن على نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي يمثلها الائتلاف الوطني السوري أن يتوجها «الى جنيف من دون شروط مسبقة».
وفي المبدأ، سيبحث مؤتمر جنيف 2 الذي لم يتم البت نهائيًّا بعد في عدد الدول التي ستشارك فيه، في الخطوط العريضة للاتفاق الذي توصلت إليه «مجموعة العمل حول سوريا» التي تضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وألمانيا وجامعة الدول العربيَّة في 30 حزيران - يونيو 2012 في جنيف.
وينص «اتفاق جنيف» على تشكيل حكومة انتقالية «كاملة الصلاحيات» من الحكومة الحالية والمعارضة لتشرف على مرحلة انتقالية، ولا يحدد مصير الأسد. وتسبب النزاع المستمر منذ منتصف آذار - مارس 2011 في سوريا بمقتل أكثر من 115 ألف شخص ونزوح الملايين في الداخل إلى الدول المجاورة.
