أوصت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بضرورة إيجاد مقاربة لما وصفته اللجنة باستحقاقات مالية جراء ما تكبده مشغلي قطاع الإيواء والمستأجرين (يحظون بنسبة 90% من تشغيل قطاع الإيواء) من خسائر استصحبت القرارات التي أصدرتها وزارة الحج. ولخص رئيس اللجنة السياحية الأستاذ/ عبدالغني الأنصاري خطة اللجنة في هذا الاتجاه بأنها ستعالج الأمر على مستويين، إجرائي بالرفع إلى وزير الحج على أن يتبع ذلك إسناد قانوني وفقاً لعقود التشغيل وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة خاصة بعد انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بنسبة تتراوح ما بين 30-35% منذ مطلع شهر رمضان الماضي وموسم حج هذا العام، إذ يتوقع وصول أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج من خارج المملكة بعد تخفيض النسبة 20% مقارنة بالعام المنصرم، فيما يتوقع أن يصل عدد حجاج الداخل أكثر من 700 ألف حاج بعد تخفيض النسبة 50% مقارنة بالعام المنصرم، مؤكداً أن اقتصاديات الحج فقدت بموجب ذلك ما يقارب 2 مليار و500 ألف ريال كان سينفقها مليون و54 ألف من حجاج الخارج.