حجز 141 مليون من أموال الغائبين
صرف الدفعة الثانية من تفليسة الأجهوري في غضون أسبوع
جدة - عبدالقادر حسين:
قال المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم: إن أعمال صرف الدفعة الثانية من صافي رؤوس أموال المستثمرين بالتفليسة بنسبة 45 في المئة وبواقع مبلغ تجاوز 191 مليون ريال وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك حرصًا على ألا تبيت هذه الأموال لدى البنوك ويحرم منها مستحقوها في العشر الأوائل من ذي الحجة أيام البركة والعمل الصالح.
وأوضح النعيم أن العمل يجري ليل نهار للانتهاء من إعداد جداول الصرف وتَمَّ تسليم هذه الجداول للبنك العربي الوطني بعد أن صدر قرار من الدائرة التجاريَّة الأولى برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بصرف الدفعة الثانية للمستثمرين.
وأضاف: حسب توجيهات رئيس الديوان الشيخ عبد العزيز النصار تَمَّ إصدار التَّعليمات للبنك العربي بالصرف لكافة المستثمرين من مواطنين وغيرهم في وقت واحد وذلك حسب بيانات المستثمرين المتاحة بقاعدة بيانات التفليسة.
ودعا النعيم كافة المستثمرين إلى مراجعة حساباتهم لدى البنوك المختلفة داخل وخارج المملكة للتحقق من إيداع مستحقاتهم ومراجعة البنك العربي الوطني في حالة عدم تنفيذ التحويل ومعالجة ما قد يكون قد تغيّر من بياناتهم الشخصيَّة والبنكية.
وأوضح أن توجيهات القضاة لأمانة التفليسة شملت حجز ما يزيد عن 141 مليون ريال وبواقع نسبة 75 في المئة من صافي حقوق الغائبين الذين لم يتقدَّموا للصرف حتَّى الآن من موارد التفليسة ليتم إيداعها مستقبلاً في بيت مال المحكمة العامَّة بجدة.
وأضاف: أمانة التفليسة بذلك تكون قد صرفت 318 مليون ريال بالإضافة إلى حجز 141 مليون ريال أموال للغائبين ليكون بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة والمحجوزة قد بلغت 459 مليون ريال وكل ذلك من فيض مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجازة صك مخطط الشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري من مواطنين وغير مواطنين ليشهد العالم كلّّه أنّه في ظلِّ حرص ولاة الأمر لا يضيع حق مهما طال الزمن، مشيرًا إلى أن قضية الأجهوري بدأت مما يزيد عن ثلاثين عامًا بدأ فيها الأجهوري نشاطه بشركة تضامنية بينه وبين أخيه برأسمال فقط بلغ عشرة آلاف ريال تمكن من خلالها تجميع ما يزيد عن 600 مليون ريال في أقلِّ من عام ونصف، حيث تنبهت أجهزة الدَّوْلة في ذلك الحين من خطورة قيامه بتجميع أموال المواطنين والقائمين بالمخالفة للأنظمة والقوانين. وأكَّد النعيم أنّه سيستمر في السعي إلى أن يَتمَّ تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الأجهوري وأسرته داخل وخارج المملكة وإعادة توزيع ما يتم استحصاله منها على المستثمرين حتَّى وإن طال الزمن، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلث المستثمرين هم من المواطنين السعوديين.
