صرح مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد أن الحديث عن احتمال تمديد المهلة الزمنية لمفاوضات السلام مع إسرائيل أمر غير مطروح. وذكر نمر حماد المستشار السياسي لعباس ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، أن الاتفاق مع الإدارة الأمريكية هو أن تستمر المفاوضات خلال مدة زمنية تمتد إلى تسعة أشهر. وأكد حماد أنه غير مطروح لدى القيادة الفلسطينية إمكانية تمديد المفاوضات «لأنه مقرر خلال المدة المعلنة التوصل إلى اتفاق، وفي حال حدوث فشل فلماذا يتم التمديد مجددا؟».
وكانت رئيسة الوفد الإسرائيلي للمفاوضات وزيرة القضاء والعدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، قالت للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي أول أمس السبت إن المفاوضات مع الفلسطينيين قد تستمر لأكثر من تسعة أشهر، وهي الفترة المحددة لانتهاء المفاوضات. واعتبرت ليفني أنه لا يجب وضع مقصلة على المفاوضين بعد الثمانية أو التسعة أشهر المقررة لانتهاء المفاوضات، معتبرة أن الجدول الزمني ليس مهماً بقدر تحقيق النتائج.
إلى ذلك اعتبر حماد أن تكرار مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يمثل «عقبة حقيقية أمام التوصل لاتفاق سلام».
وتساءل حماد قائلاً: «لماذا لم تطلب إسرائيل من بولندا أو نيجريا أو أي دولة أخرى أن يعترفوا بها كدولة يهودية، لماذا يطلبون منا؟ هذه مجرد ذريعة وعقبة أمام السلام».
في الوقت ذاته أكد حماد على تمسك القيادة الفلسطينية برفض أي وجود للجيش الإسرائيلي عند قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار أن ذلك سيعني استمرار الاحتلال.
واستؤنفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أعوام.