المستشار القانوني في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص

في عقود مضت قد تخلو بعض الدوائر الحكومية من وجود مستشار قانوني ولعدة أسباب ومن بينها كانت الإدارة تقليدية وتفتقد لمقومات الإدارة الحديثة ولم تكن هناك أعباء إدارية ومشاريع حكومية بحجم كبير كما هو الحاصل الآن أيضاً القطاع الخاص القليل من مؤسساته التي تتعامل مع مستشارين قانونين ونتيجة لذلك ضاعت الكثير من الحقوق على الطرفين وذلك لغياب الثقافة عند مسئولي هذه المؤسسات في بعض الأحيان وأحياناً نظرتهم للمبلغ الذي سوف يدفعونه للمستشار القانوني والذي يعتبرونه مكلفاً أما في عصرنا الحاضر تغير الوضع تماماً عن ذي قبل نتيجة لابتعات بعض الطلاب للتخصص في القوانين المختلفة ولتطور التعليم ولاسيما التعليم العالي الذي أوجد التخصصات القانونية التي لا مست منظومة المعرفة والانفتاح على العالم الذي يفرض في بعض الأحيان اتفاقيات تكون مرتبطة بأنظمة قانونية والتي تفرضها الحاجة المتبادلة من الطرفين وهذه الأجواء توفر مناخاً إيجابياً في ضرورة وجود المستشار القانوني داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ولاسيما فيما يتعلق بالعاملين في شتى المهن الذين يجهلون فهم الأنظمة المتبعة في هذه الجهات حيث إن البعض منهم يوقعون على عقد العمل ويجهلون مالهم وما عليهم وقد يخدمون فترة طويلة ويتركون العمل وفيه أشياء كثيرة ضاعت عليهم بسبب عدم تبصيرهم بالنظام كذلك أيضاً توجد شكاوى من قبل بعض الموظفين بحجة الغبن وأنهم خدعوا لعدم وجود مستشار قانوني مما جعلهم ضحية لذلك ويطالبون بالتعويض وأكثر الحالات التي أشرت إليها توجد معظمها في القطاع الخاص الذي يبحث عن مصالحه في الدرجة الأولى والدليل أن تعامله مع المستشارين القانونين ينحصر في الأمور المرتبطة بتجارته من عقود واتفاقيات وقضايا أما فيما يتعلق بحقوق العاملين لا تهمه كثيراً وقد يمرر بعض العقود مع العاملين دون اعتبارات قانونية فلهذا أطالب جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص مؤسسات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أن يكون فيها إدارة قانونية مخولة في دراسة وتطبيق الأنظمة وأن تكون رسالتها غير منحصرة في الأشياء المرتبطة بالدائرة بل تشمل كل صغيرة كبيرة بدءاً من المنشأة عليها هذه المؤسسة والعقود المبرمة في تنفيذها وما ترتبط به من اتفاقات وعلاقات مع الجهات الأخرى وقبل هذا وذاك العاملين فيها ومالهم من حقوق وواجبات أيضاً أن لا تتاح لأي جهة من هذه الجهات في مزاولة نشاطها إلا بعد أخذ تعهعليها بأن يكون داخل أروقتها محاسباً قانونياً معتمداً كذلك أجدها فرصة مناسبة أن تقوم جميع الإدارات الحكومية بتوعية موظفيها بالقوانين واللوائح التي تفسر الأنظمة في الدوائر الحكومية والتي تصدرها وزارة المالية بين وقت وآخر. ..والله من وراء القصد

mid@abegs.org