يناقش وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) خلال اجتماع يعقد يوم السبت القادم في الرياض، تقرير المتابعة حول اجتماعات الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد المكاسب والخسائر من اتفاقيات التجارة الحرة، وأيضا مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن مقترح البحرين معالجة تعهد الدول الأعضاء المستفيدة من بعض المشاريع التنموية بإعفاء جميع معاملات وموجودات تلك المشاريع من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
ويتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول الأعضاء في اجتماعهم الحادي والأربعين بشأن اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول عدد من المواضيع يأتي في مقدمتها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وسيعرض على الاجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس. كذلك سيتناول الاجتماع مقترح وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي بشأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، وبشأن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة.