أنهت الهيئة العامة للطيران المدني بنجاح عملية تخصيص صكوك إصدارها الثاني التي تم طرحها يوم الثلاثاء الماضي وذلك لتغطية جزء من تكاليف بناء وتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وتكاليف بناء تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس بث عبر «واس»: إن حجم الإصدار الثاني بلغ 15.211مليار ريال، وقد تمت تغطيته بما يقارب الضعف من قبل المؤسسات الاستثمارية بالمملكة التي شملت بعض الصناديق الحكومية والبنوك السعودية وبعض شركات التأمين، إضافة إلى الشركات الاستثمارية الأخرى. وزاد عدد المؤسسات المشاركة في هذا الإصدار إلى 31 مؤسسة، مقابل 25 مؤسسة شاركت في إصدار الهيئة السابق في العام الماضي.
وأوضح البيان، أنه بالرغم من تقلبات السوق العالمية وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والمشاريع التنموية التي تدعمها الدولة بما في ذلك الصكوك التي طرحتها الهيئة مؤخراً عزز من الإقبال وبشكل كبير على هذا الإصدار. وأعربت الهيئة عن شكرها لكل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على دعمهما لإصدارات الهيئة لتمويل مشاريعها من خلال إصدار الصكوك المضمونة والتي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومساواتها بالإصدارات الحكومية المباشرة. حيث ضمنت وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة70 % وبوزن مخاطر يساوي (صفر%)، إضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية. ويعد هذا الإصدار لهيئة الطيران المدني ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي والبالغة 27.111 مليون ريال. حيث تم تغطية الإصدار الأول من الصكوك التي تم طرحها بقيمة 15 مليارا أكثر من ثلاث مرات من قبل المؤسسات الاستثمارية في المملكة.