الجزيرة - نواف المتعب:

أكد اقتصاديون أن حقوق المساهمين بالشركات، لن تكون محمية بالشكل الكافي أياً كانت النظم والإجراءات صارمة، طالما لم يكن المساهم بالوعي الكافي وكذلك غياب التطبيق العملي والممارسة الإدارية الاحترافية، مشيرين إلى وجود ثغرات في نظام الشركات تتيح تكوين تكتلات هائلة من الأقارب في مجالس الإدارات تتحكم وتسيطر وتراعي مصالح الملاّك وليس المساهمين.

ويرى محمد بن عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه، أنه مهما وجد من جهات إدارية ورقابية وإشرافية لحماية المساهمين، ومهما يسن من أنظمة وتعليمات وإجراءات فهي لن تكون محمية بشكل كاف من الثغرات، بدون التطبيق والتنفيذ العملي، والممارسة الإدارية الاحترافية والنزيهة، «تظل حبراً على ورق». ويقول العجلان لـ»الجزيرة»: من أهم عناصر ضمان حقوق المساهمين هو توعيتهم، وإطلاعهم على كافة الأنظمة والإجراءات واللوائح، بحيث يكون المساهم على دراية بكيفية حماية حقوقه بالرجوع لتاريخ الشركة وواقعها واستمرارية أعمالها وخططها المستقبلية، مع استشارة ذوي الخبرة، «للأسف بعض المساهمين يكونون قليلي الخبرة وحديثي العهد بمثل هذه الأعمال»، ويذكر العجلان أسباباً أخرى تهدد حقوق المساهمين «عدم توافر وشفافية المعلومات المتاحة للمساهمين، إضافة إلى عشوائية التعامل على أسهم الشركات والبيانات المالية بدون الرجوع إلى تاريخ الشركة أو استمرارية أعمالها»، موضحاً «هذا يتطلب بناء وتحديث نظام خاص للمعلومات وقواعد البيانات عن أداء الشركات المساهمة، ومتابعة التطورات العالمية، وانعكاساتها، وبناء جسور للتواصل مع المساهمين، وتعميق الارتباط والتنسيق بين الشركات المساهمة وتطوير أساليب وأنظمة العمل الحالية». وشدد على ضرورة أن تكون الشركة المساهمة حريصة جداً وأمينة على حقوق مساهميها، وأن تضع الأنظمة الإدارية والمالية الفاعلة بهذا الخصوص، وتختار أعضاء مجلس إدارة من المؤهلين والقياديين، وتوفر الأنظمة الإدارية والمحاسبية الفاعلة، وتحديثها بشكل دائم ومستمر مع ضرورة وجود لجنة مراجعة داخلية في الشركة، تكون مسؤولة عن مراقبة أعمال المراجعة الداخلية ومحاسبة المقصرين.

وأكد أن وزارة التجارة تلعب دوراً لا يخفى على الجميع في حماية حقوق المساهمين والشركات السعودية المساهمة من خلال إصدار التعليمات والتوجيهات لضمان الشفافية والإفصاح والاستقلالية، بالإضافة إلى هيئة سوق المال التي تسعى لمراقبة السوق وضمان أدائه بشكل فاعل.

وتوقع العجلان مزيداً من الإجراءات والحزم في أوضاع بعض الشركات المساهمة الخاسرة والمفلسة أو من هي في طريقها للخسارة والإفلاس بتفعيل وتشديد دور الجهات الرقابية لضمان حقوق المساهمين وضرورة العمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتنظيم إصدار الأوراق المالية، ومراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، إضافة إلى إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية وتشديد العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك الأمر الذي سيمنح الأمان للمساهمين وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية.

من جهته أشار الاقتصادي حسين شبكشي لـ»الجزيرة» إلى أن حقوق المساهمين بالعموم ليست محمية بالقدر الكافي، وتتفاوت من قطاع إلى آخر، فمثلاً تمنع هيئة السوق الماليه وجود أقارب في شركات منافسة على مجالس إدارات حتى الدرجه الرابعة، ولكن مؤسسة النقد لا تتبع نفس الشيء مع البنوك، وبالتالي يوجد ثغرة في النظام يمكن استغلالها بطريقة أو بأخرى.. مضيفاً أن النظام الحالي يُعتبر مناخاً خصباً لتكوين تكتلات هائلة من الأقارب في مجالس الإدارات للسيطرة والتحكم لصالح الملاّك لا المساهمين إضافة إلى احتوائه أيضاً على ثغرات عديدة.

إلى ذلك نوه الباحث الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي أن حوكمة الإدارات التنفيذية هي مسئولية مجالس الإدارات، ولكن السؤال الأهم، ألا توجد مصالح مزدوجة بين الطرفين؟، وتساءل الشقطي أيضاً عن من يحوكم مجالس إدارات الشركات المساهمة؟ وبخاصة في ظل ظهور مكافآت جزافية لأعضاء مجالس الإدارات نتيجة التعلل بمشاركاتهم في لجان لا يستغرق عملها بضعة ساعات سنوياً.