شكلت إدارة البورصة المصرية، لجنة استشارية لتطوير وتعزيز إستراتيجيات السوق خلال العشر السنوات المقبلة والعمل على اقتراح آليات وأدوات جديدة لتنشيط دور البورصة في عملية التمويل، وذلك من خلال زيادة مستويات السيولة والعمل اجتذاب شرائح جديدة من الاستثمارات المؤسسية والفردية. وأشارت إدارة البورصة -في بيان لها أمس- إلى أن هذه خطوة تهدف لحشد كافة الجهود والأفكار من ذوى الخبرة من أعضاء اللجنة الاستشارية التي حرصت البورصة عند تشكيلها على تمثيل كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة بتطوير سوق المال سواء على الصعيد المحلى أو الدولي. وأضافت، أنه تنبثق عن عمل اللجنة الاستشارية عدد من اللجان الفرعية التي ستكون مسئولية عن تنفيذ عدد من ملفات التطوير الموكولة إليها.
ولفتت إلى أن اللجنة قد حرصت على الاستفادة من مهارات وكفاءات أعضائها الحاليين والمرتقبين ومن ضمنهم عدد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق أجنبية للتواصل بين إدارة البورصة المصرية وكبرى المؤسسات الاستثمارية عالميا. ونوهت إلى أن خطة تطوير السوق وعودته لمستويات سيولة أكثر نشاطا ستسير في مسارها الصحيح عبر تضافر جهود كل المعنيين بصناعة سوق المال في مصر من الكفاءات الوطنية التي لا غنى عنها لتعزيز منظومة تطوير السوق. وستهتم اللجنة بدراسة وتقديم مقترح لتحويل البورصة لمؤسسة ذاتية التنظيم والعمل على تطوير البنية التشريعية لسوق المال.
وأوضحت إدارة البورصة أن عملية اختيار أعضاء اللجنة راعت كافة التخصصات سواء على الصعيد المحلى والدولي لتوطيد علاقة البورصة بالمؤسسات العالمية، مشيرا إلى دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في أسواق المال والعمل على الارتقاء بالمعايير المحلية في قواعد القيد والإفصاح والتداول. وتضم عضوية اللجنة الاستشارية لتطوير أداء السوق حتى الآن د. عمرو حسنين، حسين أباظة، حسين شكرى، أشرف سلمان، سلامة فارس، محمد تيمور، أحمد هيكل، نيفين الطاهري، محمد ماهر، عصام خليفة، أشرف جمال الدين. ومن الخبراء الخارجيين ساندى فروشر - رئيس بورصة ناسداك أوأم أكس الحالي، وكارل هوج بوب - رئيس بورصة أوأم أكس ستوكهولم السابق، وتمت مخاطبة بورصة الهند لتسمية أحد مسئوليها التنفيذيين وذلك للاستفادة من تجربة سوق المال الهندية في تطوير سوق السلع.
